نمو قياسي في التمويل غير المصرفي بـ 640.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025
كتب / عاطف طلب
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج مالية قوية بنهاية يونيو 2025، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (الأسواق المالية والتمويل غير المصرفي) 640.1 مليار جنيه. وتعكس هذه الأرقام النمو المتزايد في القطاعات المالية غير المصرفية، مما يؤكد دورها الحيوي في دعم الاقتصاد المصري.
وتفصيلاً، تصدرت إصدارات الأسهم قائمة التمويل بقيمة 334.8 مليار جنيه، تلتها عقود التأجير التمويلي بقيمة 84.4 مليار جنيه. كما لعبت الأوراق المالية الأخرى دوراً مهماً بـ 52.5 مليار جنيه، فيما ساهم التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بـ 49.2 مليار جنيه، مما يعكس اهتماماً متزايداً بدعم هذا القطاع الحيوي.
أما على صعيد قطاع التأمين، فقد بلغت إجمالي الأقساط المحصلة 56.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، منها 32.3 مليار جنيه في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و24.5 مليار جنيه في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. وفي المقابل، سدد القطاع 29 مليار جنيه تعويضات، منها 14 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و15 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص.
وتُظهر هذه الأرقام التطور الكبير في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتؤكد على أهمية دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم وتطوير هذه القطاعات، بما يخدم استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوفير حلول تمويلية متنوعة لكافة فئات المجتمع والشركات.
