1- دراسة كيفية اعداد نموذج تقرير اكتوارى موحد لتسعير منتجات تأمينات الحياة:
قامت اللجنة بدراسة ما ورد بخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الموجه للاتحاد المصري للتأمين بتاريخ 12/12/2018 لتقديم مقترحات وأفكار بخصوص تسعير منتجات التأمين وتقدير المخصصات الفنية ووضع قواعد تضمن الحيادية في مراجعة تقارير الخبير الاكتوارى الخاص بالشركة إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك وغيرها من الشئون الاكتوارية.
ناقشت اللجنة العوامل التي يمكن تضمينها في التقرير الاكتوارى الموحد لتسعير منتجات تأمينات الحياة الجماعية وتأمينات الحياة الفردية والتي تقوم شركة التأمين بتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد منتج لأول مرة، وذلك كما يلي:
بنود التقرير الإكتواري الموحد لتسعير منتجات التأمين على الحياة الجماعية:
• وصف عام لعقد التأمين.
• التغطيات المتفق عليها (مثل الوفاة أو حالات العجز).
• قيمة مبلغ التأمين (عدد ثابت من الشهور، مبلغ ثابت… إلخ).
• المشمولين بالتغطية (مع ذكر الحد الأقصى لعمر المستفيدين).
• مدة العقد.
• الأسس الفنية والتي تشمل المعادلات الاكتوارية المستخدمة في حساب القسط، موضحة العمولات والمصاريف الإدارية، ومعدل الفائدة وأيضاً سعر معيد التأمين في حالة إذا كان التسعير مرتبط ارتباطا كلياً بإعادة التأمين (في حالة قيام الشركة بالاحتفاظ بعملية التأمين كاملة أو إذا كان عقد التأمين عقد جماعي مختلط فلا داعي لسعر إعادة التأمين).
بنود التقرير الإكتواري الموحد لتسعير منتجات التأمين على الحياة الفردية:
• وصف عام للعقد (وصف البرنامج).
• التغطيات المتفق عليها.
• قيمة مبلغ التأمين.
• دورية دفع الأقساط (قسط وحيد-قسط سنوي).
• مدة التأمين.
• الحد الادنى والاقصى لعمر المؤمن عليه.
• ضوابط الاكتتاب (سواء بكشف طبي او بدون كشف طبى).
• طريقة حساب مبلغ التصفية.
• الأسس الفنية والتي تشمل المعادلات الاكتوارية المستخدمة في حساب القسط
• جداول العمولات والمصروفات الإدارية المرتبط بمدد التأمين والأعمار
وبعد المناقشة رأت اللجنة أهمية مناقشة تلك النماذج مع جمعية الخبراء الاكتواريين وللعرض على المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال تمهيداً لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية حتى يتسنى تعميمها على كل الشركات العاملة بتأمينات الحياة.
2- دراسة كيفية اعداد نموذج تقرير اكتوارى موحد جديد لتقدير المخصصات الفنية لتأمينات الحياة:
ناقشت اللجنة العوامل التي يمكن تضمينها في التقرير الاكتوارى الموحد لتقدير المخصصات الفنية لتأمينات الحياة كما يلي:
• نوع المنتج (على سبيل المثال: وحدات استثمارية).
• جدول الحياة المستخدم في تقدير المخصصات الفنية.
• معادلة حساب المخصصات الفنية وفقاً لكل نوع من أنواع المخصصات التي يحددها الخبير الإكتواري وفقاً لما يلي:
– المخصص الفني (Mathematical Reserve).
– المخصص الفني للأقساط الغير مكتسبة (Unearned Premium Reserve).
– مخصص المطالبات التي لم يتم الإبلاغ عنها وتختلف وفقاً لنوع المنتج (Incurred But Not Reported).
– المطالبات تحت التسوية (Outstanding Claims).
وبعد المناقشة رأت اللجنة أن هذه العوامل يمكن تعميمها على كل الشركات العاملة بتأمينات الحياة وسيتم إرسال مذكرة للعرض على المجلس التنفيذي بعد مناقشتها مع جمعية الخبراء الإكتواريين تمهيداً لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية.
