التعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية

أولًا: الأسواق العالمية

ارتفعت أسواق السندات خلال الأسبوع حيث أظهرت البيانات تدهورًا في الاقتصاد مما أدى إلى تصاعد المخاوف من الركود. التقى مسؤولو البنوك المركزية في منتدى سينترا، حيث قام البنك المركزي الأوروبي  بالعمل على تقليل مخاوف السوق من الركود اقتصادي محتمل في حين أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه لا يوجد “ضمان” للسيطرة على التضخم دون الإضرار بسوق العمل. من ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد بلغ 8.6% في يونيو. وعلى صعيد السلع الأساسية، تراجعت أسعار النفط مع اتفاق منظمة أوبك+ على زيادة الإنتاج في يوليو وأغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميًا، ارتفاعًا من الخطة السابقة البالغة 432 ألف برميل يوميًا. وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام حيث أدت المخاوف من حدوث انكماش بالاقتصاد العالمي إلى حدوث انهيار بالسلع الصناعية.

تحركات الأسواق

سوق السندات:

ربحت سندات الخزانة للأسبوع الثاني على التوالي بقيادة مكاسب السندات متوسطة الأجل. استهلت سندات الخزانة تداولات يوم الاثنين بأداء سلبي على خلفية ارتفاع معدلات الطلب على السلع المعمرة والتي جاءت أقوى من المتوقع وكذلك المبيعات المتوقعة للمنازل والتي لا تزال في حيز التنفيذ خلال شهر مايو. ومع ذلك، حققت السندات مكاسب في وقت لاحق في كل يوم من أيام الأسبوع حيث أدى صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، بما في ذلك البيانات الصادرة من مجلس ثقة المستهلك يوم الثلاثاء وكذلك مؤشر ستاندرد أند بورز لقطاع التصنيع ومؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي إلى زيادة مخاوف المستثمرين بشأن مدى احتمالية مواجهة الولايات المتحدة للركود..

انخفضت العائدات الاسمية بأكبر قدر منذ مارس 2020 عبر جميع آجال الاستحقاق مع انخفاض عوائد السندات لأجل سنتين بمقدار 23.10 نقطة أساس لتصل إلى 2.835%، وانخفضت عوائد السندات لأجل 5 سنوات 30.80 نقطة أساس إلى 2.879%، وانخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 25.30 نقطة أساس إلى 2.882%، كما تراجعت عائدات السندات أجل 30 عامًا بنسبة 15.60 نقطة أساس لتصل إلى 3.1%. وبالمثل، انخفضت العائدات الحقيقية عبر معظم آجال الاستحقاق. وتراجعت العائدات الحقيقية للسندات أجل 5 سنوات بأكبر قدر منذ شهر مارس حيث انخفضت بمقدار 18 نقطة أساس لتصل إلى 0.28% بينما هبطت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 8 نقاط أساس إلى 0.54%. في هذه الأثناء ذلك، زادت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 5 نقاط أساس خلال الأسبوع لتصل إلى 0.88%.

العملات:

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.91%، واستقر أقل بقليل عن أعلى مستوى له في 20 عامًا والذي بلغه في منتصف شهر يونيو، حيث أعادت المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي، التأكيد على مكانة الدولار كملاذ آمن وزيادة الطلب على العملة. ارتفع الدولار بشكل كبير خلال تداولات يوم الأربعاء حيث صرح باول في المؤتمر الذي عقده البنك المركزي الأوروبي، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بخفض التضخم إلى النسبة المستهدفة البالغة 2% وأنه لن يسمح للاقتصاد الأمريكي بزيادة التضخم. وخسر الدولار معظم مكاسبه في اليوم التالي، حيث جاء مقياس التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر الانكماش الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بمعدل أقل من المتوقع على أساس شهري، مما يشير إلى أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته. وأخيرًا، على الرغم من تراجع بيانات التصنيع الأمريكية بصورة أكثر من المتوقع يوم الجمعة، ارتفع الدولار مع تصاعد المخاوف من حدوث ركود عالمي مما زاد الطلب على الدولار، والذي يعتبر ملاذًا آمنًا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه خلال جلسة تداول يوم الجمعة، وصل الدولار إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا قبل أن يخسر بعض المكاسب المحققة سابقاً. وبالنسبة لليورو، فقد انخفض بنسبة 1.32% على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي على الرغم من قراءات التضخم الأخرى المرتفعة ودعوات أعضاء البنك المركزي الأوروبي للتحرك بشكل أسرع فيما يخص وتيرة رفع أسعار الفائدة. وقبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو في يوم الجمعة، ذكرت رئيسة صندوق النقد الدولي، السيدة كريستين لاجارد في يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع إذا استمر ارتفاع التضخم، وذكرت أيضًا أنه على الرغم من المراجعة الهبوطية لتوقعات النمو، لا يزال البنك المركزي الأوروبي يتوقع معدلات نمو إيجابية. وفي يوم الخميس، ظهرت أخبار تفيد بأن البنك المركزي الأوروبي قد طلب من البنوك مراعاة احتمالية حدوث ركود خلال وضعهم خطط الأعمال، مما عزز من تأجج مخاوف السوق من اقتراب حدوث ركود عالمي. وفي يوم الجمعة، فاق التضخم الرئيسي في منطقة اليورو التوقعات ووصل إلى مستوى قياسي آخر. وعلى الرغم من ذلك، فاقت المخاوف من الركود العالمي مستوى المخاوف التضخمية وتداعياتها، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الدولار الآمن والذي بدوره ضغط على اليورو ليدفعه للهبوط. وبالانتقال إلى المملكة المتحدة، خسر الجنيه الإسترليني نسبة 1.41%، وأغلق على انخفاض في كل يوم من أيام الأسبوع باستثناء يوم الخميس، على خلفية تأجج المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد ومخاوف من عدم اليقين السياسي، حيث تخطط الحكومة التخلي عن القواعد المتعلقة بالتجارة مع أيرلندا الشمالية الخاصة بما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من استمرار تباعد السياسات بين بنك اليابان وبقية البنوك المركزية في مجموعة العشر دول الكبار، ارتفع الين الياباني بشكل طفيف بنسبة 0.01% فقط بعد سلسلة خسائر استمرت لأربع أسابيع متتالية.

الذهب

على الرغم من تأجج المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة -0.85% على مدار الأسبوع لتصل إلى 1,811.43 دولاراً للأونصة، مسجلةً خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، حيث دفعت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين إلى تفضيل الدولار الآمن بدلًا الاحتفاظ بالمعدن غبر المدر للعوائد. انخفض الذهب في كل يوم من أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة. تجدر الإشارة إلى أن الذهب انخفض خلال تداولات يوم الجمعة إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 1800 دولار خلال يوم التداول، حيث قامت الهند بزيادة ضرائب الاستيراد على الذهب لتصل إلى 12.0% من 7.5% في محاولة لخفض معدل الطلب، ثم عكست الأصول خسائرها في نهاية الجلسة نتيجة للتداول بناء على التحليل الفني.