بإدارته 29 صفقة بقيمة 262.9 مليار جنيه .. البنك الأهلي المصري يتصدر السوق المصرفي وأفريقيا والشرق الأوسط في القروض المشتركة حتى الربع الثالث من 2026 النص المعدل
كتب / عاطف طلب
حققت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري نتائج متميزة بنهاية الربع الثالث من عام 2026، وفقاً لنتائج التقييم الصادرة عن مؤسسة “بلومبرج” العالمية الخاصة بالقروض المشتركة؛ حيث أظهرت التقييمات تصدر البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى كأفضل بنك في السوق المصرفي المصري، من خلال القيام بأدوار وكيل التمويل، المرتب الرئيسي، مسوق التمويل، وبنك المستندات.
وعلى مستوى قارة أفريقيا، حقق البنك المركز الأول كمسوق للتمويل وبنك المستندات، والمركز الثاني كمرتب رئيسي، والمركز الثالث كوكيل للتمويل. أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد حصد البنك المركز الأول كبنك المستندات، والمركز الرابع كوكيل ومسوق للتمويل، والمركز السابع كمرتب رئيسي؛ حيث استطاع إدارة 29 صفقة تمويلية (من بينها 20 صفقة كوكيل للتمويل) بقيمة إجمالية بلغت 262.9 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026.
وتعقيباً على استمرار البنك في الحفاظ على هذه المراكز المتقدمة، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن نتائج التقييم تعد شهادة دولية متخصصة من مؤسسة ذات ثقل ومصداقية عالمية على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط. وأشار إلى أن هذا النجاح يعكس حرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة، بما يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.
وأضاف “الإتربي” أن البنك يدعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية؛ مثل النقل، التعليم، البتروكيماويات، السياحة، الطاقة، التطوير العقاري، مواد البناء، الصناعات الغذائية، والزراعة؛ مما يساهم إيجابياً في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، توطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، فضلاً عن تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير لتحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد العملات الأجنبية، وذلك على الرغم من التحديات الجسام التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترة الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد.
من جانبها، أعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق هذه المكانة المتميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة يوليه عناية فائقة لصفقات القروض المشتركة. وتستند هذه الجهود إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تثق بقدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية عالية، إلى جانب تمتعه بقاعدة رأسمالية ضخمة تتيح توفير التمويلات المتنوعة والملائمة لاحتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع. وأوضحت أن هذه النتائج تشكل حافزاً للعاملين لبذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذه المكانة، ليكون البنك الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب والقطاع الخاص.
وفي الساق ذاته، صرح شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، بأن هذا النجاح يبرهن على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة بمختلف القطاعات، وتحقيق التعاون المثمر بين البنوك العاملة في مصر بما يعكس صلابة القطاع المصرفي وتوفير السيولة النقدية. وأشار إلى أن الفرق المختصة نجحت في إبرام 29 صفقة عبر حلول تمويلية متكاملة، كان البنك الأهلي المصري وكيلاً للتمويل في 20 صفقة منها، وهو ما يمثل 10.48% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة أفريقيا حتى الربع الثالث من عام 2026.
وأشار أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إلى أن إبرام هذا العدد من الصفقات التمويلية يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة عبر الدراسة الدقيقة وإعداد الإطار التمويلي الأنسب لكل مشروع، إضافة إلى قيام البنك بدور المستشار المالي للعديد من المشاريع الاستراتيجية.