3- مناقشة وضع قواعد لعمل الخبراء الاكتواريين في تقدير المخصصات الفنية خاصةً الخبراء الاكتواريين المستقلين مع ضمان الحيادية في تقدير المخصصات للشركات المختلفة:
ناقشت اللجنة ما ورد بخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 12/12/2018 بشأن تقديم مقترحات بخصوص تسعير منتجات التأمين وهو وضع قواعد لعمل الخبراء الاكتواريين ومن أهمها أن يتم تقدير المخصصات الفنية لشركات التأمين من قبل خبراء اكتواريين مستقلين خارجيين يتم تعيينهم وتحديد أتعابهم عن طريق الجمعية العامة للشركة بما يضمن الحيادية في تقدير المخصصات ووضع حد أقصى لعدد الشركات التي يقوم الخبير الاكتوارى بتقديم الخدمات الاكتوارية لها والاعتراف والترخيص للكيانات الاعتبارية.
كما ناقشت اللجنة بعض تجارب شركات التأمين في التعامل مع الادارة الاكتوارية حيث ان بعض الشركات تقوم بتعيين خبير اكتوارى لتفادى الرجوع إلى خبير اكتوارى خارجي مستقل، بالإضافة إلى ان قوة شركة التأمين تقاس بالمعايير التي يقوم بوضعها الخبير الاكتوارى الخاص بها.
وتعتمد بعض الشركات على التطوير الدائم للإدارة الاكتوارية بها عن طريق تقديم المزايا مثل تقديم حافز علمي عن كل مادة يتم أدائها وعند الوصول إلى الدرجات العلمية العليا مثل الحصول على درجة رفيق او زميل.
وبعد المناقشة رأت اللجنة ضرورة التعاون مع الجمعية العامة للخبراء الاكتواريين عن طريق التواصل بين رئيس اللجنة ورئيس الجمعية العامة للخبراء الاكتواريين للمناقشة وللتنسيق في تقديم مقترحات التعديل للهيئة.
4- اعداد نموذج تقرير اكتوارى موحد لتحليل خبرة الشركات في شأن الأسس الفنية المستخدمة في كل من التسعير وتقدير المخصصات الفنية لتأمينات الحياة:
ناقشت اللجنة كيفية اعداد نموذج تقرير اكتوارى موحد لتحليل خبرة الشركات في شأن الأسس الفنية المستخدمة في كل من التسعير وتقدير المخصصات الفنية لتأمينات الحياة.
ورأت اللجنة أنه من الصعب توحيد معايير لنموذج تقرير اكتوارى موحد لتحليل خبرة الشركات في شأن الأسس الفنية المستخدمة في كل من التسعير وتقدير المخصصات الفنية لتأمينات الحياة لاختلاف المنتجات من شركة لأخرى واختلاف الأسس المذكورة في اعتماد كل منتج، وسوف يتم عرض هذا الرأي أيضاً على جمعية الخبراء الاكتواريين للاستماع لوجهة نظرهم بخصوص هذا الشأن.
5- استكمال مشروع ميثاق شرف المهنة ونظام المسائلة للخبراء الاكتواريين:
استكملت اللجنة مناقشة ما ورد بخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الموجه للاتحاد المصري للتأمين بتاريخ 12/12/2018 لتقديم مقترحات وأفكار بخصوص تسعير منتجات التأمين، بشأن استكمال مشروع ميثاق شرف المهنة ونظام المسائلة للخبراء الاكتواريين.
من المتعارف عليه أن الخبير الاكتوارى يلزمه توقيع ميثاق شرف المهنة عند حصوله على شهادة الخبرة الاكتوارية وفقاً للوائح وقوانين معهد الخبراء الاكتواريين ببريطانيا او أي معهد لاعتماد شهادة الخبرة الاكتوارية.
وقد رأت اللجنة أنه يمكن ترجمة ميثاق شرف معهد الخبراء الاكتواريين إلى اللغة العربية وتعديله بما يتناسب مع اللوائح والقوانين المصرية، ويتضمن عدد سنوات الخبرة المكتسبة من الواقع العملي والاشتراكات السنوية المطلوبة لتجديد رخصة مزاولة المهنة.
