اللجنة العامة لإعادة التأمين

1- دراسة التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون التامين الإنجليزي:

في إطار ما ورد بخطة عمل اللجنة من دراسة الشروط القانونية التي يجب أن يتم التعامل معها بحرص عند القيام بإسناد حصص إعادة التأمين سواء اختياري أو اتفاقي، فقد قام السادة الأعضاء بالمناقشة حول طبيعة الشروط التي يجب مناقشتها نظراً لأنه قد تم تعديل الكثير من البنود في قانون التأمين الإنجليزي.
ونظراً لأن العلاقة بين سوق التأمين المصري وسوق التأمين الإنجليزي UK علاقة وثيقة من الناحية الفنية، حيث ينتمي كلا السوقين لنفس المدرسة. ونظراً لحقيقة أن القوانين المصرية التي تنظم التأمين قليلة جداً ويتم البت في معظم القضايا في المحاكم المصرية بناءً على العرف (وفقاً للمادة 1 من القانون المدني المصري)، والمستمدة أساساً من قانون التأمين الإنجليزي.
لهذا تعتبر الإصلاحات القانونية لقانون التأمين في المملكة المتحدة ذات أهمية كبيرة للعاملين في سوق التأمين المصري حيث أن أي إصلاحات لقوانين تنظيم التأمين في المملكة المتحدة لها تأثير مباشر على سوق التأمين/ إعادة التأمين في مصر.
ومن ثم فقد رأت اللجنة ان يتم دراسة البنود التي تم تعديلها حيث تم إعداد مذكرة شاملة تتضمن مقارنة بين القانون الصادر في 1906 والقانون الصادر في 2015، وقد تم إرفاق تلك المذكرة بمحضر اجتماع اللجنة الذي تم ارساله لشركات التأمين المصرية حتى يقوم كافة السادة العاملين في إدارات إعادة التأمين بالشركات بالاهتمام بما جاء بهذه التعديلات وأثرها على عقود إعادة التأمين.

2- عرض ملاحظات شركات التأمين والسادة الأعضاء بشأن الضوابط المقترحة لتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين:

في ضوء توجيهات السيد الأستاذ رئيس الإتحاد المصري للتأمين بأهمية دراسة الضوابط المقترحة لتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين التي قامت الهيئة بإرسالها إلى الاتحاد حتى يتسنى للجنة العامة لإعادة التأمين دراساتها وإبداء الرأي في هذا الشأن.
فقد قامت اللجنة بدراسة تلك الضوابط في ضوء ملاحظات شركات التأمين، ثم قام السادة الأعضاء بإعداد مذكرة شاملة وإرسالها إلى السادة المسئولين بالهيئة العامة للرقابة المالية.

3- إعادة النظر في تعريف الشغب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية:

بناءً على ما جاء بمحضر اجتماع المجلس التنفيذي للممتلكات والمسئوليات بتاريخ 11/6/2019 بالتوصية بعرض المقترح الوارد من اللجنة العامة لتأمينات الحريق بتعديل الملحق الحالي للشغب والاضطرابات الاهلية والاضطرابات العمالية وذلك بإضافة تعريف الشغب، وذلك لكي تقوم لجنة إعادة التأمين بالدراسة واستطلاع رأى معيدي التأمين بالنسبة لتعديل الملحق ثم إعادة العرض على المجلس التنفيذي.
قامت اللجنة بمناقشة الموضوع حيث أوضحت اللجنة أن الملحق الحالي للشغب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية قد تمت بالفعل إعادة صياغته بمعرفة لجنة من خبراء السوق المصري في تأمين الحريق وإعادة التأمين في عام 2012، وبناء على ذلك فقد تضمنت اتفاقيات إعادة التأمين شرط دليل اكتتاب الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية SRCC Underwriting Guidelines والذي يشير الى دليل الاكتتاب الصادر من الإتحاد المصري للتأمين. كما تم تضمين الاتفاقيات لشرط الأخطار السياسية.
وبناءً على ما سبق، انتهت اللجنة إلى التوصية بالإبقاء على ملحق الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية الحالي وعدم تعديله خاصة في ظل وجود تغطيات بديلة متخصصة ضمن تغطيات العنف السياسي علاوة على أن الوضع مستقر بين السوق المصري وأسواق إعادة التأمين ولا توجد شكوى من معيدي التأمين أو من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري في حين أن تعديل الملحق في الوقت الحالي قد يتسبب في حدوث خلاف مع شركات إعادة التأمين، حيث أن شركات التأمين على مشارف تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2020.

4- تعميم شرط العقوبات الدولية Sanction Clause على جميع الوثائق:

تنفيذاً لتوجيهات إدارة الاتحاد المصري للتأمين بأهمية قيام اللجنة العامة لإعادة التأمين بإبداء الرأي في تعميم شرط العقوبات الدولية على جميع الوثائق وذلك في ضوء الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن طلب بعض شركات التأمين تعميم شرط العقوبات الدولية أو شرط الجزاءات الدولية على جميع الوثائق الصادرة عنها وذلك نزولاً على رغبة بعض معيدي التامين الأجانب- والمقرر إعادة تأمين تلك العمليات لديهم. حيث يقضى الشرط بأنه يتم التحفظ على أموال المؤمن لهم المستحقة بموجب تلك الوثائق، إذا ما وقع عليها إحدى العقوبات الاقتصادية أو التجارية أو المالية من السلطات المختصة في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو جمهورية مصر العربية أو الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحين الانتهاء من التصرف القانوني حيال تلك العقوبات.
وبناءً عليه طلبت الهيئة موافاتها برأي الاتحاد المصري للتأمين بخصوص شرط العقوبات الدولية أو شرط الجزاءات الدولية. وبناءً عليه قامت اللجنة بمناقشة الموضوع حيث أوضح السادة الأعضاء ما يلي:
• جميع اتفاقيات إعادة التامين الخاصة بجميع الشركات العاملة في السوق المصري تتضمن شرط العقوبات طبقاً لما هو منصوص عليه من قبل المنظمات الدولية المتعارف عليها بما في ذلك الحكومة المصرية ذاتها ومن ثم فإنه لابد من أخذ هذا الشرط في الاعتبار عند الاكتتاب في إدارات الإصدار (وارد – صادر).
• ينص شرط العقوبات الموجود في اتفاقيات إعادة التأمين على أن لمعيد التأمين الحق في تجميد أي مطالبات تخص أياً من الشركات أو الأفراد المفروض عليهم عقوبات بموجب قرارات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية المتعارف عليها.
• لا يضر تطبيق هذا الشرط بحقوق حملة الوثائق حيث أن التعويض المستحق للشخص المفروض عليه عقوبة لا يتم رفضه وإنما فقط يتم تجميده لحين رفع الحظر عن ذلك الشخص.
• يعد وجود هذا الاستثناء بالوثائق حماية للشركة من انتهاك قوانين دوليه أو قرارات تصدرها الأمم المتحدة كما يحمى هذا الاستثناء من تحمل الشركة تعويضات لن يدفعها معيد التأمين التزاما بتلك القوانين والقرارات الدولية حيث ان عدم التزام معيد التأمين بتطبيق هذا الشرط سيعرضه للعقوبة من قبل الهيئات الدولية.
وبناءً عليه، انتهت اللجنة إلى التأكيد على أهمية إضافة شرط العقوبات إلى وثائق التأمين وليس فقط اتفاقيات إعادة التأمين.

ثانيا: إنجازات عام 2020

1. عرض ودراسة القرار رقم (16) الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعامل الشركات المصرية مع وسطاء إعادة التأمين
قامت اللجنة بدراسة الضوابط الواردة بالكتاب الدوري رقم 16 لسنه 2019 للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التعامل مع وسطاء إعادة الـتأمين وضرورة استيفاء كافة المستندات المطلوبة من الهيئة مع الالتزام بما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتعامل شركات التأمين وإعادة الـتأمين مع وسطاء التأمين الأجانب، لا سيما ما ورد بالبند (2) من المادة الأولى منه من أن يكون التعامل بين شركة التأمين ووسيط إعادة التأمين من خلال تعاقد مكتوب وموقع من كلاهما وموضحاً به حقوق والتزامات كلا الطرفين .
وقد قامت اللجنة بمناقشة هذا البند بالكتاب الدوري.. حيث جاءت مناقشات اللجنة عن النحو التالي:
أولاً : عقود إعادة الـتأمين من الناحية القانونية
1. من المتعارف عليه أنه لا يوجد قانون موحد لنشاط إعادة الـتأمين لكونه نشاط دولي تختلف فيه القوانين من دولة لأخرى، لذا فإن قانون إعادة الـتأمين المطبق عند حدوث نزاع لعقد إعادة الـتأمين بين الشركة المسندة ومعيد التأمين يخضع للقواعد العامة التي تحكم قانون العقود والقواعد الخاصة التي تحكم عقود التأمين.
2. وبينما يختص قانون إعادة التأمين بصورة أولية بالعلاقة التعاقدية بين الأطراف، يتطرق القانون إلى علاقة الأطراف بوكلائهم سواء سماسرة تأمين مباشر أو سماسرة إعادة التأمين وللطريقة المتبعة من الهيئات الرقابية على كلا منهم للتحكم في تطبيق إعادة التأمين.
3. أن عقد إعادة التأمين ( نصوص العقود Wording أو إشعار إعادة التأمين (Reinsurance Slip هو العقد الأساسي الذي يبنى على اساسه حقوق والتزامات الطرفين وهما الشركة المسندة ومعيد التـأمين.
4. أن القانون المطبق والمحاكم المختصة Law and Jurisdiction بعقد إعادة الـتأمين كما ذكر في النقطة الأولى هو قانون العقود وقانون الـتأمين بدولة الشركة المسندة وبالتالي نصوص عقود إعادة التأمين لشركات التأمين المصرية هو القانون المصري.
5. عدم ذكر واجبات وحقوق وسيط إعادة التـأمين بعقد إعادة الـتأمين هو أن وسيط إعادة الـتأمين هو وكيل من يوكل له الأعمال وبالتالي فإن وسيط إعادة الـتأمين هو وكيل الشركة المسندة وبالتالي عند وقوع نزاع بين معيد التـأمين والشركة المسندة بسبب خرق وسيط إعادة التأمين للقانون يتم الحكم على الشركة المسندة ويتم الرجوع على الوسيط أو طلب توحيد الحكم مرة واحدة Consolidation لقراري المحكمة في حكم واحد.
6. في حالة الإصرار على وجود عقد منفصل بين الشركة المسندة والوسيط لن يرتضى أي وسيط بأن يطبق القانون المصري على واجباته وحقوقه بالعقد حيث أن لديه التزام بالعمل طبقاً للقانون المطبق ببلده بينما عقد إعادة التأمين يضمن لشركات التأمين المصرية تطبيق القانون المصري على جميع الأطراف سواء الشركة المسندة أو الوسيط أو معيد التأمين

