فرض تأمينات اجبارية من أهم مقترحات الرقابة المالية فى قانون التآمين الجديد

كتب/ عاطف طلب

أكد المستشار رضا عبد المعطى، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، آن الهيئة سعت خلال الفترة الماضية لوضع مجموعة من التغطيات الالزامية فى السوق عبر تعديلات قانون التأمين الموحد، جاء ذلك خلال الجلسة الاولى للملتقى الرابع للتأمين وإعادة التأمين تحت عنوان التعديلات الرقابية الجديدة لمواجهة المخاطر الجديدة للتأمين، مشيرا إلى أن قانون التأمين الجديد مر بالتعديد من الاصلاحات التنظيمية فى السوق سواء لشركات التأمين التكافلية، أو توفيق أوضاع شركات الرعاية الصحية التى تعمل بنظام الhmo ، لافتا إلى أن قانون التأمين فى المرحلة قبل الاخيرة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأوضح عبد المعطى، آن قانون التأمين الجديد يضم ما يقرب من 217 مادة، وبالتالى جميع أطراف الصناعة شاركة فى مسودة هذا القانون ليكون صالحا للتطبيق الفعلى على أرض الواقع بعد التصديق عليه، لافتا إلى آنه تم عرض القانون على الاتحاد الدولى للتأمين للموافقة عليه، وتم الموافقة عليه من هذه الجهات، فالقانون يحتوى على العديد من التأمينات الالزامية التى تهدف فى المقام الاولى لزيادة الوعى التأمينى بين المجتمع المصرى خلال الفترة المقبلة .