العلوم الصحية تحذر: غياب المراقبين الصحيين يهدد منظومة الغذاء ويعرّض صحة المواطنين للخطر
كتب / عاطف طلب
– دقت النقابة العامة للعلوم الصحية ناقوس الخطر، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة بشأن منظومة الرقابة الغذائية في مصر تُمثل تهديدًا حقيقيًا لسلامة الغذاء وصحة المواطنين. وحمل المراقبون الصحيون ومفتشو الأغذية بوزارة الصحة المسؤولية عن تدهور الأوضاع، مشيرين إلى إبعاد الكوادر الصحية المتخصصة واستبدالها بـ”رقابة شكلية” تعتمد على منتدبين ومتعاقدين غير مؤهلين.
فراغ رقابي غير مسبوق وتداعيات خطيرة
أكد أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن القرارات التي اتُخذت خلال العامين الماضيين قد تسببت في فراغ رقابي غير مسبوق داخل الأسواق والمصانع الخاضعة لهيئة سلامة الغذاء، على الرغم من أن القانون رقم 1 لسنة 2017 ينص على ضرورة وجود كوادر مؤهلة ومختصة لضمان سلامة الغذاء.
وأوضح المراقبون أن هذه القرارات المتخبطة أدت إلى نتائج وخيمة، أبرزها:
-
وقف الزيارات الصحية المفاجئة التي كانت خط الدفاع الأول عن المستهلك.
-
إلغاء سحب العينات الشهرية من المصانع، مما يتيح فرصًا أكبر للغش والتلاعب.
-
ترك الأسواق دون رقابة صحية حقيقية لأول مرة منذ عقود.
-
ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة، التي تقدر بعشرات المصانع مقابل كل مصنع مرخص في بعض المناطق.
-
تراجع ملحوظ في جودة المنتجات الغذائية المتداولة (مثل اللانشون ومرقة الدجاج)، وظهور شكاوى معلنة بشأنها.
كما حذر المراقبون الصحيون من أن ما يُسمى “القائمة البيضاء” داخل هيئة سلامة الغذاء لا يعكس الواقع، حيث تركت الهيئة عشرات المصانع خارج أي مظلة رقابية، ما سمح بانتشار منتجات غير مطابقة للمواصفات.
مسؤولية لا تقبل التهرب ومطالب شرعية
حمّل هيثم السبع، رئيس لجنة المراقبين الصحيين بالنقابة، كل مسؤول شارك أو وافق أو سكت عن هذه القرارات “المسؤولية المباشرة” عن تداعياتها، مؤكدًا أن تبرير التراجع بعبارات “نقل اختصاصات” أو “إعادة تنظيم” لم يعد مقبولًا.
يطالب المراقبون الصحيون بوضوح بـ:
-
نقل مفتشي ومراقبي الأغذية بوزارة الصحة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بكامل صلاحياتهم القانونية، أو الإبقاء على إدارات مراقبة الأغذية داخل وزارة الصحة كـ”جهة رقابية ضاربة”.
-
وقف التحايل على القانون وتطبيق المادة الرابعة من القانون 1 لسنة 2017 تنفيذًا كاملًا.
-
حماية الهيئة القومية لسلامة الغذاء من محاولات تفريغها من الخبرات، وضمان اعتمادها على كوادر حقيقية مدربة قادرة على التفتيش والضبط والردع.
