خبير اقتصادى : قانون التأمين الموحد يتلاءم مع نهج الجمهورية الجديدة .. ويحقق الشمول التأميني
كتب/ محمد نبيل
قال الخبير الاقتصادى والتأميني محمد المغربى ، إن قانون التأمين الموحد الجديد يتلاءم ويأتى فى إطار توجهات الجمهورية الجديدة والتطورات المطلوبة بالسوق التأمينى .
وتابع الخبير التأمينين أن القانون سوف يساهم فى تحقيق الشمول التأمينى المطلوب وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة ، علاوة إلى المساهمة فى إدخال منتجات تأمينية جديدة يتطلبها السوق المحلى فى ظل التطورات الأقتصادية الراهنة ؛ وذلك من خلال ما يتضمنه القانون من مواد تسمح بإنشاء شركات تمارس أنشطة تأمينات الحياة ، وكذا التأمينات العامة.
ولفت المغربي أن من ضمن بنود القانون ما يهم جميع الأسر وهو التأمين الإجباري علي الطلبة فى كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي ؛ خاصة مع وجود قاعدة كبيرة من طلاب المدارس يتعرضون إلى بعض الحوادث ، وأيضا خلال فترة الأمتحانات ، كحالة الوفاة التي تعرضت لها حدث إحدى الطالبات فى امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، قبل بدء الأ متحان، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية .
كما أن القانون الجديد يحقق حالة من الاستقرار فى السوق التأمينى والعاملين ؛ وذلك من خلال تجميع كافة القوانين المتعددة الخاصة بالتأمين فى قانون موحد .
وأشار إلى أن القانون سيتضمن العديد من نواحى التأمينات الجديدة منها التأمين ضد حوادث الطرق، والقطارات، من خلال تكوين صندوق تكافل تأميني للتأمين على تلك الحوادث ، حيث تفرض على تذاكر القطارات لتعويض مصابى هذه الحوادث.
وأوضح أن القانون تضمن عدة أنشطة يطبق عليها تأمينات إجبارية ، وفقا لما يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط وشروط وأسس تسعير ؛ كتأمينات المسؤوليات المهنية بجميع أنواعها مثل المهندسين ، المحامين ، الأطباء. ، الصيادلة ، المحاسبين، وذلك كأحدي شروط الترخيص بمزاولة النشاط ؛ والتأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية، كالمسؤولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل وسائقي التاكسي وسائقى السفن واللنشات البحرية وقائدي الطائرات، كشرط من شروط المزاولة ، والتأمين الاجبارى على مسؤولية شركات السياحة ، والتأمين على دور العبادة ومستخدميها ، التأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق للمنشآت التجارية كشرط من شروط الترخيص.
وشدد المغربي علي ضرورة وضع خطة عمل لدى شركات التأمين والوساطة التأمينية العاملة فى السوق ؛ لتطوير أعمالها والأستعداد لمتطلبات القانون الجديد .