وسوف يعرض هذا الرأي على جمعية الخبراء الاكتواريين للاستماع لوجهة نظرهم بخصوص هذا الشأن.
6- استكمال دراسة تطوير وتحديث قواعد حساب هامش الملاءة المالية لشركات تأمينات الحياة:
في ضوء ما ورد بخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الموجه للاتحاد المصري للتأمين بتاريخ 12/12/2018 لتقديم مقترحات وأفكار بخصوص تسعير منتجات التأمين.
فقد استكملت اللجنة مناقشة الموضوعات الواردة به ومنها تطوير وتحديث قواعد حساب هامش الملاءة المالية لشركات تأمينات الحياة، خاصةً وأن النموذج الحالي لهامش الملاءة المالية لا يعكس العمليات الفعلية لمحفظة شركة التأمين.
حيث تلتزم شركات التأمين بتقديم تقرير لهامش الملاءة المالية لإثبات القدرة على الوفاء بالالتزامات المستقبلية، يعده الخبير الاكتوارى ويكون هذا التقرير هو نموذج موحد مُرسل من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ولكنه لا يتماشى مع جميع أنواع التأمين وشركات التأمين المتعددة الجنسيات، حيث تضطر هذه الشركات إلى إضافة بعض البنود حتى تناسب فروع التأمين العاملة بها وبالتالي تقوم هذه الشركات بتغيير المعادلات الحسابية المستخدمة في نموذج هامش الملاءة المالية مع إرسال تقرير تفصيلي عن كيفية حساب المعادلات المضافة.
واقترحت اللجنة المعايير المطلوبة في تحديث قواعد حساب هامش الملاءة المالية كالاتي:
• مراعاة تنوع عقود التأمين الموجودة في السوق حيث يمكن لوثيقة تأمين على الحياة (فردى أو جماعي) أن تضم أكثر من مزايا تأمينية (وثيقة تأمينات حياة فردى أو جماعي مختلط وطبى ومعاشات تكميلية).
• مراعاة الضوابط الداخلية التي تضعها الشركة الام للشركات التابعة لها في حساب هامش الملاءة المالية.
وبعد المناقشة، رأت اللجنة أنه يمكن تعديل نموذج هامش الملاءة المالية (11/8) وتعميمه على كل شركات تأمينات الحياة
7- استكمال مراجعة تصور النماذج الإحصائية في الكتاب الإحصائي لسوق التأمين المصري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في ضوء النماذج السابق دراستها في اللجنة:
في ضوء خطة عمل اللجنة لعام 2019، ناقشت اللجنة تطوير النماذج الإحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية سنوياً، والتي سبق تقديم مقترحات لتطويرها بتاريخ 26/12/2011 حتى تتمكن شركات تأمينات الحياة من حصولها على المزيد من البيانات عن أعمال السوق.
اقترح رئيس اللجنة تقديم نماذج إحصائية جديدة حيث ان النماذج الحالية لا تناسب المنتجات المتاحة في سوق التأمين المصري، ولقد أرسل سيادته تلك النماذج المقترحة إلى الأمانة العامة والسادة الأعضاء ليتمكنوا من إبداء الملاحظات عليها حتى يمكن عرضها على المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الاموال ثم إرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وأخذها في الاعتبار عند إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم نشاط التأمين والاشراف والرقابة عليه، ثم تعميمها على شركات تأمينات الحياة.
هذا وقد تم عرض هذه النماذج على المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال والذي اوصي بإرسال النماذج إلى الشركات لإبداء ملاحظاتها مع منحها مهلة 10 أيام قبل إرسالها إلى الهيئة للاعتماد.
8- تقييم هامش الأرباح الخاص بالوثائق الجديدة المصدرة خلال العام الحالي:
قامت اللجنة بمناقشة موضوع تقييم هامش الأرباح الخاص بالوثائق الجديدة المصدرة خلال عام 2019 حيث أفاد السادة الأعضاء بأن تقييم هامش الأرباح الخاص بالوثائق الجديدة يقيس مدي تحقيق الربح للشركة من المحفظة الجديدة والقيمة التي اضافتها للشركة حيث يتم إعداد هذا التقييم بشركات التأمين الموجودة خارج جمهورية مصر العربية والذي يتم إعداده تطبيقاً للمعايير المحاسبية المتبعة لديهم حيث أن المعايير المحاسبية المصرية لا تنص على ذلك وهناك بعض شركات التأمين بمصر التابعة لشركة تأمين عالمية تقوم بإعداد ذلك التقييم أسوة بالشركة الأم وهناك احتمال في التعديلات الحالية للمعايير المحاسبية المصرية بقيام شركات التأمين بمصر بإعداد ذلك التقييم.
