حسين عطا الله العضو المنتدب لـ”الوطنية للتأمين” لـ”الجالية”: اتباع المنهج العلمي في الإدارة والاستراتيجية محددة
حوار / عاطف طلب
تُعد انطلاقة الشركة الوطنية للتأمين إضافة لقطاع التأمين المصري العريق، وهذا الكيان وُلد كبيراً، وبمنهج علمي في الإدارة والاستراتيجية، لذلك حققت الشركة أرباحاً في عامها الأول في السوق المصرية.
قال حسين عطا الله العضو المنتدب لـ”الوطنية للتأمين”، لـ”الجالية”، إنه متفائل بالعام الجديد 2022 ويتمني ونحن علي مشارفه تحقيق المزيد من النجاحات وإحراز الأهداف المرجوة وأن شركته استطاعت تحقيق نتائج جيدة في عامها الأول بالسوق المصري.
● انعقدت الجمعية العمومية الاولي لشركتكم فكيف تنظرون للنتائج المحققة؟
انعقدت الجمعية الأولي للشركة لاعتماد نتائج الأعمال والقوائم المالية في 12 ديسمبر 2021، بحضور ١٠٠٪ من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والمراجع المالي الخارجي للشركة وقد استطاعت الشركة تحقيق العديد من النتائج الايجابية كالاتي:
- حققنا 6 ملايين جنيه أرباح في العام الاول وهذا أداء جيد جدًا. فنحن من الشركات القلائل التي حققت ربحًا من أول سنة.
- بلغ رأس مال الشركة ٥٠٠ مليون جنيه والمدفوع ١٠٠ مليون جنيه.
- بلغ إجمالي الأصول في 30 يونيو ١٢٨ مليون بزيادة ٢٨٪ عن رأس المال المدفوع
الأهداف سر نجاح الشركة وتحقيقها لأرباح في عامها الأول
● ما خططكم المستقبلية للتوسع في السوق المصري؟
الشركة تعتمد علي المنهج العلمي في الإدارة، وتسير وفق استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف ومنها أننا نسعي لتكوين محفظة أقساط متوازنة دون الاعتماد علي فرع تأميني واحد بل التوسع في كل الفروع التأمينية.
● كيف تحققون هذا التوسع؟
في البداية ولتحقيق الانتشار لدينا توسع في السيارات والطبي، وابتداءً من 1/7 نسبه مساهمة باقي الفروع في إجمالي الأقساط زادت عن السنة المالية الأولى.
● ما خطة التطوير الاداري والبشري بالشركة؟
بدأنا بالتطوير الإداري والبشري بالشركة فعلي المستوي الإداري أنشأنا وحدة غسيل أموال وانتهينا من إعداد الهيكل الإداري للتوافق مع القواعد العامة للرقابة المالية، وتم التعاقد مع شركة من شركات التقنية المصرية لعمل نظام حاسب آلي، وفور الانتهاء من مرحلة التجربة سنبدأ في تفعيله كذلك اخذنا موافقة المجلس علي افتتاح فرعين جديدين، وهما فرع في المهندسين وفرع في الإسكندرية.
تمتلك الشركة كوادر فنية عالية الكفاءة ونعمل علي خلق صف ثان و استكملنا معظم عناصر الهيكل التنظيمي وإن كان هناك بعض المكونات في طريقنا لاستكمالها، وتعاقدنا مع شركة رقابة داخلية لتتولي المراجعة بصفة مؤقتة لحين انشاء ادارة للمراجعة أو الرقابة الداخلية هذا بالاضافة الي العمل علي الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي لأن التكنولوجيا هي المستقبل.
بدأنا في ظروف صعبة جراء انتشار فيروس كورونا واستطعنا رغم ذلك تحقيق أهداف الفترة
● ماذا عن استراتيجية الشركة؟
أما بالنسبة للاستراتيجية فإننا نركز علي bottom line وفي السنة المالية الأولي التي انتهت في 30 يونيو حققنا حوالي ٢٦ مليون جنيه، وهذا رقم معقول، وأخذنا في الاعتبار عندنا انتشار فلدينا عدد كبير من العمليات ولكن برسوم متواضعة وهذا لا يمنع من وجود عمليات كبيرة وعملاء كبار.
كما أننا ننافس علي العمليات التأمينية بجزء معقول يتناسب مع قدراتنا العددية ورأس المال في الوقت نفسه لا نكسر الأسعار ولا نقوم بعمل أي مغالطات، ومهتمون جدا بموضوع الحوكمة واتباع كافة التعليمات والقرارات التي تصدر من الهيئة العامة للرقابة المالية، فلدينا لجنة للمراجعة دقيقة جدا في هذه المسائل، وتراجع كل ملاحظة أو تعليق من ضمن الجهات الرقابية ونراجع معها ردودنا علي هذه الجهات.
