حسام علما العضو المنتدب والرئيس والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتأمين التكافلى: نستهدف الوصول الى ٣ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى

حوار : عاطف طلب

في ظل ما يشهده سوق التأمين المصري من تطورات متسارعة نحو التحول الرقمي وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني، تبرز الشركات التكافلية كأحد أهم أذرع النمو في القطاع، لما تقدمه من حلول تأمينية قائمة على مبادئ التعاون والمسؤولية المجتمعية.
وفي هذا السياق، تواصل الشركة المصرية للتأمين التكافلي ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال، من خلال سياسات توسعية مدروسة، وتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الشرائح.

في هذا الحوار ، يتحدث حسام علما، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، عن أبرز إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية، واستراتيجيتها لتعزيز الحصة السوقية، ورؤيته لمستقبل التأمين التكافلي في مصر في ظل المتغيرات الاقتصادية والرقمية الراهنة.
فإلى الحوار

الاستاذ / حسام علما العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتأمين التكافى ” ممتلكات ”

خطتكم خلال العام المالى الحالى ؟ وما هى استراتيجيتكم خلال الفترة المقبلة ؟

تهدف الشركة إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أقوى شركات التأمين التكافلي في السوق المصري والإقليمي، من خلال نموذج عمل متطور قائم على:
✔ الابتكار
✔ التحول الرقمي
✔ الاستدامة
✔ تعظيم القيمة للمساهمين والعملاء
حيث تتبنى الشركة خطة نمو متوازنة تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية والفنية، وذلك من خلال محورين رئيسيين: التوسع الذكي في الأعمال والتحول الرقمي الشامل .

أولاً: الأهداف التشغيلية للعام المالي الحالي.
زيادة الأقساط التأمينية لتتجاوز 3 مليارات جنيه بمعدل نمو مستهدف 30 % .
إنهاء إجراءات رأس المال المدفوع إلى 650 مليون جنيه لتعزيز الملاءة المالية والامتثال لقانون التأمين الموحد.
التوسع الجغرافي عبر افتتاح فروع جديدة للوصول إلى أسواق واعدة.
التوسع في التأمين البنكي من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع المصرفي.
تعظيم العائد الاستثماري من خلال إدارة فعّالة لمحفظة الاستثمارات بما يتماشى مع متغيرات السوق.
ثانيًا: محاور الاستراتيجية المستقبلية

التحول الرقمي والتكنولوجيا
استكمال ميكنة العمليات التأمينية من الإصدار وحتى سداد التعويضات.
الاستثمار في الأمن السيبراني وحماية البيانات لضمان بيئة تشغيل آمنة وموثوقة.
التوسع في الخدمات الإلكترونية لدعم الشمول المالي وزيادة قاعدة العملاء.

تنمية محفظة التأمين
التوسع في المنتجات التي تحقق نموًا مستدامًا مثل تأمينات الحريق، السيارات، والتأمين الطبي.
تطوير منتجات تكافلية مبتكرة تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، مع التركيز على التأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

رفع الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر
• تطبيق سياسات اكتتابية صارمة لضمان جودة المخاطر وتقليل معدلات التعويضات.
• تعزيز التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية لتحسين القدرة الاستيعابية.

ماذا عن اداء الشركة خلال النصف الثانى من عام ٢٠٢٥ ؟ وابرز المؤشرات المالية بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥ ؟ من حيث حجم الاقساط والتعويضات ؟
بلغت حجم أقساط الشركة حتى نهاية الربع الثالث من السنة الحالية ما قيمته 2.2 مليار جنية مقابل 1.9 مليار جنيه خلال تلك الفترة من السنة المالية السابقة.
بلغت حجم تعويضات الشركة حتى نهاية الربع الثالث من السنة الحالية ما قيمته 2.8 مليار جنية مقابل 804 مليون جنيه خلال تلك الفترة من السنة المالية السابقة.

