سددت 65 مليون جنيه له منفردا خلال الاثنى عشر شهرا الماضية.. “جمعية التأمين التعاونى” تضمن مخاطر سداد تمويلات للمشروعات
الصغيرة لصالح البنك الأهلى المصرى بقيمة 110 مليون جنيه
كتب / عاطف طلب
أسند البنك الأهلى المصرى عقدى ضمان مخاطر عدم سداد لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ” لصالح عملاؤه بقيمة إجمالية قدرها 110 مليون جنيه وذلك فى اطار التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومختلف الجهات العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بها.
وقال مصطفى أبو العزم عضو مجلس الإدارة المنتدب أن تم الإتفاق بين “الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” على توفير التغطية الإئتمانية للتمويلات الممنوحة من “البنك الأهلى المصرى” لصالح عملاؤه وذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة فقط سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية .
أضاف أن العلاقة بين الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، والبنك الأهلي المصري تاريخية ، لأسباب مرتبطة بحجم الثقة الكبيرة من الأخير فى قدرة “الجمعية ” على الوفاء بإلتزاماتها تجاه شركائها وكافة عملائها على الصعيدين المالى والخدمى.
وأكد أبو العزم أن “جمعية التامين التعاونى ” من أكثر الشركات تميزا فى تأمينات الضمان وذلك على خلفية العديد من العناصر الفنية وأبرزها الثقة الكبرى التى يمنحها معيدى التامين للجمعية العام تلو الاخر حيث ارتفع سقف الضمان للعميل الواحد إلى 120 مليون جنيه مقابل 108 مليون جنيه .وأوضح أن المزايا التفضيلية التي حصلت عليها الجمعية في اتفاقيات الإعادة للعام الجديد مرتبطة بالطاقة الاستيعابية في تأمينات الضمان نتيجة تحسن أداء الجمعية سنويا بشكل مضطرد وكذلك جودة نتائج أعمال الجمعية ماليا وفنيا والتي تحمس شركات إعادة التأمين لمنح طاقات جديدة لإاستثمارها عن طريق قبول عمليات أكثر.
ولفت العضو المنتدب إلى أن الجمعية لديها خطة تسهدف فيها تحقيق 600 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية العام المالى الجارى مرتكزة على عدة عناصر لتعظيم حجم أعمالها أهمها تمكين نشاط التأمين الصغير ومتناهى الصغر بها وذلك عبر استيراتيجيتها للتوسع خلال الفترة المقبلة
ومن ناحيته قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بـــ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” ستضمن مخاطر عدم السداد لصالح عملاء البنك الأهلى المصرى من خلال الإتفاقين الاخيرين وذلك بقيمة 55 مليون جنيه لكلآ منهما بنطاق الفروع الكائنة بالدلتا والقاهرة الكبري ومنطقة الصعيد، بخلاف البحر الأحمر وجنوب سيناء.
أضاف أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” حريصة على تقديم أفضل خدمة تأمينية وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى التعاقد وبما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الإكتتاب فى وثائق تأمينات الإئتمان والضمان الذى ينص على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن (٢٥%) من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة من البنك المركزى بالنسبة للبنك الأهلى لافتا الى ان الإسناد من جانب الأخير جاء وفقا للعقد الموقع مع البنك فى شهر أكتوبر الماضى فى اطار التعاون المستمر مع الجمعية .
وكشف ابو النصر أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلى المصرى وكذا الحريق والسطو والاخطار الاضافية وذلك وفقا لطبيعة كل مشروع على حدى
وأكد أبو النصر أن جمعيته لديها خطة طموح تم وضعها لتحقيق أعلى معدلات الفترة المقبلة والمساهمة فى تطبيق منظومة الشمول المالى والاستدامة التأمينية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تقديم كل التغطيات التأمينية اللازمة لها من خلال تعاقدات عديدة تم توقيعها وأخرى سيتم توقيعها قريبا مع بنوك وجمعيات تمويل بالسوق المصرية
ومن جانبه قال محمد كامل رئيس قطاع تعويضات تأمينات الضمان أن استمرارية تعامل البنك الأهلى المصرى جاءت جراء إلتزام الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بكافة تعهداتها فى المواعيد المنصوص عليها وبما يتوفق مع كافة القرارات الصادرة مع الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة القرار 193 لسنة 2022 .
وكشف كامل أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى سددت خلال الفترة من يناير 2023 وحتى نهاية شهر ديسمبر من ذات العام تعويضات بقيمة 65 مليون جنيه للبنك الأهلى المصرى منفردا
أضاف قيام “جمعية التأمين التعاونى” ممثلة فى الإدارة العامة لتعويضات الضمان بإدارة ملف التعويضات بإحترافية شديدة وذلك لما لديها من خبرة طويلة فى هذا المجال .
وشدد كامل على وجود إدارة متابعة للمتعثرين تقف على قدم وساق حال اخطارها بأية حالات تعثر للتنسيق مع الجهات المانحة والتى تسفر عن نتائج إيجابية فى أغلب الحالات مرجعا ذلك لإدارة الرشيدة فى التعامل معها
وتابع ان الجمعية تبادر بسداد كافة التعويضات المستحقة عليها وفقا لشروط الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فور استيفاء المستندات المتفق عليها وهو مايؤكد ثقة عملائها بها وقيامهم بإسناد العديد من البرامج التى يتم تمويلها من خلال التامين عليها لدى الجمعية.
