رئيس حزب الإصلاح والتنمية: ندعم أمن السعودية وندعو إلى تجنب التصعيد العسكري في اليمن

كتب: محمد حسين الجداوي

أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشيوخ، أن التعامل مع التطورات الراهنة في اليمن يتطلب تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات التضامن العربي وحماية المصالح الوطنية المصرية، مع ضرورة تجنب اتساع رقعة المواجهة العسكرية، ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد.

وأوضح السادات أن موقف الحزب يرتكز على خمسة اعتبارات رئيسية:

• أولًا: التضامن مع المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من الارتباط العضوي بين أمن المملكة والأمن القومي المصري والعربي، ودعم حقها المشروع في حماية حدودها وسيادتها وسلامة أراضيها.

• ثانيًا: صون المصالح الوطنية المصرية، عبر التقدير الدقيق للتداعيات الأمنية والاقتصادية للتطورات الإقليمية، ولا سيما انعكاساتها على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتكاليف الشحن والتأمين واستقرار سلاسل الإمداد.

• ثالثًا: رفض التصعيد العسكري واتساع نطاق الصراع، في ظل المؤشرات التي تنذر باحتمالات تصعيد إقليمي أوسع؛ مما يستدعي تغليب الحسابات الاستراتيجية الحافظة لاستقرار المنطقة، وتجنب انزلاقها إلى مواجهات ممتدة يصعب احتواء تداعياتها.

• رابعًا: مواصلة المسار السياسي والدبلوماسي بالتوازي مع الإجراءات الدفاعية، باعتبار أن حماية الأمن واحتواء الصراعات مساران متكاملان لا متعارضان، مع دعم جهود الوساطة والتنسيق الإقليمي الرامية إلى خفض التوتر والتوصل إلى تسويات مستدامة.

• خامسًا: الالتزام الكامل بالمسار الدستوري والقانوني في أي عمل دفاعي، بحيث يظل أي تحرك للقوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود البلاد خاضعًا للضوابط الدستورية، وفي مقدمتها المادة (152) من الدستور، مع تحديد طبيعة المهمة وأهدافها ونطاقها الدفاعي بوضوح.

واختتم رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بالتأكيد على أن الموقف المصري ينطلق من معادلة متوازنة تجمع بين التضامن العربي المسؤول، وحماية الأمن القومي، وتغليب المساعي الدبلوماسية في إطار احترام الدستور والقانون، بما يحول دون اتساع دائرة الصراع ويحفظ استقرار المنطقة.