الدكتور مصطفى مدبولى : يبرز أرقام التحسن الاقتصادي «وصلنا للمركز 78 من 135 عالميا»

كتب: عاطف طلب

قال رئيس الوزراء الدكتور مدبولي، إن سعادتي قد زادت بتقدم مصر 78 مركزاً خلال 5 سنوات، لتصل للمركز الـ 57 صعوداً من المركز 135 في عام 2015، وذلك في أهم تقييم لحماية المستثمرين، وهو المؤشر الأفضل أداءً بين جميع مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي.

رئيس الحكومة : ارتفع صافي استثمارات التأمين إلى 102 مليار في 2019 مقارنة بـ 29 ملياراً في 2009
وأوضح في كلمته في احتفالية الهيئة العامة للرقابة المالية إن ذلك تحقق من خلال قرارات الهيئة.

وأشارت إلى أنها عملت على زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.

وأوضح أن التأمين شهد نشاطاً ملحوظاً منذ الدمج.

وقال إنه ارتفع صافي الاستثمارات ليصل إلى 102 مليار في 2019 مقارنة بـ 29 ملياراً في 2009.

وتطرق إلى صناديق التأمين الخاصة، التي تدعم ما يقرب من 5 ملايين مشترك.

وأوضح أنها تضاعفت أحجام استثماراتها أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 75 مليار جنيه في 2019 مقارنة بـ 24 مليار جنيه في 2009.

ارتفاع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي
وعلى صعيد التمويل العقاري، قال مدبولي: “تضاعف حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري حوالي 2 مليار جنيه عند الدمج ليصل إلى 11.4 مليار جنيه”.

وتطرق إلى التأجير التمويلي ودوره في تمويل المشروعات الإنتاجية.

وقال: “ارتفع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي لما يقرب من 200 مليار جنيه في 2019 مقارنة بحوالي 4 مليارات جنيه فقط في عام 2009”.

أما عن نشاط التخصيم فقد ارتفع حجم الأوراق المُخصمة ليصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه مقارنة بـ 2 مليار جنيه فقط في 2009،

وأكد مدبولي أن ذلك يعكس زيادة حجم التمويلات الموجهة لتمويل رأس المال العامل.

نشاط التمويل متناهي الصغر حقق نمواً
وحقق نشاط التمويل متناهي الصغر نمواً في حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين.

ووصل إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه فقط في 2016.

وزاد عدد المستفيدين إلى 3 ملايين مستفيد، وفق مدبولي.

وقال: “بنظرة واقعية على هذه الأرقام يتضح مدى تأثيرها على النمو”.

مدبولي: محدودو الدخل أصبحوا قادرين على اقتراض آلاف وربما عشرات الآلاف
وأضاف: “محدودو الدخل أصبحوا قادرين على اقتراض آلاف وربما عشرات الآلاف من الجنيهات ليبدأوا رحلتهم نحو التمكين، ويتحولوا إلى قوة فاعلة تضيف إلى النمو”.

وتحدث مدبولي، خلال كلمته، عن الضمانات المنقولة”.

وتتيح الضمانات لأصحاب المشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الحصول على تمويلات لمشروعاتهم.

وقال: “قفز التمويل إلى ما يزيد عن نصف تريليون جنيه، بعد استحداثه في شهر مارس من العام الماضي”.

وأضاف: أن ذلك “مما ساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال”.

رئيس الوزراء: لا نكتفي بالإيمان والتشجيع
وأكد رئيس الوزراء أهمية القطاع المالي غير المصرفي ودوره في النمو الاقتصادي.

وقال: “لا نكتفي بالإيمان والتشجيع، ولكن تبنت الحكومة برنامج (مصر تنطلق).

وأوضح أن البرنامج يتضمن الهدف الاستراتيجي الثالث والخاص ” بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي“.

ويندرج تحت هذا الهدف الاستراتيجي مجموعة من البرامج الرئيسية والفرعية التي تستهدف تنشيط القطاع المالي، وتساعد على نموه ورفع كفاءته.

كما تستهدف التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وتستهدف أيضا وفق مدبولي، التركيز على الاستثمار المحلى، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة.

ويستهدف إجراء التعديلات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتقليص مدة الطرح والتعاقد للدفع بتنفيذ المشروعات الاستثمارية.

وتشمل الهيكلة المالية للمديونيات المتراكمة، من خلال برنامج الطروحات، وتنظيم الاستفادة من فرص التمويل الدولي بما يساهم في التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

أهداف برنامج مصر تنطلق
كما يستهدف وفق مدبولي هذا البرنامج تحقيق العديد من المحاور في القطاع المالي مثل ميكنة وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات.

بجانب إتمام إجراءات التأسيس والتعديل إلكترونياً، وإطلاق خريطة استثمارية شاملة، وزيادة عدد المناطق الحرة العامة المتكاملة بالمحافظات وإنشاء منطقة حرة لوجستية.

ويستهدف إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته: ” قمت بزيارة الهيئة في شهر فبراير من العام الحالي، وتابعت بنفسي استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية”.

وقال إنها تستهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، وتحسين معدلات الشمول المالــي والمساهمــة فــي تحقيــق التنمية المستدامـــة.

وكذلك تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي، وما يصاحب ذلك من توجه الهيئة في التحول الرقمي.

رئيس الوزراء: سعدت بتوافق مستهدفات الرقابة المالية مع تحقيق محور التنمية الاقتصادية
وأضاف: “سعدت أن أرى أن ما تستهدفه الهيئة يتوافق مع تحقيق محور التنمية الاقتصادي لرؤية مصر 2030”.

وأكد أن ذلك يساعد على خلق سوق منضبط يساهم في استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وقادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام متكيف مع المتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن ذلك يوفر فرص عمل لائقة، للوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.