وزير السياحة والآثار يُصدر قراراً وزارياً باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف المصري الكبير
كتب/ محمد كمال
أصدر، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اعتماد جدول وظائف هيئة المتحف.
وأوضح السيد شريف فتحي أن هذا الهيكل يُعد تحديثًا للهيكل التنظيمي السابق اعتماده في عام 2021، مشيرًا إلى أن هذا التحديث جاء في ضوء الاحتياجات الفعلية للمتحف ولا سيما عقب الافتتاح الرسمي، وبما يحقق وجود هيكل تنظيمي أكثر مرونة وكفاءة، قادر على مواكبة متطلبات التشغيل الحالية ويدعم تطوير منظومة العمل بالمتحف على النحو الأمثل.
وأشار الوزير إلى أنه جاري العمل خلال الفترة القادمة على تفعيل هذا الهيكل بما يضمن انتظام واستمرارية العمل بالمتحف بصورة فعالة ومتميزة وتحقيق المتحف لاختصاصاته وأهدافه المرجوة.
ومن أبرز التحديثات التي تمت على الهيكل التنظيمي أنه تضمن بعض التقسيمات والإدارات التنظيمية الجديدة ومنها إدراج إدارة عامة جديدة تحت مسمى مركز تدريب توت غنخ آمون، والتي ستتولى تقديم التدريب للعاملين بالمتحف على البرامج التخصصية في مجال الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب التخصصي داخل المتحف بمقابل للمهتمين في هذا المجال للمصريين والأجانب وخاصة من الطلاب.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أن الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف يشمل عدد من الإدارات في مجالات العمل المختلفة من بينها الأثرية، والعلاقات الدولية والعامة، والإدارة الاستراتيجية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية والاستثمار، كما يشمل الهيكل تعيين نائبين للرئيس التنفيذي أحدهما للشئون الأثرية والآخر لشئون الإدارة والتشغيل، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تعيين نائب الشئون الاثرية وجار استكمال إجراءات تعيين نائب شئون الإدارة والتشغيل.
كما أشار الدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، إلى أن التقسيمات الخاصة بالشئون الأثرية تتضمن إدارة عامة لمركز الترميم، وإدارة عامة للمعامل العلمية، وإدارة عامة للمقتنيات والمعارض ويندرج تحتها إدارات متخصصة تشمل العرض المتحفي، والتسجيل والتوثيق، ومخازن الاثار، متحف الطفل والمركز التعليمي، والبحث العلمي والنشر والمكتبات. وأضاف أنه تم كذلك استحداث إدارة مركزية جديدة خاصة تحت مسمى الإدارة المركزية للموارد المؤسسية والتي تضم الإدارات المختصة بالتشغيل ومنها الإدارة العامة الشئون المالية والإدارة العامة للشئون الادارية والإدارة العامة للتعاقدات.
