مني النمر تكتب: وداعاً سوق العتبة …
كنت أتساءل كثيرا مع نفسي ..!!
لما يصدر لنا منتجات رديئة الصنع و الخامات وأقل ما يقال عنها منتجات درجة ثانية ..!؟
هل لفقر حال المواطن المصري ؟
أم لجشع بعض المستوردين و التجار طلبا للكسب السريع .. ؟
و لماذا دول عربية أخرى تحظى بارقى المنتجات لدرجة أننا أصبحنا نفتخر بأن هذا المنتج من دولة عربية شقيقة ، بالرغم من أنه نفس المنتج و الشركة المصنعه لمصر ..!!!
لكن الاختلاف كبير فى المكونات المصنعة لمجرد إنه صنع للمستهلك المصري ..!!
و قد كنت أجد في نفسي غضاضة فلسنا أقل من هذا البلد أو ذاك …
و حين نقول وداعاً سوق العتبة أو الأسواق المشابهة ليس لمنع هذه الأسواق فهى مصدر رزق للكثير من الأشخاص ؛ و لكن نود أن نقول وداعاً لكل منتج رديئ و غير صالح للاستهلاك البشري …
و قد قال الرئيس السيسي ما نريد قوله فى خطوة انتظرنها طويلاً و ذلك يوم الثلاثاء الماضي من الإسكندرية حيث صرح بأنه : “مش هنقبل ان حاجة تخش ، وان اى حد يستورد اى حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع او شهر وتترمى لا..
احنا هندخل كل البضائع اللى هتخش البلد طبقا للمعايير زى الدول المحترمة مبتشتغل.. هتيجي حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى في مصر تشترى وهى مطمنة ومش هنسمح لأى مستورد أنه يجيب أى حاجة..
مش هانوافقله ….
فلن نسمح بدخول بضائع لمصر إلا وفقاً للمعايير
الأوروبية بداء من مارس 2022”
إنها الجمهورية الجديدة …
و التي يقود فيها الرئيس السيسى أكبر حراك تنموى .. لتغيير وجه الحياة على أرض مصر ، و التى تمثلت فى العديد و العديد من المبادرات و المشروعات الكبرى ؛ منها المشروع القومى
«حياة كريمة» و الذي يعد من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة …
و من الواضح أنه ليس مجرد مشروع قومي و لكنه نهج تبنته القيادة السياسية
” الحياة بكرامة ” ليس فقط فيما يخص المشروع القومي فى ريف وقرى مصر بل أصبحت رؤية وفلسفة حياة تنتهجها مصر …..
و من هنا نحلم أن يأتي اليوم الذي تتخذ فيه نفس الخطوة للمنتجات و بضائع الشركات المصرية …
فبالرغم من وجود القوانين و التشريعات المجرمة للغش التجاري إلا أنه لا حياة لمن ينادى و ما أكثر البضائع المغشوشة و المنتهية الصلاحية فى الأسواق الشعبية دون رقابة ؛
على الأرصفة و في بعض المحال التجارية و التي يتم التلاعب بتواريخ صلاحياتها ..!!
قد لا يظهر خطرها على صحة المواطنين على المدى القريب و لكنها بالتأكيد لها تأثير خطير على الصحة العامة على المدى الطويل ..
و لا سبيل للنجاة إلا بتفعيل الرقابة و تغليظ العقوبة مع تنفيذها و عدم ترك المواطن فريسة لجشع البعض من عديمي الضمير و مدمنى الثراء السريع ….
فهناك العديد من الشركات ذات الأسماء الشهيرة تغش أحيانا فى تواريخ الصلاحية لبعض المنتجات تجنبا للخسارة المالية ضاربين عرض الحائط بصحة المستهلك …
و كما عودتنا القيادة السياسية على إجبار العالم على احترام المصريين في جميع المحافل الدولية ….
فقد حان الوقت لاحترام المواطن المصري كمستهلك و ألا يستهان بما يقدم له من منتجات أقل ما توصف به أنها دون المستوى … و أقل بكثير مما يقدم لدول قريبة منا … داخلياً و خارجيا .
و من هنا نطالب بحتمية إيجاد طريقة فعالة لإعدام المنتجات المنتهية الصلاحية و خاصة المنتجات الشهيرة و ذات العلامات التجارية المعروفة ؛ بآليات أكثر حزما حتى لا يتم تسريبها إلى المستهلك …
لقد بدأنا و لسوف نستمر نحو دولة جديدة …
في الجمهورية الجديدة ..
