أحمد مسعود: 7 توصيات لتحقيق أقصى استفادة من مبادرة التمويل العقاري
كتب/ عاطف طلب
قال المهندس أحمد أمين مسعود العضو المنتدب لشركة معمار الأشراف وعضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن المبادرة الرئاسية لتوفير تمويل عقاري بفائدة 3% وبمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، تساهم في تنشيط القطاع العقاري من خلال جذب أكبر قدر من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل، وهي الفئات الأكثر طلبًا لشراء العقارات ولكنها لا تمتلك الإمكانيات المادية ومستويات الدخول التى تؤهلها لامتلاك سكن مناسب.
أضاف “مسعود”، كما تساهم المبادرة في إحياء سوق إعادة البيع مما سيخلق طلب أكبر على سوق العقارات السكنية ويدفع المطورين على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات لتنفيذ منتج يتناسب مع شروط المبادرة، وفي الوقت نفسه ستسهم فى إدخال شرائح جديدة من العملاء في القطاع المصرفي بما يحقق الشمول المالي.
عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة: تنشيط القطاع العقاري وإحياء سوق إعادة البيع أبرز عوائد المبادرة الجديدة
أشار “مسعود”، إلى التحديات التي واجهت مبادرات التمويل العقاري السابقة، وأبرزها غياب وعي المستهلكين بأهمية نشاط التمويل العقاري وكيفية الاستفادة منه، والتعقيدات المتعلقة بإجراءات الحصول على التمويل، بالإضافة إلى اشتراط تشطيب الوحدات السكنية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وعدم طرح وحدات تتناسب مع شروط المبادرة، علاوة على تحديد الحد الأقصى لسقف التمويل بقيمة مليون جنيه للوحدة لمتوسطي الدخل، والتي لا تتناسب مع ارتفاع أسعار العقارات، وعدم مناسبة القيمة للوحدات المطلوبة.
واقترح أحمد مسعود، 7 توصيات لزيادة الاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري على رأسها؛ أولًا نشر ثقافة التمويل العقارى بين المواطنين وتوضيح المميزات التي تتمتع بها مبادرة التمويل العقاري الأخيرة والتي توفر للعميل مزايا مدة سداد أطول بأقل سعر فائدة بما يتيح للمواطن تملك وحدة سكنية بسعر يعادل قيمة إيجارية، ثانيًا تسهيل إجراءات التمويل للحصول على الوحدة السكنية بما يسد فجوة التمويل التي يعاني منها القطاع العقاري الذي يتمتع بطلب حقيقي ومعروض كبير، ثالثًا زيادة الشريحة السعرية للوحدات المستفيدة من المبادرة.
أضاف رابعًا حل مشكلة شرط تمويل الوحدات السكنية المشطبة فقط من خلال منح ما بين 50-60% من التمويل للوحدة السكنية نصف تشطيب، مع صرف مبلغ التمويل المتبقى بانتهاء تشطيب الوحدة، خامسًا سرعة الانتهاء من قانون التسجيل العقاري لحل أزمة اشتراط تسجيل العقارات لمنح التمويل، سادسًا طرح الشركات العقارية العروض المناسبة للمبادرة، والاتجاه نحو تصميم وحدات سكنية كاملة التشطيب، سابعًا تمويل الوحدات السكنية الموجودة في المدن الجديدة، لضمان تشجيع المواطنين على تعمير وتنمية هذه المدن، تخفيف الضغط والتكدس عن المناطق التقليدية القديمة.
