ماذا تعرف عن عزيز أخنوش.. الملياردير الذي عيّنه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة المغربية
كتب-إبراهيم بن نادي _مكتب الرباط
استقبل الملك محمد السادس مساء أمس الجمعة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وعيّنه رئيسا للحكومة المغربية. وحسب بلاغ لوزارة القصور والتشريفات الملكية، كلّف الملك أخنوش بتشكيل الحكومة طبقا لمقتضيات الدستور.
ويأتي تعيين أخنوش (60 عاما) رئيسا للحكومة بعد تصدّر حزبه الانتخابات النيابية التي جرت الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول الحالي، وحصوله على 102 مقعد نيابي من بين 395.
وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب.
إمبراطور المحروقات
وينحدر رئيس الحكومة المُعيّن من منطقة سوس الأمازيغية، وهي المنطقة ذاتها التي ينحدر منها رئيس الحكومة المنتهية ولايته سعد الدين العثماني، وتُعرف بميول سكانها لممارسة التجارة.
ولد أخنوش في مدينة تافراوت (وسط) عام 1961، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، أكمل دراسته في جامعة شيبروك الكندية حيث حصل على ماجستير في إدارة الأعمال.
عاد إلى المغرب ليدير شركات والده ويطورها، حيث أسس مجموعة “أكوا” الاقتصادية التي تستحوذ -حسب وسائل إعلام مغربية- على حصة 40% من سوق المحروقات في البلاد، و45% من سوق غاز البوتان، و62% من سوق الغاز النفطي المسال، مما جعل الصحافة تطلق عليه لقب “إمبراطور المحروقات” و”الملياردير”.
من الأعمال للسياسة
ودخل أخنوش عالم السياسة عندما عُين وزيرا للفلاحة والصيد البحري سنة 2007 في حكومة عباس الفاسي، بعد انضمامه لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يُعرف بضمه نخبة من رجال الأعمال والأعيان.
غير أنه جمّد عضويته في الحزب للبقاء في منصبه بعد أن توجه التجمع نحو المعارضة إثر فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التي تلت حراك 20 فبراير/شباط 2011، وتكليف عبد الإله بنكيران بتشكيل أول حكومة يقودها الإسلاميون في البلاد.
وظهر أخنوش بشكل أبرز في المشهد السياسي عندما انتخب رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار خلفا لصلاح الدين مزوار عام 2016.
وقاد تكتلا ضم حزبه و3 أحزاب أخرى هي: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري. واشترط أخنوش على رئيس الحكومة الثانية للإسلاميين عبد الإله بنكيران، دخول هذا التكتل الرباعي إلى الحكومة وإقصاء حزب الاستقلال منها.
وأدى رفض بنكيران شروط أخنوش إلى تعليق المفاوضات وحالة “بلوكاج (استعصاء) سياسي” استمرت 5 أشهر، وانتهت بإعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة وتعيين سعد الدين العثماني خلفا له، لتتشكل الحكومة بعد أسبوع من المفاوضات وفق شروط أخنوش.
ترميم الصورة
تضررت صورة أخنوش شعبيا خلال حملة المقاطعة الاقتصادية التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي سنة 2018 وانتقلت إلى الواقع، وشملت 3 علامات تجارية من بينها شركته الخاصة بتوزيع المحروقات. وأشار إليه البعض بوصفه واحدا من رموز “زواج المال والسلطة”، غير أنه استطاع تجاوز تأثير الحملة وعاد إلى الواجهة السياسية بقوة.
وأطلق أخنوش عام 2019 برنامجا تواصليا سُمّي “100 يوم 100 مدينة”، جال فيها مع قيادات حزبه المدن الصغيرة والمتوسطة والقرى، وعقد لقاءات تواصلية مباشرة مع السكان واستمع لهمومهم ومقترحاتهم وأفكارهم تمهيدا للانتخابات النيابية والبلدية.
ورصد أخنوش لحملته الانتخابية، التي جاءت بشعار “تستاهل أحسن” (تستحق الأفضل) وسائل لوجستية وتمويلات كبيرة عجزت باقي الأحزاب السياسية عن مجاراتها، مما جعلها تتهمه وحزبه باستعمال المال السياسي للتأثير في الناخبين.
وقد قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض عبد اللطيف وهبي، في حوار مع «الجالية» ملمّحا لأخنوش، إن “الذي يرتكب هذه التصرفات لا يستحق أن يكون غدا رئيسا للحكومة، لأنه عندما يغش في العملية الانتخابية، سيغش في موقعه رئيس حكومة”.
ممثل البرجوازية الوطنية
ويوصف أخنوش بأنه “صديق الملك” و”ممثل البورجوازية الوطنية” في الحكومة. وعملت عدد من وسائل الإعلام المغربية على تقديمه طيلة السنة الانتخابية بوصفه رئيس الحكومة المقبلة، بعد أن قضى 14 سنة وزيرا للزراعة والبديل المنتظر للإسلاميين.
وتواجه أخنوش انتقادات بشأن الأرباح التي حققها نتيجة رفع الدعم عن المحروقات، وهي الانتقادات التي صرح بها رئيس الحكومة الأسبق بنكيران قبل انتهاء الحملة الانتخابية، وأيضا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، غير أن أخنوش تجاهلها، ورفض الرد عليها.
ورغم ذلك، زادت شعبية أخنوش العام الماضي عندما تبرعت إحدى شركاته بمليار درهم (حوالي 112 مليون دولار) للصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا. وهو الصندوق الذي أمر الملك بإحداثه لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.
ويُصنف أخنوش، حسب مجلة “فوربس” (Forbes) المتخصصة في تصنيف الأثرياء حول العالم، ضمن قائمة الأغنياء العرب. وحلّ العام الجاري في المرتبة الـ13 من بين المليارديرات العرب، والمرتبة 1664 من بين أغنياء العالم بثروة بلغت 1.9 مليار دولار.
صلاحيات رئيس الحكومة
بموجب الفصل 47 من الدستور يعيّن الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدّر نتائج الانتخابات النيابية، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
ويُنتظر أن يشرع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة رقم 17 في تاريخ المملكة منذ الاستقلال، في مشاورات مع باقي الأحزاب لتشكيل أغلبية حكومية، ثم يقترح أعضاء الحكومة على الملك الذي يقوم بتعيينها رسميا تمهيدا لأداء القسم.
بعد ذلك، يعرض رئيس الحكومة برنامجها أمام مجلسي البرلمان، وبعد مناقشته يتم التصويت عليه في مجلس النواب. وتعتبر الحكومة مُنصّبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بتصويت الأغلبية.
ووسع دستور 2011 من صلاحيات رئيس الحكومة، وهي التسمية التي حلت محل “الوزير الأول”، بإضافة اختصاصات جديدة له من خلال رئاسة بعض المجالس الدستورية (المجلس الوزاري، والمجلس الأعلى للأمن) بتفويض من الملك، وتعيين مدراء مؤسسات عمومية إستراتيجية، وإعفاء الوزراء.
وينتظر المغاربة تغييرا في الوضع الاقتصادي والسياسي للمملكة في السنوات الخمس المقبلة، والوفاء بالوعود التي قطعها تجمع الأحرار ورئيسه عزيز أخنوش، والتي تتوزع على 5 التزامات و25 إجراءً تتضمن تحسين قطاعات التعليم والصحة وتوفير مناصب الشغل.
