جاسر شوقي: إتاحة فرص تنفيذ المشروعات الكبرى للشركات المصرية مفتاح انطلاقها نحو أسواق الطاقة الشمسية العالمية

كتب/ عاطف طلب

أكد جاسر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أرت تيك جروب للتجارة والمقاولات (Arttec Group)، أن قطاع الطاقة الشمسية في مصر يمتلك فرصًا واعدة للنمو والتوسع، لكنه يواجه عددًا من التحديات التي تحد من قدرة الشركات المصرية على تعزيز تنافسيتها محليًا والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح شوقي أن أبرز هذه التحديات تتمثل في نقص الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة، وصعوبة حصول الشركات المحلية على فرص لتنفيذ المشروعات الكبرى بصفتها مقاولًا رئيسيًا (مقاولًا عامًا)، إلى جانب تحديات التمويل وغياب سابقة الأعمال اللازمة للتأهيل والمنافسة.

وأشار إلى أن مشروع بنبان، وما أعقبه من مشروعات ضخمة في مجال الطاقة الشمسية، مثّل نقطة تحول مهمة في مسيرة القطاع بالسوق المصرية، خاصة في ظل محدودية عدد الشركات العاملة بهذا المجال قبل تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن مشاركة الشركات المصرية في بنبان شجعت العديد من المستثمرين والمؤسسات المصرفية على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

وأضاف أن نقص الكوادر الفنية يمثل أحد أبرز التحديات أمام شركات تنفيذ وتركيب محطات الطاقة الشمسية، إذ تضطر الشركات إلى تأهيل فرق عمل جديدة مع كل مشروع، في الوقت الذي تستقطب فيه الأسواق العربية والأفريقية الكفاءات المصرية للعمل بمشروعات خارج البلاد، وهو ما يسهم في استمرار فجوة الخبرات داخل السوق المحلية.

ولفت إلى أن شركات المقاولات المصرية المتخصصة في أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على فرص كافية للمشاركة في المشروعات الكبرى كمقاول رئيسي، رغم الجهود التي بذلتها الدولة لدعم قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.

وشدد على أهمية وضع آليات واشتراطات تضمن مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى كمقاول عام، من خلال تخصيص نسبة محددة من الأعمال لها، حتى وإن كانت محدودة في البداية، بما يمكنها من بناء سجل أعمال قوي واكتساب الخبرات العملية اللازمة، ويؤهلها للمنافسة على مشروعات أكبر مستقبلًا.

وأوضح أن الشركات المحلية تحتاج إلى فرص تنفيذية تتناسب مع طموحاتها وإمكاناتها، مشيرًا إلى أن الشركة التي لا تتجاوز أكبر مشروعاتها المنفذة 3 ميجاوات كمقاول عام لن تتمكن من التأهل تلقائيًا للمنافسة على مشروع بقدرة 20 ميجاوات، ما لم تحصل على فرص حقيقية للمشاركة في تنفيذ مشروعات بهذا الحجم، وتكوين سابقة أعمال (References) تدعم موقفها التنافسي.

وأكد أن محدودية المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات المصرية تمثل أحد أبرز العوائق أمام توسعها في الأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية، حيث قد تمتلك الشركة الملاءة المالية والقدرات الفنية والإنتاجية، لكنها تفتقر إلى سابقة الأعمال المطلوبة للتأهيل والمنافسة على مشروعات الطاقة الشمسية بنظام الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC).

وفي سياق متصل، أشار شوقي إلى أن الشركات الصغيرة تواجه تحديات إضافية عند دخول مشروعات القطاع الخاص، خاصة مشروعات تطوير محطات الطاقة الشمسية محدودة القدرات، في ظل نقص الضمانات وآليات التمويل التي تساعدها على التوسع واستدامة استثماراتها، فضلًا عن المخاطر الائتمانية المرتبطة بتنفيذ تلك المشروعات.

وأكد أن توفير بيئة تمويلية أكثر دعمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع، وتسهيل حصولها على الضمانات والتمويل اللازم، يمثلان عنصرين أساسيين لتعزيز قدرتها على الاستمرار والتوسع وزيادة مساهمتها في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

وطالب بضرورة وضع آليات تحقق توازنًا في المنافسة بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية، التي تحظى بدعم حكوماتها ومؤسساتها في الأسواق الخارجية، وتنافس بقوة داخل السوق المحلية، مشددًا على أهمية إتاحة فرص وحصص مناسبة للشركات الوطنية في المشروعات الكبرى، بما يساعدها على بناء قدراتها واكتساب الخبرات اللازمة لمنافسة الشركات العالمية.

واختتم شوقي بالتأكيد على أن تمكين الشركات المصرية من المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى كمقاول رئيسي، بدلًا من الاكتفاء بدور المقاول الفرعي، يمثل خطوة محورية لتطوير صناعة الطاقة الشمسية في مصر، وتعزيز قدرات الشركات المحلية، وفتح آفاق أوسع أمامها للتوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.