“الرقابة المالية” تجتمع بالمنصات العقارية تمهيدا لقانون “التمويل الجماعى”

كتب / عاطف طلب

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 اجتماعات مع ممثلى شركات التطوير العقارى مالكة التطبيقات المتخصصة في الاستثمار العقاري، وأصحاب المنصات الاستثمارية من غير المطورين، لمناقشة وجمع الآراء حول إطلاق آلية التمويل التشاركى بالصناديق العقارية. قالت مصادر وثيقة الصلة بالملف إن الاجتماعات الأربعة عقدت على مدار شهرين لمناقشة طلبات الشركات، ورؤيتها، تمهيدا لإصدار التشريع الخاص بآلية التمويل الجماعى.

والتمويل الجماعى هو أحد أدوات التمويل التى تتم عبر تمويل الأفراد لأفراد آخرين أو مؤسسات، بالإضافة إلى أنواع أخرى، وتتم هذه العملية في كثير من الدول عبر منصة رقمية مرخصة. وتقترب الهيئة، من إصدار قانون التمويل الجماعى، على أن تكون بداية القواعد المنظمة للقانون في صناديق الاستثمار العقارية، أكدت المصادر، أن “الرقابة المالية” أبلغت الشركات أن القانون سيصدر خلال أيام، وسيمنح الشركات مالكة التطبيقات مهلة لتوفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى ستقرها الهيئة في القانون المرتقب.