ايهاب سعيد رئيس شركة خدماتى: المدفوعات إلالكترونية تساعد فى القضاء على الفساد والمحسوبية .

كتب/ خالد علي

اكد الخبير ايهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات في ” الغرفة التجارية للقاهرة ” منذ عام 2013 ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات المجتمعية “خدماتي” ان الحكومة إتخذت خطوات جادة نحو التحول الرقمى ، ولا يتم القبول بالدفع النقدى لأى مبالغ أكثرمن 500 جنيه فى المؤسسات والمصالح الحكومية ، وفيما بعد لن نجد أى مدفوعات نقدية بل ستصبح جميع المدفوعات إلكترونية ، مما يساهم فى القضاء على الفساد والمحسوبية .

واضاف فى تصريحات صحفية ان الجائحة طوال العامين الماضيين أعطت دفعة كبيرة لشركات الدفع الإلكترونى لأنه أصبح وسيلة أساسية الأمر الذى عزز التحول الرقمى وتسريع وتيرة إستخدام وسائل الدفع الإلكترونى وسداد كل الفواتير كهرباء وغاز وغيرها ومما لاشك فيه أن هناك خدمات وأعمال ستندثر وأخرى ستظهر مثل نقل الأموال وشركات الصرافة وماكينات العد وغيرها ستندثر وسنجد كافة التعاملات أون لاين وعن بعد وخدمات أخرى ستظهر فى مجال المدفوعات الإلكترونية سواء عن طريق البنك أو الموبايل أو تطبيقات الشركات .

واضاف سعيد حالياً يوجد تطبيقات عبر المحمول لسداد كافة الفواتير والمدفوعات الحكومية دون الحاجة للذهاب لهذه المؤسسات أو التزاحم وفيما بعد سنستخدمها فى التجارة الإلكترونية ، كما يساهم فى تقليل التكاليف ويقلل من طباعة النقد ويقلل مخاطر السرقات والتزوير .

واوضح كما أن وسائل الدفع الحديثة قادرة على تتبع أسباب الإحتيال والنصب والممارسات التى يتبعها البعض للإحتيال على العملاء والتكنولوجيا أسهل وأمنة وتكلفتها أقل ، ولكن الفكرة أن نعمل على زيادة الحرص والحذر حتى لايستغل البعض المرونة التى تتسم بها التكنولوجيا المالية فى النصب عليهم

بالإضافة لذلك فالتكنولوجيا أسهل وأمن وتكلفتها أقل ، فمن الممكن أن ننقل مليون جنيه بالضغط على زر واحد بدلاً من نقل أموال وتجهيز سيارات نقل والتعرض لمخاطر السرقات
وأعتقد أن الجيل الجديد من الشباب قادرين على التعامل مع أساليب الدفع الحديثة والجميع لديهم هواتف ذكية ، ولكبار السن لديهم ذويهم قادرين على التعامل بهذه الوسائل .

واوضح يوجد 3 قوانين منظمة لعمل شركات الدفع الإلكترونى على رأسها : قانون 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزى والذى صدر العام الماضى،وفيه باب كامل خاص بالمدفوعات الإلكترونية لعمليات التنظيم والاحتكار …وتتعاون معنا بشعبة الإتصالات رشا نجم وكيل محافظ البنك المركزى. ومن المقرر أن يحضر قانونى من البنك المركزى لشرح المواد القانونية لجميع الشركات للقيام بالتوعية وهناك قانون إستخدام التكنولوجيا غير النقدية وهو خاص بوزارة المالية والجهات المعنية التابعة لموازنة الدولة وكل التعاملات والدفع والتحصيل ستكون مميكنة .

وهناك قانون الرقابة المالية ويختص بإستخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية وهذه القوانين الثلاثة تحدد لشركات المدفوعات الإلكترونية كيفية التعامل بشكل منظم ويتوافق مع المتطلبات التى وضعتها الجهات المعنية وكيفية تصحيح وضعها وكذلك لحماية العملاء والبسطاء