محمد إسماعيل عبده: نحمل على عاتقنا مسئولية توطين صناعة المستلزمات الطبية بتكليف من الرئيس السيسي

حوار/ عاطف طلب

الكيانات القوية تستطيع دائمًا الصمود في وجه الأزمات، وتلك هي الحكمة التي أثبتها قطاع المستلزمات الطبية في مصر، فعند جائحة كورونا أثبت أنه قطاع راسخ رسوخ الجبال، فساند الدولة، وتعامل بمفهوم الاقتصاد الوطني.

لم يغتر هذا القطاع بكثرة الطلب، بل أدار السوق بحرفية شديدة، وشهدت مصر وفرة في المعروض من الكمامات الطبية في السوق المحلية.

كل هذه الرؤى تأكدت منها في حديثي مع المهندس محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية في غرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجموعة الرضا للاستثمار والتنمية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “يوروميد” للصناعات الطبية.

“إسماعيل” فتح قلبه لـ”الجالية العربية“، ليقدم روشتة لهذا القطاع يمكن من خلالها أن نعرف كل شيء عن هذا القطاع الحيوي، لنعرف في مجال المستلزمات الطبية ومع الموجة الثانية لفيروس كورونا ماذا فعلنا وأين نحن وإلى أين نتجه.

كل هذا ضروري في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة نحو توطين هذه الصناعة، والاكتفاء منها ذاتيًا، وهذا كان نداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لم يكن ليوجه بهذا لولا دراسته ومعرفته أن هذا القطاع قادر بالفعل.

هذا القطاع كان قادرًا على أن تكون مصر دولة قادرة في ظل الجائحة، ولم يجعل تهرول إلى الاستيراد المبالغ فيه، ليعطي هذا القطاع رسالة للقيادة السياسة مفادها: نحن قادرون.

المهندس محمد إسماعيل، فتح قلبه مشرحًا هذه الصناعة واصفًا ما تحتاجه بدقة، ومعلنًا عبر “الجالية العربية“، قوة هذه الصناعة فإلى الحوار.

بداية نريد التحدث عن توطين السلع الاستراتيجية وفي القلب منها المستلزمات الطبية؟
ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن توطين السلع الاستراتيجية كان نقطة الانطلاق، خاصة أن التوطين عبارة عن إنتاج السلع الاستراتيجية والاكتفاء ذاتيًا منها وتصدير الفائض.
ونحن كشعبة مستلزمات طبية أخذنا كلمة الرئيس على عاتقنا وبدأنا العمل بالفعل ودعونا العاملين بالقطاع لتوطين صناعة المستلزمات الطبية في مصر.

مصر أكبر دولة تصدر مستلزمات طبية لإفريقيا والوطن العربي

كيف كان ذلك؟
تم دعوة هيئة الشراء الموحد في اجتماع مع المجلس التصديري الطبي وقلنا نبدأ بعمل خطوات هامة لتوطين الصناعة وإن كان هذا يحتاج إلى ورشة عمل تضم الهياكل المؤثرة على صناعة المستلزمات الطبية كهيئة الدواء المسئولة عن القطاع، وهيئة التنمية الصناعية التي لها دور كبير وشعبة الصناعات الطبية في الاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة الصناعات التجارية في اتحاد التجار، لنجمع كل هذه الجهات والهيئات في ورشة عمل ونبدأ بوضع خطة لتوطين صناعة المستلزمات الطبية في مصر، وبهذا يمكن أن نصل لمجموعة من الآراء ويتم وضع خريطة نبدأ بها توطين صناعة المستلزمات الطبية في مصر.

هل حدث شيء على أرض الواقع؟
بالفعل تم عمل اجتماع يوم 14 يناير للتجهيز لورشة العمل ووضع التوصيات والخريطة النهائية التي سنسير عليها.

هل هناك شيء آخر تسيرون فيه؟
الشعبة تخطط لإقامة مؤتمر بقطاع المستلزمات الطبية لوضع خريطة لعمل القطاع في مصر وتوطين هذه الصناعة باعتبارها إحدى السلع الاستراتيجية التي تسعى الدولة لتوطينها محليًا وسيكون المؤتمر موسعًا ويضم عدة شركات بالإضافة إلى هيئة الشراء الموحد والهيئة العربية للتصنيع والتنمية الصناعية وكافة المؤسسات المرتبطة بالتصنيع في قطاع المستلزمات الطبية.

