النائب ياسر عرفة يتقدم بطلب إحاطة عاجل لإعادة النظر في وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين وبنجر السكر
تقدم النائب ياسر عرفة، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين ومحصول بنجر السكر، مطالباً بإعادة النظر في منظومة إنتاج الأسمدة الزراعية وتوزيعها وتسعيرها في مصر.
وأكد النائب ياسر عرفة أن القرار أثار حالة من القلق بين المزارعين والمستثمرين الزراعيين، خاصة في ظل الأهمية الاقتصادية الكبيرة لمحاصيل البساتين التي تمثل أحد أهم روافد الصادرات الزراعية المصرية، فضلًا عن الدور الاستراتيجي لمحصول بنجر السكر في دعم الأمن الغذائي وتقليص فجوة الاستيراد.
وأشار إلى أن استمرار حرمان قطاعات واسعة من الأراضي الزراعية المستصلحة حديثاً من الاستفادة من منظومة الأسمدة المدعمة يثير تساؤلات عديدة حول مدى تحقيق العدالة بين المنتجين الزراعيين، رغم مساهمة هذه المشروعات في زيادة الرقعة الزراعية، ورفع معدلات الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص العمل.
وطالب النائبُ الحكومةَ بتوضيح الأسس الفنية والاقتصادية التي استند إليها القرار، والكشف عن حجم الوفر المالي المتوقع مقارنة بالخسائر المحتملة على الإنتاج الزراعي والصادرات، بالإضافة إلى دراسة تأثير القرار في تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات الزراعية.
كما دعا إلى إرجاء العمل بالقرار لحين عرض الدراسات التي بُني عليها، وتقديم بيان شامل إلى مجلس النواب حول منظومة إنتاج الأسمدة الزراعية وتسعيرها وتوزيعها، مع بحث إمكانية إدراج الأراضي الصحراوية المستصلحة ضمن منظومة الحصول على الأسمدة من خلال آلية عادلة ومنضبطة.
وشدد النائب ياسر عرفة على أهمية فتح تحقيق عاجل بشأن أوجه القصور في منظومة تداول الأسمدة وتوزيعها ومدى تسربها إلى السوق السوداء، مؤكداً أن دعم المنتج الزراعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتعزيز جهود الدولة في التنمية الزراعية المستدامة.
واختتم طلبه بالمطالبة بعقد جلسة استماع عاجلة داخل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بحضور وزير الزراعة، ومسؤولي شركات الأسمدة والبنك الزراعي المصري، وممثلي الجمعيات الزراعية والمستثمرين الزراعيين؛ لمناقشة مستقبل منظومة الأسمدة، ووضع حلول تحقق العدالة والكفاءة الاقتصادية لصالح المزارعين والاقتصاد الوطني.