وأضافت اللجنة بأن شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات ستكون أكثر تأثرا بذلك من شركات تأمينات الحياة نظراً لطبيعة مدة وثائقها السنوية وأضافت اللجنة بان هناك تطبيقات سوفت وير متخصصة لتقييم هامش الأرباح الخاص بالوثائق الجديدة.
ثانيا: إنجازات عام 2020
مقترح اضافة بعض وثائق التأمين لمنظومة الاصدار الالكتروني للوثائق:
بناء على الحملة التي أطلقها الاتحاد المصري للتأمين لتحصين شركات التامين وعملائها من فيروس كورونا من خلال العمل على تقليل تداول الاوراق فيما بينهما، وتسليم الوثيقة الموقع عليها من شركة التامين للعميل طالب التامين دون الحاجة الى تواجده بمقر شركة التأمين.
ما انتهت اليه اللجنة: تم اصدار ثلاث نماذج لمنتجات تأمينية لإصدارها الكترونياً:
نموذج المنتج الأول: التأمين الفردي مع ميزة الادخار:
وعاء استثماري محدد المدة على أن يكون نوع الاستثمار امن.
سيصدر للعميل الوثيقة الكترونياً+ جدول المزايا + الية المطالبة والشكوى.
تشمل الوثيقة التوقيع الالكتروني للشركة.
نموذج المنتج الثاني: وثائق التأمين ضد الاصابة بالأمراض الحرجة
التأمين ضد الاصابة بنوع واحد من الامراض الحرجة بحيث يدفع المبلغ التأمين حال الاصابة بهذا المرض فقط.
سيصدر للعميل الوثيقة الكترونياً+ جدول المزايا + الية المطالبة والشكوى.
تشمل الوثيقة التوقيع الالكتروني للشركة.
نموذج المنتج الثالث: وثائق التأمين ضد العجز
التأمين ضد الإصابة بالعجز سواء الكلي أو الجزئي بحيث يدفع المبلغ التأمين حال الإصابة بالعجز.
سيصدر للعميل الوثيقة الكترونياً+ جدول المزايا + الية المطالبة والشكوى.
تشمل الوثيقة التوقيع الالكتروني للشركة.
تسعير عقدي لجنة التأمين متناهي الصغر، وهما:
أولا: وثيقة تامين طبي لحماية الأسر المصرية من الأوبئة، تحت أسم ” وثيقة تأمين الاسرة المصرية ضد الأوبئة”:
الخطر المؤمن عليه: الأوبئة والجوائح المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية.
الاعمار المستهدفة: الحد الأقصى للسن هو 75 ويذكر ان الحد الأقصى للسن يترك للسياسة الاكتتابية لكل شركة.
فترة الانتظار: من شهر الى ثلاثة أشهر على ان تترك حسب السياسة الاكتتابية لكل شركة تأمين.
القسط المقترح: الحد الأدنى للقسط 200 للقسط والحد الأقصى للقسط 375.
ثانياَ: وثيقة تأمين على الحياة للأسرة المصرية ضد الأوبئة، تحت أسم “وثيقة تأمين حياة الاسرة المصرية ضد الأوبئة والجوائح
الأوبئة والجوائح المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية.
الأعمار المستهدفة: الحد الأدنى 16 عام والاقصى 65 عام ويحق للشركات التغيير وفقاً لسياستها الاكتتابية.
فترة الانتظار: من شهر الى ثلاثة أشهر على ان تترك حسب السياسة الاكتتابية لكل شركة تأمين
القسط المقترح: من سن 16 إلى 40 قسط 45 جنيه سنويا ومن سن 40 إلى 65 قسط 90 جنيه سنويا.
