د. محمد عطية الفيومي: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية لابد أن توفير بنية تشريعية وقضائية تتميز بالبساطة والوضوح وعدم التناقض في القوانين

كتب/ عاطف طلب

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي ، امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن مجلس النواب يستعد غدا الثلاثاء لمناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية في جلساته العامة، مشيرا إلى أن المحاكم الاقتصادية محاكم متخصصة في الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، وتم انشاؤها مواكبة لمرحلة الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف إزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء.

شدد محمد الفيومي، على ضرورة توفير بنية تشريعية وقضائية تتميز بالبساطة والوضوح وعدم التناقض في القوانين المتزامن مع قضاء عادل يمارس نشاطه بشفافية وسرعة في الفصل المنازعات ،وتوفير قضاء متخصص ومدرب لفض المنازعات التي قد تنشأ بمناسبة الاستثمارات.

وطالب الفيومي في تصريحات له اليوم، ضرورة توفير سبل الدعم اللازم للمحاكم الإقتصادية ، والذي يمكنها من أن تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله ويضمن سرعة الفصل فى الدعاوى التى تنظرها ، من خلالالتركيز على حسن تكوين القضاة ومعاونيهم الذين يقومون بالعمل بها بهذه المحاكم ، والتركيزأيضا على تمكينهم من آليات البحث والتقصي.

أكد أن القانون يشجع على الاستثمار ويغازل القطاع الخاص الذي لا بد أن تصل مساهمته في الاقتصاد الى 75% كسابق عهده، مؤكدأ على قدرة القطاع الخاص في قيادة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا الى أن ذلك يستدعي القضاء على البيروقراطية وتنفيذ خطة لسياسة التخارج من مشروعات كثيرة، وعرضها على مستثمرين سواء أجانب أو محليين، منوها بأن هذا رأيناه في مشروع رأس الحكمة وسيعقبه مشروعات أخرى كثيرة.

رصد النائب محمد عطية الفيومي ، مزايا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والتي تضمن رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية، وتوسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.
كما يسعى القانون الى تلبية الطموحات الاقتصادية في مصر،و خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار ، اضافة الىرفع معدلات التنمية داخل البلاد.

كما يهدف القانون الى استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما جرى اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.