خطة الشركة خلال الفترة القادمة؟
– تستهدف الشركة تحقيق 3 مليار جنية أقساطا بمعدل نمو مستهدف 30% وأشار إلى أن الشركة ستركز على العديد من التغطيات لتحقيق المستهدف مثل تأمينات الحريق والسيارات بجانب تنمية المحفظة الحالية لافتا إلى أنها حققت نمو العام الماضي بنسبة 72% بأقساطها وهو يتجاوز معدل التضخم بالاقتصاد.
– كما أن الشركة تدرس إصدار “موبايل ابلكيشن” لخدمة عملاء السيارات والطبي خلال العام المقبل بهدف توفير خدمات الكترونية متنوعة للمشتركين ومن ضمنها الإصدار الإلكتروني للوثائق.
– كما أن الشركة المصرية للتأمين التكافلي على ممتلكات ومسئوليات بدأت بتنفيذ خطة التوسع في التأمينات الهندسية والبحري والحريق وذلك في إطار تنويع المحفظة وتطبيق التوازن وانتقاء المخاطر كما أن الشركة تعمل على تطوير بنيتها التكنولوجية بهدف التوسع في الإصدار الإلكتروني وحماية بيانات العملاء وبياناتها من الهجمات السيبرانية.

حجم الأقساط المستهدفة خلال العام المالى الجارى ؟
الشركة تستهدف تحقيق أقساط تتخطى الـ 3 مليار جنية بمعدل نمو مستهدف 30% وأشار إلى أن الشركة تركز على العديد من التغطيات لتحقيق المستهدف مثل تأمينات الحريق والسيارات بجانب تنمية المحفظة الحالية .

حجم رأس المال المدفوع حاليا وما هى خطط زيادته ؟
قبل صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين قامت الشركة بزيادة رأس المال المصرح به إلى مليار جنية ورأس المال المصدر والمدفوع الى 500 مليون جنيه .
وجاري رفع رأس مال الشركة إلى 650 مليون جنية ، لافتا إلى انه سيتم تمويل تلك الزيادة من الأرباح المرحلة وأوضح أن الهدف من الزيادة المقبلة في راس المال المدفوع هو امتصاص تأثير انخفاض الجنية مقابل الدولار وزيادة معدلات التضخم بهدف الحفاظ على مركز الشركة أمام معيدي التأمين الذين يقيمون القوائم المالية للشركات بالدولار وليس بالجنيه.
وأشار إلى أن الزيادة تستهدف كذلك التوافق مع قانون التأمين الموحد الذي حدد رؤوس أموال شركات التأمين 600 مليون جنيه مع أضافة 50 مليون في حال رغبة الشركة في الاكتتاب في تأمينات البترول أو الطيران أو الطاقة لافتا أن الشركة لم تنتظر فترة السماح التي سمحت بها الهيئة العامة للرقابة المالية.

كيف تطورون منتجاتكم لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع؟
تطوير المنتجات التأمينية لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الشمول المالي وضمان النمو المستدام لقطاع التأمين.
كما تسعى الشركة بشكل مستمر لتحسين خدماتها لعملائها في ظل التنافس الشديد في السوق وارتفاع توقعات العملاء. فيما يلي أبرز الخطط التي تعتمدها الشركة لتحسين خدماتها من خلال العمل على تنفيذ
التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي:
تطبيقات الهواتف الذكية: تسعي الشركة للعمل على تقديم تطبيقات تتيح للعملاء متابعة وثائق التأمين الخاصة بهم، دفع الأقساط،
التوسع في برامج التأمين المتخصصة:
التأمين حسب الاستخدام: تتيح الشركة خيارات التأمين مرنة، مثل التأمين على السيارات أو الطبي بناءً على الاستخدام الفعلي، ما يسمح للعملاء بالدفع فقط مقابل ما يستخدمونه.
التأمين الرقمي: تقدم الشركة تغطيات تأمينية للأجهزة الإلكترونية مثل الأجهزة اللوحية، مما يتماشى مع زيادة اعتماد العملاء على التكنولوجيا الحديثة.
الشفافية والتواصل الفعّال:
تبسيط الوثائق: تسعى الشركة إلى تبسيط شروط وثائق التأمين قدر الإمكان وجعلها أكثر وضوحًا للعملاء، لتحسين فهم العملاء لما يشمل تأمينهم.
تخصيص العروض التأمينية:
تعتمد الشركات على جمع وتحليل البيانات لتخصيص العروض التأمينية بناءً على الاحتياجات المتزايدة بسوق التأمين

