“إندبندنت”: بريطانيا وفرنسا أجهضتا مفاوضات كادت تنقذ القذافي
كتبت/ ميثاء راشد
كشف وزير الخارجية النرويجي السابق، جوناس ستور، أن بلاده قادت مفاوضات سرية لحل الأزمة الليبية سلمياً في 2011، كادت تنقذ الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، لكنه اتهم بريطانيا وفرنسا بإجهاضها.
جاء الإعلان عن هذه المفاوضات بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إطاحة الثورة الليبية بنظام معمر القذافي، الذي قُتل في أول أكتوبر 2011 بمدينة سرت.
وذكرت صحيفة «إندبندنت»، أن أطراف النزاع اتفقت على مقترح قدمته النرويج ينص على تنحي القذافي، الذي حكم البلاد لمدة 42 عاماً، وأن يترك السياسة نهائياً، مع الإبقاء على باقي مؤسسات الدولة بلا تغيير.
واتهم جوناس ستور، الذي كان يقود المفاوضات السرية بين القذافي والمعارضة الليبية حينذاك، فرنسا وبريطانيا بمعارضة المفاوضات، بعد أن كانت قريبة من إنهاء الحرب الأهلية سلمياً.
«إصرار كاميرون وساركوزي»
ووفقاً للصحيفة، فإن هذه التصريحات تؤكد الاتهامات التي وُجهت إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفد كاميرون، والرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بإصرارهما على تغيير النظام في ليبيا بأي ثمن.
وقال وزير الخارجية النرويجي السابق: «شعرت أن مقاربة لندن وباريس لم تقبل بالتفكير في الخيار الدبلوماسي»، مضيفاً أن البلدين «لم يبديا نية للنظر في أي خيار آخر، خارج الحل العسكري».
وأضاف ستور: «لو أبدى المجتمع الدولي حينها إرادة للمضي قدماً في المفاوضات، لكانت هناك فرصة لتحقيق نتائج أقل مأساوية، وتجنب انهيار الدولة الليبية».
وتشير حصيلة جديدة لمرصد «آيرورز»، المعني برصد الضحايا المدنيين، إلى أن أكثر من ألف مدني سقط منذ اندلاع الثورة الليبية، وحتى سقوط القذافي.
اجتماع مع نجل القذافي
وصوتت الأمم المتحدة في 17 مارس 2011، لصالح التدخل الدولي في ليبيا، وشنت طائرات حلف شمال الأطلسي عمليات قصف ضد القوات الليبية على مدار أشهر، دعماً للثوار.
وقال ستور لـ «إندبندنت»، إن مسؤولين نرويجيين رفيعي المستوى كانا في القصر الرئاسي في طرابلس مع سيف الإسلام القذافي، الابن البارز لمعمر القذافي، في اليوم ذاته الذي صدر فيه قرار الأمم المتحدة.
وأضاف أن سيف الإسلام دعا المسؤولين النرويجيين من أجل التفاوض، على الرغم من أن القذافي كان يتوعد علناً بـ»سحق المتمردين».
وشاركت النرويج ضمن الحملة العسكرية التي قادها حلف شمال الأطلسي في ليبيا. وبالتزامن مع ذلك، كان وزير خارجيتها يقود المفاوضات السرية بين أطراف النزاع الليبي في النرويج، بأمر من رئيس الوزراء النرويجي آنذاك، ينس ستولتنبرغ.
صياغة الاتفاق
وفي 27 فبراير 2011، نجح ستور في عقد أول لقاء مباشر وسري بين مسؤولين في نظام القذافي وممثلي المعارضة الليبية في غرفة بأحد فنادق العاصمة النرويجية أوسلو.
وشارك في الاجتماع مساعد القذافي الوفي، محمد إسماعيل، برفقة سيف الإسلام القذافي، بينما مثل المعارضة الليبية في الاجتماع، علي زينان، الذي كان عضواً بارزاً في المجلس الوطني الانتقالي، والذي تم تعيينه في ما بعد رئيساً للوزراء في ليبيا، عقب الإطاحة بالقذافي.
وعقب مفاوضات طويلة، نجحت وساطة النرويج في الوصول إلى اتفاق بين أطراف النزاع لحل الأزمة بشكل سلمي، ونص البند الأول من الاتفاق على أن «العقيد معمر القذافي، قرر التخلي عن الحكم والتنحي من منصبه من أجل إنهاء المرحلة الأولى من الثورة»، وفقاً للصحيفة البريطانية.
وقال ستور إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع سيف الإسلام، من أجل التأكد من أن الاتفاق يحظى بتأييد باقي ممثلي النظام في طرابلس، مضيفاً أنه حتى تلك المرحلة كان قد تم الاتفاق على كل بنود الاتفاق، باستثناء مصير القذافي. إذ اقترحت المعارضة مغادرته البلاد، بينما رفض هو ذلك.
تأييد أميركي
ستور لفت إلى أنه قدم مقترحاً بديلاً ينص على بقاء القذافي في ليبيا، مقابل تركه السياسة، مضيفاً أن أطراف النزاع قبلوا باتفاق أوسلو، ونقلوا المقترح إلى الولايات المتحدة فرنسا وبريطانيا.
وأشار ستور، إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك، هيلاري كلينتون، أيدت الاتفاق وكانت حريصة على التفاوض، بينما قوبل ذلك برفض بريطانيا وفرنسا.