ونهتم بالأفكار الجديدة وكان من احد اهتماماتنا موضوع تأمين السفر بالتعاون مع الجهات التي تعمل في هذا الموضوع والتي ساهمت في انشاء مجمعة السفر ونحن ضمن الشركات التي أسست هذه المجمعة.
ونهدف في الاساس الي تقديم أقصي وأفضل خدمة للعميل ليس من هدفنا تحقيق رسوم كبيرة بشروط قد تكون مجحفة بالنسبة للشركة أو الأسعار تكون غير مقبولة. واستراتيجيتنا تعتمد علي تقديم منتج يخدم أعداد كبيرة من المواطنين وبسعر معقول.
حققنا أرباحًا بلغت 6 ملايين جنيه في العام الأول
● ما رأيكم في المجمعات؟
هناك وجهتي نظر، لا نقوم بعمل مجمعات ونترك السوق يتنافس طالما هناك شركات وعدد كافي لا داعي لعمل المجمعة، وهناك منافسة ضارة يضطر الرقيب الذي يلعب دور مهم أن يعالج هذا القصور عن طريق التنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين، خاصة في الموضوعات القومية التي تعود علي المواطن كتأمين السيارات الإجباري والسفر
وأوضحت النتائج أن المجمعات التي أنشأتها الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين ناجحة جدًا وتحقق أرقامًا جيدة ضبطت السوق.
مجمعة السيارات مثال للمجمعات الناجحة وقللت الاحتيال وزودت الرسوم وقللت المصاريف والتكاليف الإدارية للشركات.
● أين مساهمتكم في زيادة الوعي التأميني؟
الوعي التأميني من القضايا الهامة التي تنعكس بشكل كبير علي اداء سوق التأمين ولا زالت مشكلة انخفاض الوعي التأميني تتصدر مشهد سوق التأمين وذلك لانها تتداخل مع عوامل واسباب كثيرة منها مستوي الدخل، الصورة الذهنية للناس عن التأمين والاعتقاد الخاطئ والذي ينسب الي الدين .
وهناك حملات توعية قام بها الاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، وحاليًا نشاهد برامج تتكلم عن التأمين، وشركات تقدم دعاية ولوحات أوت دور بالميادين والأماكن العامة تتكلم عن التأمين، وبدون شك الوعي يزيد لكنه لا يزيد بالقدر الكافي حينما نقارن أنفسنا بالدول المحيطة، فنسبة التأمين من الدخل القومي ما زالت في حدود ١٪ من إجمالي الناتج القومي، مع أن بعض الدول المحيطة تصل النسبة إلي ٤.٥%.
وتوجه الدولة نحو الشمول المالي سيسهل موضوع التأمين، بالإضافة إلي المنتجات المبتكرة التي سيعلن عنها قريبًا بعد استكمال المراحل الأولية في الدراسة.
● كيف تعاملتم مع أزمة كورونا؟
بدأنا في ظروف صعبة جدا في كورونا وطبعا كان لها تأثير علي العالم كله وعلي كل القطاع، ولكن بفضل الله وتعامل الدولة ومؤسساتها مع الجائحة استطاع قطاع التامين التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية . واستطعنا التعامل مع الموقف ولكن هذا فرض علينا تكاليف وأعباء إضافية. من توفير اجهزة للعمل من المنزل وتطوير انظمة الـsecurity لتوفير الامن للمعلومات الخاصة بالشركة.
السوق المصري شاب وواعد والفرص فيه متاحة للجميع
● هل تتجهون لزيادة رأس المال؟
قرر المساهمون ان تقوم الشركة بالاحتفاظ بحصة المساهمين في الارباح لتدعيم الشركة ووافقوا علي توزيع حصة العاملين في الارباح .
● منّ هم ملاك الشركة؟
صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ٥١٪، صندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة ٢٤٪، شركة مصر القابضة للتأمين ٥٪، شركة مصر لتأمينات الحياة ٢٠٪.
● حدثنا عن ثقتكم في السوق؟
السوق التأميني في مصر من الاسواق الواعدة وبه فرص كثيرة، لكن يجب الدراسة قبل كل خطوة واتباع منهج علمي سليم، ويجب دراسة المتغيرات جيدا لأن هناك أخطار يجب التعرف عليها في ظل المتغيرات الحالية كالتغيرات المناخية والأوبئة .
● هل لدينا الإمكانيات المادية لندرس كل خط؟
البحث العلمي يحتاج الي امكانيات مادية عالية، وغالبية الدول لا تكتفي بالبيانات الإحصائية بالرغم من أن جزء كبير من الشركات يعتمد علي البيانات الإحصائية والبحث العلمي وحساب الاحتمالات ولا يقتصر علي البيانات الإحصائية فقط.