تحسينات في عملية تسوية المطالبات:
تسعي الشركة إلى تطوير عمليات تسوية المطالبات بما يتناسب مع التحول الرقمي.
هذه الاستراتيجيات تساهم في تعزيز الثقة بين العميل والشركة، مما يعزز موقف الشركة في التميز في السوق التنافسي.

رؤيتكم لقطاع التأمين الفترة المقبلة ؟ والاحداث العالمية وتأثيرها على صناعة التأمين فى مصر ؟ وابرز التحديات التى تواجه القطاع ؟
نسعى لتحقيق قفزة نوعية في قطاع التأمين المصري خلال الفترة المقبلة، من خلال تعزيز الشمول المالي والتأميني وزيادة معدلات الانتشار ، الرقمي المتسارع وتطبيق أحدث التقنيات ، الارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءة قطاع التأمين.
تؤثر التطورات العالمية بشكل مباشر على صناعة التأمين، ومصر تتعامل مع هذه التحديات بمرونة ، التضخم العالمي وتقلبات أسعار العملات تستدعي إعادة تقييم المحافظ الاستثمارية، التغيرات المناخية تفرض تطوير منتجات تأمينية متخصصة لإدارة المخاطر.
يواجه القطاع عدة تحديات نعمل على تحويلها إلى فرص على سبيل المثال: – انخفاض الوعي التأميني بين شرائح المجتمع، المنافسة الشديدة في سوق التأمين المحلي، مواكبة المتغيرات السريعة في التقنيات العالمية، تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها لمواكبة متطلبات السوق.

أهم المنتجات الجديدة وهل هناك نية لطرح وثائق تأمينية جديدة تنافسون بها الشركات الاخرى؟
تعمل الشركة على تطوير بنيتها التكنولوجية بهدف التوسع في الإصدار الإلكتروني وحماية بيانات العملاء وبياناتها من الهجمات السيبرانية.
تعمل الشركة على تصميم منتجات تأمينية تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
تطوير وسائل إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر من خلال الكروت المدفوعة مسبقًا أو شركات الدفع الإلكتروني.
تهدف هذه المنتجات إلى تقديم حلول تأمينية ميسورة التكلفة للفئات ذات الدخل المحدود.

خطة التوسع الجغرافى للشركة خلال الفترة القادمة؟
أن الشركة المصرية للتأمين التكافلي تدرس حاليا افتتاح فرعين جديدين خلال العام الجاري ولكن لم يتم الاستقرار بعد على المكان النهائي، هذا إلى جانب المقر الرئيسي للشركة في منطقة “المهندسين” بخلاف حوالي 12 فرعاً تتمثل في فروع (مدينة نصر – التجمع الخامس – مصر الجديدة – الدقي -الإسكندرية – أسيوط – بورسعيد – المنصورة – طنطا – سوهاج – الغردقة – دمياط)

رؤيتكم لهذه الفترة هل التركيز على التأمينات الفردية ام الجماعية؟ التوجه الاستراتيجي للتأمين خلال الفترة المقبلة: الفردي أم الجماعي؟
نحن لا نركز على نوع واحد بمعزل عن الآخر، بل نعمل وفق استراتيجية مزدوجة تعتمد على التوسع في التأمينات الجماعية لتعزيز الاستقرار الفني، مع تنمية التأمينات الفردية لتعظيم الانتشار وتحقيق الشمول التأميني، بما يعزز من النمو المستدام للشركة
تعتمد رؤية الشركة على تحقيق مزيج متوازن بين التأمينات الفردية والجماعية، مع تركيز استراتيجي انتقائي لكل منهما بحسب فرص النمو والعائد الفني، وذلك على النحو التالي:
أولاً: التأمينات الجماعية (Corporate Insurance)
تمثل محورًا أساسيًا لتحقيق نمو مستقر وعوائد فنية جيدة.

