رئيس «العربية للتصنيع» ووزير الصناعة يبحثان تعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

كتب / عاطف طلب

استقبل اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات التصنيعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، بما يدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وتأتي الزيارة في إطار الخطوات الجادة لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال تعظيم الاستفادة من الطاقات التصنيعية والإنتاجية المتاحة في القطاعات الصناعية المدنية، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتقليل فاتورة الواردات، ورفع معدلات التصدير.
وشهدت المباحثات استعراض القدرات التصنيعية للهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها أحد الأذرع الصناعية والاستراتيجية للدولة المصرية، وما تمتلكه من خبرات متراكمة في العديد من المجالات الصناعية الدفاعية والمدنية، إلى جانب إمكاناتها في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، وتوفير احتياجات مختلف القطاعات الصناعية وفقاً لأعلى معايير الجودة.

وأكد اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، استعداد الهيئة الكامل لتعزيز التعاون الجاد والبناء مع وزارة الصناعة وتنفيذ المشروعات المشتركة، مشدداً على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطط التصنيعية والمشروعات المستهدفة، بما يتوافق مع خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع حريصة على توظيف قدراتها وخبراتها الهندسية والتكنولوجية لخدمة خطط التنمية الصناعية، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على إنتاج المكونات والمنتجات محلياً، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل إحدى الصروح الصناعية العريقة وركيزة استراتيجية للدولة المصرية، لما تمتلكه من إمكانات وقدرات تؤهلها للمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن الهيئة تمتلك قدرات هندسية وتصنيعية متقدمة، تشمل خطوط إنتاج متطورة وقابلة للتكيف مع أحدث التطورات الصناعية العالمية، وهو ما يجعلها شريكاً محورياً لوزارة الصناعة في تنفيذ خططها ومستهدفاتها الرامية إلى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وأشاد وزير الصناعة بالقدرات التصنيعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، وجهودها المتواصلة لزيادة نسب المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا في مختلف المجالات الصناعية، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين يفتح آفاقاً واسعة لربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، فضلاً عن دعم تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها إقليمياً ودولياً.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية أكثر اعتماداً على القدرات والإمكانات المحلية، وتحويل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.