المملكة الأردنية الهاشمية تصدق على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر

كتبت/ هالة شيحة

صدّقت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة في السفير أمجد العضايلة المندوب الدائم، على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر، كما قام بالتوقيع باسم الأمانة العامة السفير د. محمد الأمين ولد اكيك، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية.

يأتي تصديق المملكة الأردنية الهاشمية تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، رقم (ق.ق:739 د.ع (29) – ج – 15/4/2018) بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر، وبناءً على قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي رحب باستضافة المملكة الأردنية الهاشمية، لمقر المركز.

وفي هذا السياق صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إلى أن هذا المركز يشكل ذراعاً فنياً، لتنفيذ قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بما يشكل دعماً لجهود الدول العربية الرامية إلى وضع وتنفيذ السياسات الاجتماعية الناجعة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وكذلك دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، وبما ينعكس إيجاباً على المواطن العربي.

وأشادت السفيرة الدكتورة أبو غزالة، بالجهود الأردنية لإنشاء مقر المركز، وتجهيزه اللوجستي، الذي يُمكن من انطلاق عمله، وحثت الدول الأعضاء على التصديق على النظام الأساسي للمركز الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية، مشيرة إلى اهتمام عدد من الشركاء الإقليمية والدولية وكذلك الوكالات الأممية لهذا المركز الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية، الذي يأخذ المنظور الشامل من الناحية الإقليمية للسياسات الاجتماعية، والسياسات ذات الصلة بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

من جانبه دعا السفير أمجد العضايلة – المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية إلى المسارعة بالتصديق على النظام الأساسي للمركز، بما يمكن من أداء دوره الهام ضمن منظومة جامعة الدول العربية، وبما سيشكله من دعم للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، مؤكداً اهتمام الأردن على أعلى مستويات اتخاذ القرار بهذا المركز الذي جاء إنشائه بقرار من القادة والملوك العرب، في قمة المملكة العربية السعودية، موضحاً أن المملكة الأردنية الهاشمية سوف تستكمل اتصالاتها مع الشركاء والوكالات الأممية بالتنسيق مع الأمانة العامة – قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية للمجلس)، بما يمكن من الانطلاقة القوية المطلوبة لهذا المركز في ضوء المرحلة الراهنة التي تشهد تطورات أوضاع اجتماعية وإنسانية صعبة تتطلب مقترحات بسياسات عملية مدققة تمكن من تحسين الأوضاع الاجتماعية، والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده لاسيما في الدول الأقل نمواً.