د. أمجد شموط”: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تعزز مكانة مصر وتفوت الفرصة على الأجندات الخارجية

كتبت / هالة شيحة

أكد الدكتور أمجد شموط رئيس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان والرئيس السابق للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان أهمية الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ..
وقال الدكتور شموط في تصريحات له ان وجود هذه الاستراتيجية امر في غاية الأهمية من أجل النهوض بحقوق الانسان فمجرد وجودها يشكل اعترافًا واضحًا صريحًا وجادًا بتطوير منظومة حقوق الانسان في مصر وان هناك إرادة سياسية ايضا ساعية الى تطوير منظومة حقوق الانسان في مصر .

واضاف ان الأهمية تكمن ايضا في ان هذه الاستراتيجية مرتبطة بإطار زمني واضح ومحدد 2021 – 2026 وهو امر يليق بالدولة المصرية ومكانتها السياسية بين الدول وتاريخها الحضاري والإنساني العريق.
واكد ان الاستراتيجية تشكل انجازا نوعيا خطته الدولة المصرية في النهوض بمنظومة حقوق الانسان بكافة محاورها وأركانها ومرتكزاتها التشريعية والسياسية وبما ينعكس ايضا على الممارسة وبالتالي فنحن امام حدث تاريخي بإطلاق استراتيجية تخص المنظومة الوطنية لحقوق الانسان في مصر

ولفت إلى ان هذه الخطوة لها تداعياتها ودلالاتها على الصعيد الوطني وكذلك الاقليمي والعالمي بما يعزز سمعة مصر في هذا الشأن فالاستراتيجية تتضمن كافة القيم والمبادئ التي ارتكزت عليها المنظومة الدولية لحقوق الانسان سواء من خلال الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان سواء بالتصديق عليها او الامتثال لهذه الاتفاقيات أو سواء على مستوى التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالدستور الوطني في مصر والعمل على تطويره بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية بمجال حقوق الانسان وصياغة السياسات الملزمة للدولة في تطبيق منظومة حقوق الانسان في اداراتها الحكومية والعامة ومنشآتها مضيفا ان هذا كله من شأنه العمل على إغلاق وتجنب الوقوع فريسة للأجندات الخارجية التي تستهدف الدولة المصرية باستمرار وتفويت الفرصة على جميع الأجندات الخارجية التي لا تريد الخير لمصر .

وقال : نحن كنشطاء مدنيين وحقوقيين يسعدنا ان تكون هناك استراتيجية وطنية لحقوق الانسان واضحة المعالم ومرتبطة بإطار زمني محدد للتطبيق وأيضا مرتبطة بالتقييم والمتابعة من الجهات المختصة لتطبيقها ، وندعو لأن تكون هناك استراتيجيات مشابهة ومماثلة لها على صعيد إقليمنا العربي لان ذلك من شأنه النهوض بحياة وكرامة المواطن العربي بما يتماشى ويتماهى مع المبادئ الدولية والقيم الانسانية السامية لحقوق الانسان .