البنك الأهلى والوكالة الفرنسية يوقعان تسهيلًا ائتمانيًا بـ100 مليون يورو

كتب/ خالد علي

وقع البنك الأهلى المصرى والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية تسهيل ائتمانى جديدة بمبلغ 100 مليون يورو بهدف التوسع فى فرص تمويل المشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ والتنمية المستدامة فى مصر.

حضر التوقيع الذى عقد بمقر البنك كل من هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، والدكتور فابيو جرازى، مدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، وهشام السفطى، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية، وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمرو مصطفى رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال بالبنك، وكذا ممثلو السفارة الفرنسية فى مصر.

وعقب التوقيع، أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، أن عقد التسهيل الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية يأتى ضمن التعاون والشراكة بين البنك الأهلى المصرى والوكالة الفرنسية للتنمية والتى ترجع الى عام 2010، حيث سيتيح التسهيل توجيه البنك للتمويل والدعم المالى اللازم لتنفيذ الاستثمارات المتوافقة بالكامل مع أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمناخ النظيف، وذلك فى إطار البرنامج العالمى ”التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيًا” بما فى ذلك المساهمة المالية من صندوق المناخ الأخضر، وهى الأنشطة التى تندرج ضمن استراتيجية البنك الساعية الى تدعيم خطة مصر 2030، لافتا الى اهتمام البنك الأهلى المصرى المتنامى بهذا الملف الحيوى والذى بدأ منذ عقود.

وأشار عكاشة الى حرص البنك على تعزيز العلاقة القوية والفعالة القائمة بالفعل بين الجانبين سعيًا لدعم النمو الاقتصادى المستدام، حيث تعد تلك الاتفاقية الأحدث فى سلسلة من الاتفاقيات التى تتناول المبادرات التى تتصدى للقضايا البيئية والاجتماعية وتطبيق معايير الحوكمة، مؤكدا تطلع البنك إلى توسيع نطاق الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية إلى جانب تعزيز قدرات التمويل المناخى لديه وزيادة الاستثمارات المتصلة بمواجهة آثار تغير المناخ.

من جانبه أكد فابيو جرازى اهتمام الوكالة الفرنسية بهذا التمويل، خاصة فى ضوء عملية التحول واسعة النطاق التى تتم حاليا على مستوى النظام المالى العالمى، والتى تتطلب سرعة التحرك بفاعلية نحو تطبيق معايير التنمية المستدامة، مشيرا الى ما تم مناقشته خلال “قمة التمويل المشترك” الأخيرة، والتى عززت أهمية توحيد جهود كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأهلى المصرى لدعم الاستثمارات المعنية بالمناخ لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام فى مصر على المدى الطويل، ومؤكدا ان تلك المساعى المشتركة تهدف الى خلق فرص اقتصادية جديدة أمام المجتمع المصرى وتعزز قدرته على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة أن كافة دول العالم ومنها مصر قد تتعرض للآثار المترتبة على تغيرات المناخ، الا ان الاستراتيجيات القومية الحالية فى مصر تعكس وعيًا كبيرًا بقيمة ”التحول الأخضر” واهمية الاقتصاد النظيف من خلال التكاتف بين جميع الجهات المعنية سواء من الهيئات العامة والقطاع الخاص والقطاع المالى من أجل صياغة أجندة مشتركة تؤمن بضرورة تحقيق دور حيوى فى قضية تغير المناخ.