ليبيا.. انقسامات حكومية تتعقد يوماً تلو الآخر

تتعقد الانقسامات الحكومية في ليبيا يوماً تلو الآخر، الأمر الذي يفرض بدوره غموضاً حول إمكانية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها، والمضي قدماً في خارطة الطريق.

قبل أكثر من ستة أشهر، وتحديداً في مارس من العام الجاري 2021، أدى عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتي حُددت مهامها الأساسية في توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة شرقاً وغرباً، لتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بنهاية العام، إلا أنه -وعلى العكس تماماً من أهداف الحكومة- فُتحت أبواب التصدع والانقسام على مصراعيها.

آخر حلقات ذلك التصدع والانقسام تمثل في الأزمة التي انفجرت بوجه الدبيبة، وعنوانها وزراء إقليم برقة، وقد اجتمع النائب الأول لرئيس الوزراء حسين القطراني -للمرة الثالثة- في بنغازي، مع وزراء وممثلين للإقليم، وأصدر تعليماته بعدم تنفيذ أي تعليمات أو قرارات صادرة عن الدبيبة إلا بعد الرجوع إليه شخصياً (إلى القطراني)، متهماً رئيس الحكومة بأنه “لا يمتلك الخبرة الإدارية اللازمة لرئاسة الحكومة”. لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية تشكيل حكومة موازية، وقال إن تغيير الحكومة “أمر وارد”.

وفي سياق الخلافات الحادة بين الدبيبة ونائبه الأول، وجه القطراني تحذيراً صريحاً لرئيس الحكومة الليبية، أنه في حالة الإصرار على تغيير مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، فإن ذلك “سيكون المسمار الأخير في نعش الحكومة”.