تستهدف الشركة التوسع في التأمينات الجماعية خاصة في قطاعات:
التأمين الطبي الجماعي
تأمينات الحريق والهندسي
تأمينات المسؤولية المهنية والمشروعات القومية
هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية الدولة في دعم الاستثمار والقطاع الخاص والمشروعات الكبرى.
ثانيًا: التأمينات الفردية (Retail Insurance)
يتم التركيز عليها من خلال التحول الرقمي والإصدار الإلكتروني للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.
تركز الشركة على منتجات متناهية الصغر والتأمينات التكافلية التي تلبي احتياجات الأفراد .
الارتباط بنشاط التأمين البنكي يفتح آفاقًا قوية للنمو في المنتجات الفردية.

ما هو دور التحول الرقمى فى تعزيز الشمول المالي والتأميني؟
يعد التحول الرقمي حجر الزاوية في تعزيز الشمول المالي والتأميني، حيث يعمل على إزالة الحواجز التقليدية التي كانت تحول دون وصول الخدمات المالية والتأمينية لشرائح كبيرة من المجتمع.
أفاد عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي بأن هناك اهتماماً كبير من هيئة الرقابة المالية بملف التحول الرقمي في قطاع التأمين والاهتمام بتأمين البيانات وتجنب الهجمات السيبرانية وتقديم خدمات الكترونية للعملاء وميكنة العمليات لمواكبة التطورات العالمية سواء في إصدار الوثائق وتحصيل الأقساط وكذا الربط الإلكتروني مع الجهات الرقابية .

رسالتكم الى ملتقى شرم راندفو فى نسخته السابعة خاصة فى ظل فوزكم على مقعد باتحاد الشركات المصرية للتأمين؟ ورؤيتكم لدورته الجديدة؟
نحن اليوم على أعتاب مرحلة ذهبية جديدة لقطاع التأمين المصري المؤتمر ليس مجرد تجمع، بل هو إطلاق لمرحلة جديدة قائمة على الابتكار والشمول لدينا، كل المقومات لتحقيق قفزة غير مسبوقة: إرادة سياسية داعمة، وقاعدة تشريعية متطورة بقانون التأمين الموحد، وطاقات بشرية هائلة، وسوق واعد.
قطاع التأمين لم يعد مقصوراً على إدارة المخاطر والتعويض، بل تحول إلى شريك أساسي في حماية وإنجازات الدولة المصرية التنموية نحن شركاء في حماية المشروعات القومية، وتمويل خطط التنمية المستدامة، وتقديم شبكة أمان للمواطن والمستثمر على حد سواء.

تأتي رؤيتنا للدورة الجديدة للتحول: من التأمين التقليدي إلى شريك حيوي في التنمية لن نكتفي بمواكبة التغيير، بل سنقوده

رؤيتكم لقانون التأمين الجديد؟
يمثل إصدار القانون الجديد للتأمين الموحد نقطة تحول استراتيجية في تاريخ صناعة التأمين المصري، حيث يأتي ليساير المتغيرات العالمية الهائلة ويضع إطاراً تشريعياً طموحاً لقطاع أكثر قوة وشفافية وابتكارا.
يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة وهو الركيزة الأساسية لأي نمو مستدام يركز القانون على رفع كفاءة وحوكمة الشركات وشفافية التعاقد وتسوية المطالبات.
وضع معايير كفاية رأس المال والملاءة المالية لضمان قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء حتى في ظل الأزمات.

