مصر.. المحكمة الاقتصادية تصدر حكمها بقضية السفينة إيفر غيفن

وكانت السفينة إيفر غيفن جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي، ونجحت هيئة قناة السويس في تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء تحقيقات حول أسباب الحادث.

ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التي طالبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.

“لا يتناسب مع ما حدث”

يشار إلى أن محامي الشركة المالكة للسفينة كانوا قالوا في وقت سابق إن مبلغ التعويض الذي طلبته هيئة قناة السويس كبير ولا يتناسب مع ما حدث، مطالبين الهيئة بتقديم شهادات بيانات القاطرات التي صاحبت السفينة، ومؤكدين أن القاطرات التي وفرتها قناة السويس تتراوح قدرتها بين 6 و7 عقدة، في حين أن سرعة السفينة تصل إلى 13 عقدة في الساعة.

كما طالبوا بالإفراج عن الحاويات المحتجزة أو تفريغها في سفن أخرى لتصل إلى وجهتها، مقدمين تقريراً من شركات التقييم العالمية بتقدير قيمة السفينة والبضاعة التي تحملها بـ915 مليون دولار فقط وليس 3.5 مليارات.

كارثة بيئية

من جانبه، كشف محامي قناة السويس، نصر فرج، في دفاعه أمام المحكمة، أن الهيئة تمكنت من إنقاذ القناة من كارثة بيئية بسبب جنوح السفينة التي كانت محملة بنحو 2700 طن وقود، مستشهداً بكارثة المكسيك البيئية التي أدت لحصول السلطات هناك على 10 مليارات دولار كتعويضات.

ولفت فرج إلى أن ربان السفينة أخفى عن هيئة القناة وجود 100 حاوية من بين 18 ألف حاوية فيها مواد خطرة وقابلة للاشتعال، موضحاً أنه تم إنقاد السفينة دون تلف حاوية واحدة، مطالباً بسداد 5% كفائدة تجارية تضاف إلى مبلغ التعويض الذي طلبته الهيئة من قبل.

صورة نشرتها هيئة قناة السويس في 29 مارس 2021 تظهر زورق يقطر سفينة الحاويات إيفر غيفن

خسائر اقتصادية كبيرة

يذكر أن سفينة “إيفر غيفن” التي تعتبر من أكبر سفن الحاويات في العالم كانت جنحت في قناة السويس يوم 23 مارس الماضي وتسببت بتعطل حركة الملاحة البحرية لـ6 أيام قبل نجاح السلطات المصرية في تعويمها، ما نتج عنه خسائر اقتصادية كبيرة.

إلى ذلك تقدمت هيئة قناة السويس بدعوى قضائية لمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية للنظر في دعوى تعويض مالي تبلغ قيمته 916 مليون دولار والحجز التحفظي على السفينة لحين سداد التعويض.