المصرية للتأمين التعاوني تحصل على شهادة التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية وفقًا لمعايير ISO 14064 وقرار الرقابة المالية

كتب / عاطف طلب

في خطوة تعكس التزامها بتطبيق معايير الاستدامة وتعزيز المسؤولية البيئية، أعلنت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني حصولها على شهادة التحقق والمصادقة لتقرير البصمة الكربونية (Carbon Footprint)، وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 14064 وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري (GHG Protocol)، وذلك اتساقًا مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 36 لسنة 2026، بشأن إلزام الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد حرص الجمعية على مواكبة التطورات التنظيمية والمعايير الدولية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتعزيز الشفافية والإفصاح، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

*استكمال إجراءات التحقق والمصادقة*

وجاء منح الشهادة عقب استكمال عمليات قياس ومراجعة والتحقق من تقرير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، للتأكد من مدى توافقه مع المتطلبات الفنية والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يعزز موثوقية البيانات البيئية ويدعم مستويات الشفافية والإفصاح المؤسسي.

وتأتي هذه الخطوة اتساقًا مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (36) لسنة 2026، بشأن إلزام الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية، في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وترسيخ مفاهيم الاستدامة ضمن منظومة عمل المؤسسات المالية غير المصرفية.

كما يعكس هذا الإنجاز حرص الجمعية المصرية للتأمين التعاوني على مواكبة توجهات الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030، ولا سيما ما يتعلق بالحفاظ على البيئة، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وتؤكد الجمعية أن الاستدامة لم تعد مجرد توجه أو خيار مؤسسي، بل أصبحت إحدى الركائز الأساسية للمسؤولية المؤسسية، وعنصرًا جوهريًا في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة.