النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولى وخبراء الملكية الفكرية تكرم المستشار “محمد عطا الزمر” بالغردقة

كتب : محمد حمادة

كرمت النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولى وخبراء الملكية الفكرية المستشار محمد عطا على حسن “محمد عطا الزمر” وذلك أثناء مشاركته فى فعاليات مؤتمر النقابة حول حول آثر التحكيم الإلكترونى على جذب الإستثمار الأجنبى والتجارة الدولية . والمقام فى بفندق القوات الجوية بمدينة الغردقة وذلك من الفترة 28 فبراير حتى 2 مارس 2020.

وفى ختم المؤتمر قام المستشار “محمد عطا الزمر” بالقاء كلمته التى بدأها بالترحيب برئيس وأعضاء النقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولى وخبراء الملكية الفكرية وكذلك بالضيوف على أرض مدينة الغردقة .. وكانت كلمته عن أهمية جذب الإستثمار لمحافظة البحر الأحمر خاصة ومصر عامة. وضرورة العمل على جذب الإستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية لمصر حيث أن مصر تعتبر الدولة الأولى فى أفريقيا لجذب الإستثمار الأجنبى.

وواصل “الزمر” كلامه قائلا أن محافظة البحر الأحمر هذه الأرض الواعدة والجاذبة للإستثمار فهى أرض بكر بها مخزون كبير جدا من الثروات الطبيعية المعدنية فجبال البحر الأحمر عامرة بالخيرات المعدنية الكثيرة والتى تحتاج إلى إقامة المصانع الكثيرة للثروات المعدنية .. وناهيك عن الإستثمار الهام جدا فى القطاع السياحى حيث يوجد لدينا الكثير من المقومات السياحية بالمحافظة منها الطبيعية كالجو الممتاز المعتدل طول العام ومياة البحر الصافية والشمس الساطعة والشعاب المرجانية الجميلة ومن المعروف أن مدينة الغردقة مدينة سياحية من الطراز الأول على مستوى العالم وتحظى بشهرة سياحية كبيرة جدا وقد أختيرت مؤخرا من أفضل وجهات المدن السياحية على مستوى العالم أجمع . وأيضا فأن مدينة مرسى علم التى تشتهر برياضة الغطس حيث يأتيها السياح من كل بقاع العالم . وكذلك مدينة سفاجا حيث من الممكن أن تتحول مدينة سفاجا إلى مركز طبى للعلاج الطبيعى ومركزا إقليميا لطب العلاج الطبيعى على مستوى العالم حيث رمالها لا يوجد لها مثيل فى كل بقاع الأرض فى الشفاء من الأمراض الكثيرة.

وقال أيضا المستشار “محمد عطا الزمر” ونجد أنه على مستوى مصر فنجد أن دولتنا المصرية العظيمة تحافظ على المركز الأول وصدارة إفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية . وللعام الثالث على التوالى تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمار فى أفريقيا،وفقا للقائمة التى أعدها بنك راند ميرشانت بجنوب أفريقيا فى تقرير الاستثمار فى 2020 والمقرر إصداره كاملا فى يناير المقبل. ومن الجدير بالذكر للجميع بأن مصر قطعت خطوات كبيرة فى تغيير بيئة أعمالها وتحسين وضع الاستثمار الخارجى فى السوق وتنمية صناعاتها الخاصة”. وأن معدل النمو الاقتصادى فى مصر من المتوقع أن يصل إلى نحو 5.3% خلال السنوات الخمس المقبلة وهو ما يزيد كثيرا عن المتوسط فى بقية دول أفريقيا والمتوقع أن يبلغ 4%.

وقال “الزمر” وهنا لابد أن نشير إلى الإتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولى وزيادة اتفاقيات التجارة والإصلاحات الداعمة لمجتمع الأعمال كأمثلة واضحة للخطوات الإيجابية التى إتخذتها الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة .. وقد نجحت الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج إصلاحى استهدف رفع معدلات النمو وتقليص العجز الكلى تحت إشراف مؤسسات دولية. حيث كانت البداية بتعويم الجنيه المصرى مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل .. وتشير التقارير والبيانات الرسمية إلى أن القرارات الإصلاحية التى أعلنتها الحكومة المصرية خلال الفترات الماضية ساهمت فى أن يرتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل ملحوظ جدا فى مصرنا الحبيبة.