د. محمد المغربي يؤكد أهمية التأمين لضمان سداد التزامات التمويل للمستثمر المستفيد من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية
كتبت/ هالة شيحة
قال ” د. محمد المغربي “، الخبير الاقتصادي والمالى رئيس شركة بابليك بارتينرز، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الجهود الرامية والتوجيهات لتطوير الصناعة المصرية، يأتى انطلاقا من كونها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل للبلاد .
وأشار ” المغربي “فى تصريحات صحفية ، إلى أنه فى ظل تلك التوجهات ، جاءت العديد من المبادرات لدعم القطاع الصناعى ومنها إعلان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية و وزير الصناعة والنقل ، المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وهى الأدوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء .
وأضاف د. محمد المغربي قائلا : ” فى إطار المبادرة ، التى تركز على تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ، يتطلب التأمين من جانب المستثمرين بالقطاعات المستفيدة من ذلك التمويل لتغطية التزاماته ، فى حال – لاقدر الله – التعثر عن السداد لظروف خارجة عن الإرادة ، و لتحقيق الهدف المرجو من المبادرة وهو زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي ” .
وقال أن الهدف أيضا من التأمين ، الحفاظ على الدعم الحكومى المقدم حيث تتولى وزارة المالية، تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، حيث يستفيد المستثمرون من سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات. إضافة للحوافز الإضافية التى تتضمنها المبادرة مثل الخفض الإضافى للفائدة بنسبة تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة.
وأوضح ، أن وثائق التأمين فى تلك الحالات لابد أن تكون بشروط ميسرة ، لتشجيع المستثمر الصناعى المستفيد من التسهيلات التمويلية بالمبادرة ، الإقبال عليها ، دون خوف أو قلق من عدم السداد ، وذلك لتحقيق الدعم الصناعي المستهدف من الدولة ، حيث يصل الحد الأقصى للتمويل 75 مليون جنيه للعميل الواحد.
وأكد المغربي فى ختام تصريحاته ، أن تمويل المعدات وخطوط الإنتاج اللازمة للتصنيع ، تعد من أهم مراحل بدء المشروع الصناعى و العملية الإنتاجية ، خاصة فى ظل التطورات الحديثة العالمية والمتلاحقة التى تشهدها ويتطلب تحديثها بصورة مستمرة .
