خبير اقتصادي : حماية تعاملات البورصة البوابة الشرعية للإستثمار المباشر

كتب / محمد نبيل

قال الخبير الإقتصادي محمد المغربي إن الدولة تحرص على إعادة تنشيط العمل فى سوق الأوراق المالية بعد التراجعات التى تشهدها حركة التداول حاليا ، مشيرا إلي تنفيذ قرارات الحكومة المصرية لدعم سوق الأوراق المالية ، والتي تساهم فى تحسين بيئة الإستثمار والأعمال، لكونها محفزات تنشط سوق الأوراق المالية وتواجه التعاملات المنخفضة الراهنة التى تشهدها البورصة .

كما أن القرارات التى تم اتخاذها ؛ جاءت بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ؛ كما مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس الشيوخ ؛ لتشمل إصلاح الهيكل الضريبى للتداول بالبورصة ، حيث وافق المجلس على خفض سعر ضريبة أرباح البورصة بنسبة 50% لمدة عامين ، إلى جانب عدة مطالب بتعديلات تشريعية لتنفيذ التوصيات قبل نهاية العام المالى.
كما شملت القرارات أيضا إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة ، وكذا العمل على تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب أحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

ولفت الخبير الأقتصادي الي أن تلك التعديلات تساهم بشكل كبيرفى جذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال، فضلًا عن قدرتها في جذب مزيد من صناديق الاستثمار للعودة لسوق المال مرة أخرى.

وأوضح أن القرارات شملت أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وعلى ذلك لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، مع إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.

كما أشاد بدور الدولة المصريه ، والسلطتين التشريعية والتنفيذية ؛ علي إتخاذ خطوات عملية وسريعة نحو إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية وضخ رؤوس الأموال لحماية التعاملات في البورصة ، والتي تعد البوابة الشرعية للإستثمار المباشر.