قرار زيادة الحد الادنى لرؤوس اموال شركات التأمين؟ وما تأثير ذلك عليكم؟
صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين قامت الشركة بزيادة رأس المال المصرح به إلى مليار جنية ورأس المال المصدر والمدفوع الى 500 مليون جنيه وجاري زيادة رأس مال الشركة إلى 650 مليون جنية، لافتا إلى انه سيتم تمويل تلك الزيادة من الأرباح المرحلة وأوضح أن الهدف من الزيادة المقبلة في راس المال المدفوع هو امتصاص تأثير انخفاض الجنية مقابل الدولار وزيادة معدلات التضخم بهدف الحفاظ على مركز الشركة أمام معيدي التأمين الذين يقيمون القوائم المالية للشركات بالدولار وليس بالجنيه.

ماذا عن التصنيف الائتماني؟
حصلت الشركة على تصنيف ائتماني من شركة التصنيف العلمية AM Best للسنة الثانية على التوالي مما يؤكد استدامة أدائنا وقوتنا المالية
هذا الإنجاز هو ثمرة جهد العاملين بالشركة بالكامل، وهو دليل على الاحترافية العالية والانضباط المالي والاستراتيجي الذي نمارسه، رغم التحديات الاقتصادية المحلية.
حصولنا على التصنيف aa+.EG متفوق على المقياس المصري، وهو من أعلى التصنيفات، يضعنا في مقدمة الشركات العاملة في السوق المصري من حيث القوة والاستقرار وقدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا، بينما التصنيف الدولي B- مستقر مع تأكيد AM Best على قوة مركزنا المالي ومستوى رأس المال المعدل حسب المخاطر، يخاطب شركائنا الدوليين، وخاصة شركات إعادة التأمين، بلغة الثقة والشفافية، مما يعزز قدرتنا على التفاوض بشروط أفضل ويوسع قاعدة شراكاتنا العالمية.

ماذا عن حصتكم السوقية؟
تُعد الشركة من أبرز الشركات العاملة في قطاع التأمين التكافلي، وقد نجحت في تحقيق نمو ملحوظ في حصتها السوقية خلال الفترة الماضية بفضل خططها التوسعية واستراتيجيتها القائمة على التحول الرقمي وتنويع المنتجات
حيث بلغت الحصة السوقية الشركة وفقاً لأخر كتاب إحصائى من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية نسبة 4 % من إجمالي السوق كما بلغت حصة الشركة من إجمالى حصة شركات التأمين التكافلي نسبة 37% .

هل التأمين التكافلي حقق اهدافه؟
نعم، حقق التأمين التكافلي أهدافه جزئياً وبنسبة كبيرة، لكن الطريق أمامه لا يزال طويلاً لتحقيق كامل إمكاناته وعلى سبيل المثال تم توفير بديل شرعي لجزء كبير من المجتمع، خلق تنوع وتنافس في السوق، حقق نمو مضطرد في الحصة السوقية.
كيف تعمل الشركة الى تعزيز محفظة التأمين متناهي الصغر؟
في إطار جهود الشركة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لكافة فئات المجتمع، فأن محفظة التأمين متناهي الصغر بالشركة تحقيق نمو متسارع خلال الفترة الماضية وقد بلغت محفظة التأمين متناهي الصغر خلال السنة الماضية ما يقارب 70 مليون جنية.

وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة حجم المحفظة بنسبة تتراوح بين [20% إلى 30%] خلال الفترة القادمة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز الشمول التأميني ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
حيث أن الشركة تعتمد في تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر على مجموعة متنوعة من القنوات البيعية، أبرزها التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، إلى جانب التوسع عبر شركات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية المتطورة، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الوكلاء في المناطق الريفية والأقاليم.

كما أن خطة التوسع خلال المرحلة المقبلة تتضمن طرح منتجات جديدة مبسطة تلبي احتياجات هذه الشريحة، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية مع البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، فضلاً عن الاستثمار في الحلول التكنولوجية الحديثة لتسهيل إجراءات الاشتراك والتعويض وتقديم تجربة تأمينية أكثر كفاءة للعملاء.

كما أن الشركة تلتزم بدورها الوطني في دعم الاقتصاد غير الرسمي وتمكين الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة من الوصول إلى مظلة تأمينية شاملة وفعّالة.