المستشار محمد سيد أحمد يكتب: مدى إلزامية مبادئ محكمة النقض للمحكمة الأدنى؟

مدى إلزامية مبادئ محكمة النقض للمحكمة الأدنى؟

١ – احكام القضاء تعتبر من المصادر التفسيرية للقانون، ولا تكتسب صفة الإلزامية مثل التشريعات.

٢ – يجب التفرقة بين أحكام النقض التي تصدر من دوائر المحكمة، وبين المبادئ الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض مجتمعة.
* فالأولى ليست ملزمة للمحاكم الأدنى بصفة عامة، أما الثانية فترتبط بتوحيد العمل القضائي، وفي حال تكرار مخالفتها دون مقتضى، فإن المحكمة الأدنى تتعرض للمؤاخذة القضائية من قبل ادارة التفتيش.

٣ – يجب أيضاً التفرقة بين حجية حكم النقض امام محكمة الاحالة (والتي تلتزم بما قررته محكمة النقض)، وبين حجيته امام المحاكم الاخرى التي لا يلزمها القانون بإتباع ما قرره حكم النقض.

٤ – يجدر ملاحظة ان حكم النقض وان كان يهدف لتطبيق صحيح القانون، الا انه يرتبط بوقائع الدعوى وما تم فيها من اجراءات (وهو امر يختلف من دعوى لأخرى).

٥ – من حيث أدبيات القضاء، فإن تواتر محكمة النقض على رأي معين يتحول مع الوقت ليصبح عرفاً قضائياً واجب الاتباع اذا تماثلت حالة الدعوى المنظورة مع الحالة التي تكررت بشأنها أحكام النقض.

٦ – بالنسبة للتحكيم، فإن مبادئ النقض المصري مقدمة عُرفاً على غيرها من قرارات مراكز التحكيم ومبادئ التمييز بالدول العربية.

{رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ}