مني النمر تكتب: نقط مضيئه .. و الجمهورية الجديدة

يتساءل كثير من المواطنين ،
ماذا تعني الجمهورية الجديدة ، و متى سيتم تدشينها ، و أين موقعها .!؟

عنوان الجمهورية الجديدة أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بيوم الشهيد فى شهر مارس الماضي .

حيث أطلقه سيادته ، و من المنتظر أن يعلن عنها في نهاية العام الحالي …

و التى تم الترويج لها خطأ من بعض الإعلاميين و رجال السياسة و بعض البرلمانيين …!

على أن الجمهورية الجديدة هى العاصمة الإدارية الجديدة …. !!
حيث أخذ البعض الكلمة ، بمعناها الحرفي على أن هناك جمهورية جديدة ذات أبعاد مكانية و جغرافية ؛
و بناءً عليه سوف يكون هناك جمهوريتين فى مصر ، إحداها قديمة و أخرى جديدة ؛

و بنظره تحليلية بسيطة و استنباطا من توجهات سيادة الرئيس ، نجد أنها نظرة محدودة و غير دقيقة لما قصده سيادته ….
فالجمهورية الجديدة كما أرادها السيسي و التى يعمل على تأسيسها منذ أول لحظه من تولى رئاسة البلاد والتي كما جاءت بحديثه فى الندوة التثقيفية :
« إحنا مش هنسيب لا القاهرة ولا الإسكندرية ولا المحافظات وبنتحرك في كل الاتجاهات القديم و الجديد مع بعض علشان يليق بينا و بكل المصريين ، ف نرجوا أن احنا نستعد كل فئات المجتمع لده مفكرين و مثقفين و فنانين ، من أول أسوان لحد العلمين ، الموضوع مش بس مباني ، لكنه تطوير كبير احنا بنعمله » هذه هى رؤية مصر الجديدة …
و التى سوف نسرد لها عدة مقالات لعرض الحقائق و الأرقام ، فى كل شبر على أرض مصر و من داخل المحافظات ، و البنية التحتية ، و المشروعات من تصنيع ، و تعدين ، و زراعة ، و تسليح ؛
إلى جانب ما تم إتخاذه من خطوات جادة للارتقاء و العمل على تغيير الصورة على أرض الواقع من« عشوائيات ، صحة ، تعليم ، بطالة ، حياة كريمة ، علاقات خارجية … » على أساس خطط تنموية مستدامة .

و لكى نوضح الصورة أكثر …

كيف كنا و أين أصبحنا و كيف ستكون عليه مصر في الجمهورية الجديدة .!
سوف نتطرق لجميع هذه القطاعات كنقط مضيئة ….

و لنبدأ بأكبر تحدي قابل المصريين بعد أحداث يناير 2011 و التي تصاعد بشكل خطير حتى عام 2014 و مانتج عنه من غلق العديد من المصانع و انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر ، وظهور الطوابير على محطات البنزين و أمام مستودعات البوتاجاز مما أعطى منحنى خطير لهذه الفترة الزمنية التي مرت بها البلاد .. !؟

المواد البترولية و الغاز ….!!؟

و التى كان من أبرزها النقص الحاد في الغاز الطبيعي والذي يعد من أكبر الأزمات التي واجهها الاقتصاد المصري . و التي تسببت بخفض مستوى التموين للمصانع و بانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي .

كانت مصر تستورد نحو 35 % من احتياجاتها من الوقود شهرياً ، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من الوقود ، البالغ نحو 2.1 مليون طن/شهر ، يجرى استيرادها من عدد من الدول العربية، خاصة السعودية والكويت والعراق.

ولقد استطاعت مصر النجاح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019.

و في 29 سبتمبر2018 ، أعلنت مصر اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي، والتوقف عن استيراده من الخارج

و الذي أدى إلى تحقيق وفر في خزينة الدولة نتيجة وقف إستيراد الغاز المسال بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2019 ، بعد أن كانت الحكومة تستورد شحنات غاز مسال بقيمة تصل إلى 280 مليون دولار شهريا .

و ذلك بعد إكتشاف و وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهي «حقول ظهر و آتول و نورس وشمال الأسكندرية» خلال عام واحد فقط .

و تسعى مصر الى التحول الى مركز إقليمي للطاقة مستندة الى البنية الاساسية المتوافرة لديها التي تتيح إستيراد الغاز من قبرص وإسرائيل وإعادة تصديره إلى أوروبا .

و قد ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة ، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى .

وبلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020، ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليارات دولار تعادل حوالى 108 مليارات جنيه.

كما نجح القطاع فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.

وتم توصيل الغاز لحوالى 6.1 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر عام 1981، على مدار 40 عاما، والبالغة حوالى 12.4 مليون وحدة سكنية مما ادى إلى القضاء على أزمة اسطوانه البوتجاز .

و قد أحرز هذا القطاع تقدما كبيرا بدفع عجلة الاستثمار، خلال السنوات السبع الماضية
والتى تمثلت في اتجاه الدولة المصرية ، من اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية التى انتهجتها مصر مع الدول ذات الحدود البحرية معها .

من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة و طرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز .

رحلة إنجاز قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية عام 2014، بدأت بتحديات صعبة في جميع المجالات وعلى مدار 7 سنوات من التحديات الصعبة و التي حولت مصر من الظلام إلى النور ، لتشهد مصر طفرة وثورة غير مسبوقة في كافة المجالات .

و هكذا أصبح قطاع البترول بعد نقطة مضيئة فى الجمهورية الجديدة ….

وطريق من الطرق المؤدية إلى الجمهورية الجديدة .. و التي سوف ينتج عنها تحول مصر إلى مركز إقليمى و عالمي للطاقة .