الكونجرس يسابق الزمن لتسريع التصويت على اتفاقية رفع سقف الدين
كتب/ صالح العوامي
رغم الإعلان عن اتفاق حاسم لرفع سقف الديون الفدرالية خلال عطلة نهاية الأسبوع بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن وكيفن مكارثي الجمهوري رئيس مجلس النواب، يواجه المشرعون أوقاتا عصيبة في التعامل مع مشروع القرار بعد عودتهم اليوم الثلاثاء إلى واشنطن عقب انقضاء عطلة عيد الذكرى.
وأمام المشرعين في مجلس النواب ومن بعده مجلس الشيوخ 5 أيام فقط قبل الخامس من يونيو/حزيران، وهو أحدث موعد حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين، ليكون موعدا نهائيا لبدء تخلف الحكومة الأميركية عن سداد التزاماتها المالية.
ويدفع الاتفاق الجديد، الذي جاء في 99 صفحة، بتعليق حد الاقتراض لمدة عامين، والحد من الإنفاق الحكومي خلال تلك الفترة. ومن شأنه أن يخفض الإنفاقَ على الأولويات المحلية التي يفضلها الديمقراطيون، بينما يعزز الإنفاقَ العسكري بنحو 3%. كما أنه يوسّع نطاق القيود المفروضة على تقديم المساعدات الغذائية الفدرالية لحث المستفيدين على العثور على وظائف.
ويواجه بايدن ومكارثي معارضة داخلية قوية سواء من التيار التقدمي بالحزب الديمقراطي الذي يرفض أي تخفيض للإنفاق في برامج الرعاية الاجتماعية، أو من التيار اليميني المتشدد في الحزب الجمهوري الذي يرى أن الاتفاق لم يذهب بعيدا بما يكفي للحد من الإنفاق الفدرالي.
وبعيدا عن هذه الخلافات، تطفو على السطح نقاط وعقبات إجرائية سواء داخل مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، قد تُعقّد السعي لتجنب تخلف غير مسبوق عن السداد بحلول الاثنين المقبل.
معضلات أيديولوجية
وترفع الصفقة حد الدين الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى عام 2025 مع وضع حد أقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند 704 مليارات دولار للسنة المالية 2024. وقاوم الحزب الجمهوري المطلب الديمقراطي بالتكافؤ بين الإنفاق الدفاعي والرعاية الاجتماعية. وتزيد الصفقة الإنفاق الدفاعي بنحو 3% في السنة المالية 2024 وترفعه إلى 895 مليار دولار في السنة المالية 2025. ويرى التيار المتشدد بالحزب الجمهوري أن هذا أقل من معدل زيادة نسب التضخم ولا يقترب من المستوى المطلوب لمواجهة التهديدات العالمية المتزايدة خاصة من الصين. وفي الجانب الآخر عبّر أعضاء التيار التقدمي الديمقراطي عن رفضهم لتنازلات بايدن وعلى رأسها التضحية بالإعانات الاجتماعية والغذائية للعاطلين عن العمل من كبار السن. ودفع ذلك لتعهد عدد من أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين برفض التصويت لمشروع القرار.