ثانياً: أهمية وسيط إعادة التـأمين الدولي
من الجدير بالذكر أن هناك أهمية كبرى لشركات التأمين المصرية للإبقاء على العلاقات مع وسطاء إعادة التأمين الدوليين ولا سيما عند طلب التعامل مع نقابات اللويدز حيث يتطلب ذلك التعامل مع وسيط إعادة تأمين معتمد بهيئة اللويدز علاوة على الاستشارات الفنية التي يقدمونها خاصة لإعادة الـتأمين للوثائق الغير نمطية.
وانتهت اللجنة إلى أن المصلحة التأمينية والقانونية لشركات الـتأمين العاملة بالسوق المصري هى عدم طلب عقد خاص بينهم وبين وسطاء إعادة التـأمين والاكتفاء بالعقد القانوني لإعادة التأمين وما يرسله معظم الوسطاء مع العقد وهو Terms of Business Agreement (TOBA).
وتم عرض مذكرة بهذا الموضوع عرضت على المجلس الموقر بتاريخ 11/2/2020 والذي وافق على رأي اللجنة على أن يتم إرسال خطاب لهيئة الرقابة بهذا الموضوع، بعد العرض على مجلس الاتحاد.

2. إنشاء بنك معلومات بالاتحاد
تنفيذاً لطلب الهيئة العامة للرقابة المالية من القيام ببحث إجراءات إنشاء بنك معلومات للتأمين بالاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع هيئة الرقابة على غرار Iscor، فقد قامت اللجنة بدراسة الموضوع، حيث انتهت إلى تحديد الأسئلة التالية:
– في حالة عمل Insurance Iscore ما هى البيانات المناسبة للعرض على بنك المعلومات والاستعلام عنها بعد ذلك؟
– ما هى البيانات التي ستقوم الشركات برفعها للهيئة بشكل يومي ولا تتعارض مع اعتبارات المنافسة أو الإفصاح عن هوية العمل؟
وانتهت اللجنة إلى أن البيانات التي تخص إعادة التأمين ويمكن وضعها في بنك المعلومات هى القائمة الخاصة بمعيدي التأمين المعتمدة من الهيئة.

3. عرض التقرير الخاص بأرنست أند يونج لعام 2020
قامت اللجنة باستعراض التقرير الصادر عن توقعات التأمين السنوية لشركة أرنست أند يونج محول القضايا الرئيسية التي تشكل الصناعة على المدى القريب (ثلاثة سنوات)، حيث أشار التقرير إلى أنه من المتوقع لعام 2020 في الولايات المتحدة والأميركتين أن يتم الاتجاه إلى التأمين على المواهب والمنتجات المبتكرة والاتجاه إلى المنتجات التأمينية الخاصة بالتأمين الإلكتروني والتكنولوجيا الرقمية.
كما أوضح التقرير أن مجال تركيز فريق عمل أرنست أند يونج فيما يتعلق بصناعة التأمين في هذا العام سيكون فيما يلى:
• Insurwave: وهو أول نظام أساسي يمكن من خلاله تمكين المنصة الخاصة بـالبلوكتشين blockchain في العالم وذلك لدمج وتأمين البيانات والحد من المخاطر في التأمين البحري.
• إنشاء منصة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: وهذه المنصة من شأنها تمكين بلوكتشين تساهم فى دعم سوق التأمين الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• تسهيل الاتصالات بين أطراف الصناعة: من خلال شبكة تكنولوجية قوية تمكننا من أن نشارك في العديد من الأحداث الخاصة بصناعة التأمين في جميع أنحاء العالم.
• وضع رؤية مستقبلية: وتركز هذه الرؤية على الاتجاهات الأكثر قوة فى تشكيل مستقبل الصناعة وذلك من خلال عقد ورش عمل تضم قادة الصناعة والعاملين بها فضلا عن خبراء من خارج الصناعة والأكاديميين والخبرات التكنولوجية.

وانتهت اللجنة إلى أنه يتعين على سوق التأمين المصري التوسع في منتجات التأمين الإلكتروني ومواكبة الاتجاهات العالمية في ابتكار منتجات تأمينية جديدة.