ملك المغرب يشدد على أولوية إعادة إيواء المتضررين من الزلزال

الجالية- مكتب المغرب

أكد ملك المغرب، محمد السادس، مساء الخميس، أن عملية إعادة إيواء المتضررين من الزلزال تكتسي أولوية قصوى.

جاء ذلك خلال ترؤس ملك المغرب بالقصر الملكي بالرباط اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال الذي كان مركزه إقليم الحوز.

وكان هذا البرنامج موضوع تعليمات ملكية صدرت خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك عقب وقوع الزلزال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وشدد ملك المغرب على أنه يجب أن تنجز عملية إعادة الإيواء في ظل احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والانصات الدائم لحاجيات السكان المتضررين.

تفاصيل البرنامج والقرارات الوزارية

قالت اللجنة الوزارية التي تشكلت عقب الزلزال إن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها إلى الملك تخص نحو 50 ألف مسكن، انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.
يشمل البرنامج مبادرات عاجلة للإيواء المؤقت، خصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان، وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية.
ستمنح الدولة المغربية مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم مغربي للأسر المعنية.
يتمثل البرنامج، من جهة أخرى، في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي.
من المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

تعليمات ملك المغرب

وشدد العاهل المغربي على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.

من جهة أخرى، جدد التأكيد على تعليماته حتى تكون الاستجابة قوية، وسريعة، واستباقية مع احترام كرامة السكان، وعاداتهم وأعرافهم وتراثهم، فالإجراءات لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال.

ولكنه شدد على إطلاق برنامج مدروس، ومندمج، وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.

هذا البرنامج، ذو الأبعاد المتعددة، سيعبئ، أساسا الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون أيضا مفتوحا للمساهمات الواردة من الفاعلين في الداخل، وكذلك الدول العربية وغير العربية التي ترغب في ذلك، وأعرب ملك المغرب مجددا عن شكر بلاده لها.