المهندسين تضع رؤية جديدة في قانون البناء الموحد
كتب/ محمد نبيل
قال ماير جرجس مقرر مساعد لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة للمهندسين إن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء لتقنين الأوضاع وحل كافة المشاكل المتعلقة بالمبانى المخالفة الا ان صدور قانون جديد ولائحة تنفيذية جديدة سيساهم في تحقيق السلامة الانشائية للعقارات للحفاظ على السلامة العقارية في مصر وأشار ماير الى عدد من التوصيات منها تكليف نقابة المهندسين بتولي أعمال تشكيل اللجان البت الفنية طبقا للكثافة السكانية والمخالفات لكل منطقة علي حدي الى جانب فتح مجالات للتصالح جديدة أمام المواطنين لتقنين المخالفات شريطة سلامة المنشأ وعدم التعدي على أراضي حماية النيل والأراضي الخاضعة لحماية الآثار وعدم تخطي قيود الطيران المدني حفاظا على الثروة العقارية .
وأوضح ماير أهمية وضع آلية التعامل مع العقارات الغير آمنة إنشائية من حيث دراسة أعمال التدعيم او الترميم او رفع الكفاءة للمنشأ أو اللجوء إلى تخفيف الأحمال والوصول إلى ارتفاع العقار بحيث لا يضر بسلامة المنشأ حفاظا على اكبر قدر ممكن من الثروة العقارية
وأضاف ماير استخدام منظومة الكترونية مميكنة لتسجيل البيانات والتأكد من صحة المستندات من خلال موبايل أبلكيشن او موقع الكتروني لرفع الملفات وتحميلها وذلك للحفاظ على التوجه الدولي نحو بيئة نظيفة وعدم استهلاك قدر كبير من الأوراق والأحبار والمخلفات التي قد تنتج عن هذا العمل كما يجب وضع مادة جديدة في قاناون البناء الجديد تختص بكيفية التعامل مع المخالفات التي قد تحدث مستقبلا بعد صدور قانون التصالح بمخالفة مماثلة لها ووجود تعاون بين وزارة الاسكان ونقابة المهندسين للوصول لافضل صورة من اللائحة التنفيذية لحل كافة المشاكل.
