المستشار محمد سيد أحمد يكتب: عدم إلغاء قائمة المنقولات الزوجي

فقط تم تقديم مقترح لتوثيق قائمة المنقولات فى الشهر العقارى ، و إثبات ذلك فى وثيقه الزواج (القسيمة) ، و ذلك لضمان حق الزوجة إذا ضاعت القايمة ، و لمنع الدخول فى لغط (قايمة المثل) و ضياع الحقوق.

●وأيضا لضمان حق الزوج بعدم التجنى عليه بقائمة اخرى خلاف التى وقع عليها ، أو التى وقع عليها على بياض.

●فالتوثيق ضمان للطرفين و ينهى كثير من المشكلات القانونية و النزاعات عند الخلاف بين الطرفين

●وحتى الآن لم يتم البت فى هذا المقترح.

●على أن تبقى (القايمة) كما هى عقد من عقود الأمانة كوديعة لدى الزوج ، و فى حالة تبديد المنقولات من الزوج ، يتم عقابه بنص المادة (٣٤١ من قانون العقوبات) – أى الحبس حتى ٣ سنوات.

دار الأفتاء عبر فيس بوك : لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.