يحيى عفيفي يكتب: حكمة وزير المالية من وراء قراراته الصادمة

يتفهم مجتمع الأعمال في مصر الموقف الاقتصادي الحالي ويقدر أيضاً دعم مبادرة الدولة من خلال البنك المركزي لدعم جميع القطاع خاصةً الصناعية والزراعية وقطاع السياحة والمقاولات.
لكن لا يستطيع أن يتفهم أو حتي يتقبل طريقة الالغاء الصادم لتلك المبادرات بهذا الشكل المفاجئ.

فإذا رأت الحكومة منذ أربع سنوات أن هناك أهمية قصوى لهذه المبادرة وقررت أن تتحمل عبء تكلفة التمويل لعدم توقف المشروعات وعدم تسريح عمالها وموظفيها بتسهيل القروض لتنشيط السوق فلم يكن من المنتظر أن تتخلي عن هذه الشركات بهذه الطريقة الصادمة بتحميلهم بشكل مفاجئ أعباء لا قبل لهم بها بعد تشبعهم بالتسهيلات .
فكيف للدولة أن تتملص وتخلي يديها بهذا الشكل المفاجئ وترجع جميع القطاعات الانتاجية الي معدل من أعلي فوائد البنوك في العالم؟

يحدث هذا بالرغم من أن الأوضاع التي صدرت بشأن هذه المبادرات لا زالت موجوده بل علي العكس ازداد الاقتصاد سوء بسبب انهيار الجنيه !!
لذا الشركات الخاضعة للمبادرة ليس أمامهم إلا خياران أما رد التسهيلات لعدم قدرة النشاط علي استيعاب تضاعف قيمة الفوائد وتقليص الانتاج الي النصف لعدم توافر السيولة للتشغيل لزيادة التكاليف عليها الأمر الذي يودي الي خسائر مباشرة بسبب ضعف الانتاج مقابل زيادة التكاليف الثابتة.
أما أن تتحمل الشركات ضعف تكاليف الفوائد المفروضة حاليا فتزداد التكاليف الثابتة فيؤدي الى توقف النشاط بسبب الخسائر، وسوف تذهب التكلفة بشكل غير مباشر إلى المستهلك النهائي فيزداد الكساد بسبب ضعف عمليات الشراء.

وزارة المالية بعد ما تولت هذا الملف رأت فرض واقع مالي جديد، سوف يودي الي عدم جدوي كثير من المشروعات بسبب تحملها ضعف تكاليف تمويل رأس المال العامل.
السؤال أين وزير الصناعة من هذا كله؟ وكيف يترك مهمته في الحفاظ على نمو الشركات ونمو الاقتصاد وزيادة الناتج القومي والمساندة الصناعية لتحقيق خطة الدولة 100 مليار دولار صادرات؟. لماذا ترك وزير المالية يصول ويجول في مقدرات الصناعة المصرية، ليضعف الانتاج والتصدير وتزداد الواردات بالعملات الأجنبية، وزياده البطالة ويزداد منحنى هبوط الصناعة المصرية.

يصدر وزير المالية هذا القرار المفاجئ دون تأهيل لجميع القطاعات المنتجة بالدولة ولم يتدرج في سحب التسهيلات او رفع الفائدة لإعطاء الفرصة للشركات لحسن إدارة السيولة النقدية للنشاط وإدارة تكاليفها.
ان صدور مثل هذه القرارات في ظل ركود اقتصادي محلي و عالمي حالي تميل كفته الي ضعف الانتاج لأسباب كثيرة أهمها، الركود وتوقف حركة الواردات سواء مواد خام او حتي قطع غيار الماكينات، فهذا بمثابة الضغط على مكبح الفرامل أكثر لتوقف السوق نهائيا. لأنه يصب مباشرتا الي خسائر وضياع أموال علي البنوك وتسريح العمالة.
كيف غاب كل هذا عن صانع القرار ولما لم يضع الحلول والبدائل لينعش بها السوق، وينقذ الشركات من خطر افلاسها ومن تباطؤ أكثر لعجله الإنتاج في مصر.
تكمن خطورة مردود هذا القرار الخطير المفاجئ الذي لم يستعد له جميع قطاعات الأعمال من صناعة وزراعة وسياحة ومقاولات.

يحدث هذا بعد المؤتمر اقتصادي الأكبر في مصر والحديث عن وضع خريطة جديده للاستثمار في مصر.
دائما ما يكون تصحيح للمسار بتعديله للأفضل وليس الي معالجة اقتصادية كارثية، ندعوا معا ألا تؤدي الي حدوث كوارث مالية للبنوك نفسها وتعسر عملائها والغلق وتسريح العمالة.