“الرقابة المالية” تُلزم المنصات العقارية بتأسيس صناديق استثمارية لتقنين “التمويل التشاركي”

كتب / عاطف طلب

بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ خطوات فعلية لتقنين أوضاع المنصات الإلكترونية العاملة في بيع الحصص العقارية للأفراد، وذلك من خلال إلزامها بتأسيس صناديق استثمار عقاري متعددة الإصدارات، وتخصيص إصدار مستقل لكل مشروع، مع ضرورة الحصول على تراخيص مزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب، في إطار إطلاق الهيئة للإطار التنظيمي لآلية التمويل التشاركي. واشترطت “الرقابة المالية” على الشركات العاملة في هذا المجال تأسيس صندوق عقاري يكون متعدد الإصدارات، يصدر لكل مشروع أو مبنى على حدة، ويتم طرح الوثائق بضمانة المشروع، وفق حديث مصادر وثيقة الصلة بالملف
كما تم إلزام الشركات بإصدار نشرات تفصيلية لكل إصدار، تشمل كل جوانب المشروع محل الطرح. وأضافت المصادر، أن الترويج لوثائق هذه الصناديق يستوجب حصول الشركات على رخصة لتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار، إلى جانب رخصة الترويج وتغطية الاكتتابات، بما يضمن انتقال تملك الأفراد من النماذج الحالية إلى وثائق رسمية مسجلة. وتتولى شركة مصر المقاصة دورًا محوريًا في المنظومة الجديدة، حيث سيتم تسجيل إثبات ملكية وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن وضوح هيكل الملكية والحد من النزاعات.

وتقدمت ثلاث منصات إلكترونية بطلبات لتوفيق أوضاعها، هى: منصة “ناوى”، ومنصة “سيف” التابعة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، ومنصة “صقر” المالكة لتطبيق “فريدة”، وبدأت تلك الكيانات إجراءات تأسيس شركتين: واحدة لإدارة الصندوق وأخرى لمزاولة الترويج، وفقًا للمصادر. وقال أحمد صقر، مدير صندوق SDC للاستثمار ومؤسس منصة “فريدة”، إن الهيئة سمحت للمنصات بإطلاق إصدارات متعدة من الصناديق العقارية التي يتم تأسيسها دون حدود قصوى في خطوة ستشجع على عملية تقنين الأوضاع داخل السوق.

وأضاف صقر أن المنصة تتيح لصغار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحدودة المشاركة في السوق العقاري، مع ضمان تمتعهم بنفس الامتيازات التي يحصل عليها كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار العقاري. وقال هاشم السيد، العضو المنتدب لشركة أودن للاستثمارات المالية، إن الإطار التنظيمي الجديد الذي أصدرته الهيئة يمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل التشاركي، وسيحفز دخول فاعلين جدد إلى السوق. وأضاف أن النظام الجديد يعزز الثقة في السوق، خاصة مع وضع معايير واضحة لترخيص شركات الترويج، وتغطية الاكتتاب، ونشر نشرة اكتتاب تفصيلية على المنصات، مما يرفع مستوى الشفافية والحوكمة في النشاط بالكامل.

من جانبه، قال محمد الفقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سيمبل” الناشئة، إن قرار الهيئة يعبر عن إطار مؤسسي منظم يقوم على فكرة صندوق استثمار، وليس التملك الجماعي العشوائي، مشيرًا إلى أن النموذج الجديد يشبه صناديق الذهب والصكوك، التي تدار جميعها في إطار قانوني خاضع للرقابة.