إيهاب سعيد : تنظيم استيراد الهواتف يدخل حيّز التنفيذ ويُنهي فوضى السوق ويعزّز التصنيع المحلي 

كتب / جودة لطفي

أكد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن بدء تطبيق قرار وقف إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج ، يُمثّل تحولًا جوهريًا في مسار تنظيم سوق المحمول في مصر، ويعكس جدية الدولة في التصدي لظاهرة تهريب الأجهزة التي أضرت بالاقتصاد الوطني لسنوات.

وأوضح سعيد، ، أن القرار جاء بعد فترة مناسبة من الإعفاء الاستثنائي، تم خلالها تقييم أوضاع السوق بشكل دقيق، ما يجعل تطبيقه في هذا التوقيت خطوة ضرورية لضبط المنظومة وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مؤكدًا أن القرار يخدم مصلحة الدولة والمستهلك والشركات العاملة في السوق على حد سواء.

وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن تهريب الهواتف المحمولة كان يمثل أزمة حقيقية، حيث بلغت نسبته نحو 90% قبل يناير 2025، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للخزانة العامة، وألحق أضرارًا مباشرة بالصناعة المحلية، إلى جانب السماح بدخول أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية. وأضاف أن إنهاء الإعفاء الاستثنائي يُغلق الثغرات التي استغلها البعض للتحايل وإدخال أجهزة دون سداد الرسوم المستحقة.

وأكد سعيد أن تنظيم استيراد أجهزة المحمول يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي، ودعم الصناعة الوطنية. وأوضح أن الحكومة وفّرت بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الإلكترونيات والاتصالات، ما شجّع العديد من الشركات العالمية على ضخ استثمارات كبيرة وإنشاء مصانع حديثة تعتمد على العمالة المصرية.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على حماية الاستثمارات القائمة، خاصة في ظل وجود آلاف الشباب العاملين في مصانع تصنيع الهواتف داخل مصر. وأشار إلى أن استمرار تهريب الأجهزة كان يهدد استدامة هذه الصناعة ويخلق منافسة غير عادلة مع المنتج المحلي، الأمر الذي استدعى تدخلاً حاسمًا لضمان تكافؤ الفرص واستقرار السوق.

وشدد رئيس الشعبة على أن الالتزام بسداد الجمارك والرسوم المقررة على الأجهزة المستوردة يُعد أمرًا أساسيًا لحماية الصناعة المحلية، مؤكدًا أن من يرغب في الاستيراد عليه الالتزام الكامل بالقانون، بما يحقق مصلحة الدولة ويضمن النمو المستدام للقطاع الصناعي.

وفيما يتعلق بالمخاوف من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، أكد إيهاب سعيد أن السوق لن يشهد زيادات نتيجة تطبيق القرار، موضحًا أن الاعتماد المتزايد على التصنيع المحلي أسهم في تقليل تكاليف الاستيراد والشحن، ودعم استقرار الأسعار. وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي والمنافسة بين الشركات العالمية المصنعة داخل مصر تضمن توافر الأجهزة بمختلف الفئات السعرية.