نوران الرجال تكتب: هيمنة الاستثمارات الصينية والإماراتية في اقتصادية السويس

العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، هي من الشراكات ذات الأهمية المتزايدة على الصعيد الإقليمي، يمكننا أن نبدأ بالإشارة إلى أن معظم المشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي إما صينية أو إماراتية، وقد أثيرت تساؤلات عديدة في السابق حول هيمنة الاستثمارات الصينية والإماراتية في هذه المنطقة، وهو موضوع شغل حيزا كبيرا وواسعا من النقاشات بين نواب البرلمان وخبراء الاقتصاد.

ووفقا لبعض التقارير والإحصائيات، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين حوالي 13.8 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وهذا يشير إلى الثقل الاقتصادي للعلاقات الثنائية بين البلدين، كما أن الاستثمارات الصينية لعبت دورا محوريا في دعم النمو الاقتصادي المصري، حيث ركزت على قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعات التحويلية في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى خلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي المحلي.

مثال واضح على ذلك هو استثمار الحكومة الصينية حوالي 2.95 مليار دولار أمريكي في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، وهو مشروع ضخم يتوقع أن يسهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد ويوفر أكثر من مليون فرصة عمل للمصريين.

ومن منظور التجارة، تعد العلاقات المصرية الصينية متبادلة النفع، فقد استطاعت مصر تنويع أسواق صادراتها، بينما استفادت الصين من الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، فضلا عن تعزيز وجودها الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط، هذا التعاون عززته الاتفاقيات التجارية المختلفة ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين.

أما إذا نظرنا إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل أوسع، نجد أنها تُعد نقطة جذب للاستثمارات من دول متنوعة مثل الكويت والسعودية والإمارات والصين، ومع ذلك، يبدو أن الاستثمارات الصينية تمثل النصيب الأكبر من المشروعات القائمة في هذه المنطقة، مما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين وتأثيرها الإقليمي والدولي.

وتتمتع العلاقات المصرية الصينية بأهمية كبيرة من منظور اقتصادي وتجاري، لقد أقام البلدان شراكة متينة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مما أثمر عن وضعٍ مربحٍ للطرفين، ومع النمو والتنوع المستمرين لهذه العلاقة، نتوقع أن نرى المزيد من الفوائد لكلا البلدين في المستقبل.