جرجس ظريف يكتب: الشهر العقاري المثير للجدل

اجراءات الشهر العقاري الجديدة ماهى إلا استنزاف للفقراء فأعلم أن زيادة عدد العقارات المسجله أمر مهم لمصر أمام البنك الدولى الذى يقيس حجم العقارات المسجله كدليل على الاستثمار العقاري فى الدولة.

– يوجد فى مصر حوالى 75% من العقارات غير مسجلة بالشهر العقاري ولكن التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري تجعل صاحب العقار أو الشقه يتجه إلى 5 جهات حكومية لدفع المبالغ الباهظه للرسوم المقررة لتسجيلها للسماح له بدخول المرافق ( مياة – كهرباء – غاز ).

– ‏وتتمثل هذه الجهات فى رسوم التسجيل في الشهر العقاري – رسم نقابة المحامين- رسم ضريبة تصرفات – رسم مساحه – ريم دعوى صحه ونفاذ -الامانه القضائيه.
– ‏لماذا لم نبدأ من حيث انتهى الآخرون فان الدول العربية مثل ( الامارات – المغرب – الاردن ) قد سبقوا مصر فى تطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل خدمات المواطن .

– ‏لماذا لم تطبق هذه المنظومه فى مصر قبل إضافة القوانين لترحم المواطن البسيط من مذلة الوقوف ومنع التكدسات أمام أبواب الجهات الحكومية لإنهاء الإجراءات التى تطلبها الدولة من المواطنين .
– ان نقابه المحامين تحصل على نسبه 1% من قيمة العقد بدون وجه حق وازدواجيه لأنه من الطبيعي أن الموكل قد قام بدفع أتعاب المحاماه لموكله فبهذا تدفع مرتين .
– ‏ان رسم ضريبة تصرفات أيضا تحصل عليه الضرائب بدون وجه حق واذواجيه لأن العقار يدفع عنه ضرائب عقاريه فبهذا تدفع مرتين .
– ‏السيد / رئيس مصلحه السهر العقاري أفاد أن التسجيل لايتعدى من 500 إلى 2000 جنيه وهذا تبسيط للأمور ومغاير للحقيقه لأن مبلغ التسجيل يتلخص فى الاتى :-
-من 100 متر حوالى 1000 جنيه .
-‏نقابه محامين 1% من قيمه العقد .
-‏ضريبة تصرفات 2.5% من قيمة العقد.
-‏رسم المساحه حوالى 350 جنيه .

-‏رسم هندسى حوالى 2000 جنيه .
-‏رفع دعوى فى المحكمة حوالى 1000 جنيه .
-‏الامانه القضائيه بالشهر العقاري 45 جنيه على كل ألف .
-‏ أود أن ألفت نظر الحكومة إلى أمر مهم هو أن قانون الشهر العقاري احدث اضطراب بالشارع لأن توقيت تطبيقه بعد قانون تصالح المبانى .

-‏على رأى الجمله الشهيرة للفنان الراحل / علاء ولى الدين ( هو كله ضرب ).
-‏فقبل أن تطلب تطبيق القانون كان لابد من تطبيق قانون الرحمه
-‏فأرحموا يرحمكم الله .