وزير التجارة التونسي يترأس الدورة ال (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ويؤكد حرص بلاده على تعزيز التكامل العربي المشترك

كتبت/ هالة شيحة

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، سمير عبيد، رئيس الدورة العادية (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية حرص بلاده على تعزيز جهود التكامل الاقتصادي العربي موضحا ، أن الظرف الإقليمي والدولي الدقيق يستوجب تعزيز الجهود العربية المشتركة لتحقيق تكامل اقتصادي وتنمية مستدامة وشاملة، تسهم في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، وفي مقدمتها الحرب على الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من “إبادة وتجويع وتهجير” تتنافى مع القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبيد خلال افتتاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، الذي انطلقت أعماله بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية

و جدّد التأكيد على الموقف المبدئي والثابت لتونس، بقيادة رئيس الجمهورية، الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، داعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.
واوضح عبيد على أن الوطن العربي، بما يمتلكه من موقع استراتيجي وثروات طبيعية وإمكانات بشرية، قادر، في حال حسن توظيف موارده وتعزيز التعاون القائم على المصالح المشتركة، على توفير الرفاه لشعوبه. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هشاشة الأوضاع التنموية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب الأزمات الدولية والصراعات الإقليمية، عمّقت التحديات وأعاقت الجهود التنموية العربية.
وأوضح أن مبادرة تونس التي تبنّتها القمة العربية التنموية الأخيرة ببغداد حول وضع رؤية مُجددة للتكامل العربي من أجل تحقيق الانتعاش المستدام وتعزيز قدرات المنطقة على مواجهة الأزمات، تمثل إطاراً جامعاً لجهود الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك، مؤكداً أهمية تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى برامج عملية ونتائج ملموسة، وتفعيل القرارات والمبادرات المتفق عليها، خصوصاً في مجالات الأمن الغذائي، وشح المياه، والتغيرات المناخية، والتشغيل، وتطوير البنية التحتية للترابط الإقليمي.
كما أبرز أهمية تدعيم ركائز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتسهيل الشراكات وخفض تكاليف التجارة، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، باعتبارهما محركين رئيسيين لنمو الاقتصادات العربية.
واكد وزير التجارة التونسي على أن بلاده، خلال رئاستها الحالية للمجلس، ستعمل بالشراكة مع الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية على دفع مسارات التكامل والشراكات العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانة المنطقة العربية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق تطلعات الشعوب العربية في التنمية والرفاه والازدهار.