تمكين الريفيات إقتصاديا من أهم المكاسب الديموجرافية للمبادرة الرئاسية

في أولي الدراسات لتكليل "حياه كريمه " بالبحوث الزراعية

كتب/ محمد نبيل

قامت دكتورة مرفت صدقى عبد الوهاب بقسم المرأه الريفية بمعهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية – مركز البحوث الزراعية  بإعداد دراسة فرص وتحديات تمكين الريفيات اقتصاديا فى ظل المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى ببعض محافظات جمهورية مصر العربية

التحدي الثقافي والتبعية الاقتصاديه وفجوة الاجور بين الجنسين ..  أبرز التحديات

 

وهى تعد من ضمن  أوائل الدراسات المستقبلية التى تمت لتكليل جهود المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف الريف المصرى (حياة كريمة ) وذلك لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على التحديات المستقبلية لإمكانية تمكين الريفيات إقتصاديا فى ظل المبادرة الرئاسية

 

حيث تسعى مبادرة حياة كريمة الى توحيد الجهود بين كافة وزارات مؤسسات ومنظمات الدولةلتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتحقيق الامن الغذائى، وتوفير عمل لائق ،وتمكين الاسر الاكثر إحتياجاً فى قرى الريف المصرى عبر خارطة طريق تنموية متكاملة.

فالعدالة الاجتماعيةوالتمكين الاقتصادىجوهر مشروع تنمية قرى الريف المصرىحيث تحسين نوعية الحياة ومستويات المعيشة للمواطنين. وبما أن المرأة الريفية تشكل نسبة ليست بالقلية من قوى العمل فأن التنمية لن تؤتى ثمارها مالم تشارك المرأة بالفاعلية المطلوبة عبر تمكينها اقتصاديًا.

لذا كان من الضرورى إجراء هذه الدراسة للتعرف على فرص وتحديات تمكين الريفيات إقتصاديا فى ظل المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى،

حيث تُعد نتائج الدراسة محدداً ومؤشراً لإمكانية الاستفادة من كافة التغيرات المجتمعية التى تحدث الان لصالح تمكين الريفيات العمود الفقرى لقطاع الزراعةوقد تم تطبيقها بعشرة قرى بتسعة مراكز بثلاث محافظات التى تم تطبيق المرحلة الاولى بها من مشروع تنمية الريف المصرى( حياة كريمة)

 

وتتمثل الرؤية المستقبلية للدراسة بأن مشروع تنمية قرى الريف المصرى حياة كريمة مبادرة تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع جوهرها يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة عادلة عبر توزيع الفرص والموارد والامكانيات لجميع الافراد وخاصة الاكثر إحتياجًا وتهميشاً، وعلى قمة هرم تلبية الاحتياجات يأتى مطلب تلبية تمكين النساء الريفيات الذى يؤدى الى تحقيق خفض فى أعداد السكان من خلال زيادة الوعى والطموح عبر العمل وليس كثرة الانجاب،ومن ثم خفض نسبة المعالين إقتصاديا وهى من أهم المكاسب الديموجرافية من خلال تمكين الريفيات إقتصاديا حيث السعى إلى تغير قدرات ومهارات الريفيات قبل زيادة دخولهن من خلال العمل اللائق، وخفض نسبة البطالة، ومن ثم خفض نسبة الفقر والمرور الى تحقيق الامن الغذائى والصحة والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين وهى من أسمى أهداف التنمية المستدامة 2030. ويتم ذلك من خلال فرص متوافرة بمشروع تنمية الريف المصرى تستخدم لتمكين النساء الريفيات إقتصاديا وتحديات يمكن التغلب عليها من خلال الاليات المختلفة والانشطة المتاحة بالمشروع.

 

وقد انتهت الدراسة الى مجموعة من التوصيات من شأنها الاستفادة من فرصة المبادرة الرئاسية مشروع تنمية الريف المصرى لتحقيق التمكين الاقتصادى للريفيات والتغير الجذرى لتحقيق العدالة الجندرية والتغلب على بعض التحديات العائقة للتمكين من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة أو المستقبلية بالبرنامج الرئاسى وتلك الفرص متمثلة فى (الامان الاقتصادى عبر بناء منزل كريم،المشروعات صغيرة ، تكافل وكرامة ، فرصة توفير الوقت عبر إنشاءات وتطوير البنية التحتية، الحصول على عمل لائق ذو مكانة إجتماعية، تنمية المهارات ) والتغلب على بعض التحديات المتمثلة فى( التحدى الثقافى، التمييز الغذائى، التحكم فى الموارد والاصول الانتاجية، الفجوة فى الاجور بين الجنسين، نقص مهارات تكنولوجيا الاتصالات، تحدى رؤية المجتمع للمرأة الريفية، التبعية الاقتصادية)ويتم  الاستفادة من الفرص والتغلب على التحديات عبر التناغم المؤسسى مع العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات والمنظمات لخدمة الوطن والمواطن المصرى فى عصر يشهد علية التاريخ المصرى فى ظل قيادة سياسية واعيه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى