تحركات برلمانية وتجارية لمراجعة أسعار “المحمول” المصنّع محلياً وضمان عدالة التسعير
كتب / عاطف طلب
طالبت مصادر بقطاع التجارة بضرورة التنسيق العاجل لتشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها (اتحاد الغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك)؛ بهدف مراجعة استراتيجيات تسعير الهواتف المحمولة المصنعة محلياً، ومقارنتها بالأسعار السائدة في الأسواق الإقليمية والمجاورة.
أهداف التحرك: حماية المستهلك ودعم الصناعة
وأوضحت المصادر أن هذه المطالبات تأتي في إطار السعي لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
-
ضمان عدالة التسعير: التأكد من أن المنتج المحلي يُقدم ميزة تنافسية حقيقية للمواطن مقارنة بالمستورد.
-
منع الاحتكار: رصد أي ممارسات قد تضر ببيئة المنافسة أو تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
-
إنجاح التوطين: دعم توجه الدولة الاستراتيجي لتوطين صناعة الإلكترونيات عبر بناء ثقة قوية بين المستهلك والمنتج المحلي “صنع في مصر”.
الرقابة الدورية.. ضرورة لا غنى عنها
وشددت المصادر على أن مراجعة التكلفة الحقيقية وعوامل السوق بشكل دوري تعد صمام أمان لحماية المواطنين من الاستغلال، مؤكدة أن دعم الصناعة الوطنية لا يعني القبول بأعباء إضافية على المستهلك، بل يجب أن ينعكس توفير تكاليف الاستيراد والجمارك إيجابياً على السعر النهائي للمنتج.