إلى أين وصل القطاع في مصر الآن؟
نحن على أرض الواقع أكبر دولة تصدر مستلزمات طبية لإفريقيا والوطن العربي، ولا توجد دولة في الوطن العربي أو إفريقيا لديها صناعة مستلزمات طبية مثل مصر، ولدينا انتشار كبير في إفريقيا والوطن العربي.

هل يمكن أن نحصر المستلزمات الطبية؟
المستلزمات الطبية تعنى المستهلكات والآلات والمعدات الطبية، والآلات والمعدات الطبية تحتاج إلى تكنولوجيا عالية، ونحن في مصر نعمل على المستهلكات الطبية، ونوفى من السوق المحلى ما يقرب من 60%.

هل هذه النسبة هي المستمرة بعد التعاون الأخير؟
عندما تتضافر الجهود كلها للجهات التي سبق الحديث عنها سنكون قوة حقيقية.

ماذا عن الشعبة؟
شعبتنا شعبة تجار وليست شعبة صناع، وهناك شعبة مخصصة للتجار المصنعين باتحاد الصناعات، أما الصانع يندرج تحت الشعبة في مهامه التجارية عندما يستورد ويبيع ويشترى ويصدر.

حجم التجار الذين تحولوا للصناعة؟
حجمهم كبير فمنذ عشر سنوات كان عندنا بالشعبة 50 مصنع، اليوم تجاوزوا 320 مصنعًا في مجال الصناعات الطبية وتحديدًا “المستهلكات الطبية”.

..والطفرة التي حدثت مؤخرًا؟
من خلال ما لمسناه في فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فنستطيع أن نقول إن فترة الكلام انتهت وبدأت مرحلة الفعل، فأصبح الكلام جزء من بناء المشروع، أيضًا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عنده جهد وطاقة فمن يعمل في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينام.

نوفر 60% من إنتاجنا المحلي

متى أنشئت الشعبة بالغرفة التجارية؟
أنشئت بقرار وزاري سنة 1989، لترعى مشاكل التجارة ولم يكن ساعتها يوجد اتحاد الصناعات، وعلى مدى 31 عامًا دخلنا في العديد من القوانين وتم تغييرها مثل القانون رقم 17لسنة 99 قانون الصيدلة والذى ألغيناه من مجلس الشعب قبل إقراره، وما قامت به الشعبة على مدى 31 عامًا جدير بالاحترام والتقدير.

أهم المعوقات التي تواجه الشعبة؟
أهمها أننا نعمل في جزر منعزلة خاصة أن الشعبة دورها استرشادي وليس إلزاميًا، وهذه قضية ثانية ومشكلة، فمثلًا القانون كان ينص على ضرورة عرض كل القوانين التجارية على الغرف التجارية، لكن تم عمل تعديلات على القانون، ليكون النص هو جواز العرض على الغرف التجارية وبالتالي يمكن العرض أو عدم العرض، وهذه هي القضية التي قللت من أهمية الغرف التجارية في مصر.

ما الحل؟
الرجوع إلى ما كنا عليه.

وماذا عن دور الشعبة في مواجهة مصانع بير السلم؟
الشعبة ليس لها أي دور في هذا مع الأسف، وكل دورنا إبلاغ الجهات المعنية، ومنها مباحث التموين، وقانون الغرف التجارية بتعديلاته الجديدة أضعف الغرف التجارية، رغم أنه يُفترض أن يكون له دور أكبر لأن الاتحاد العام للغرف التجارية يشمل 63 شعبة في كل المجالات.

مصنعنا على آخر فيرجن في الأيزو 20016 من الـsgs أيضا حاصلين على الـce mark

وماذا عن مجموعة الرضا للاستثمار والتنمية؟
مصنعنا بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، وتأتي إلينا البضاعة لتصنيعها وتصديرها دون أي إجراءات تؤخذ من مصر إلا إذا دخل المنتج إلى مصر فيعامل معاملة المستورد، ويتم دفع جمارك وضريبة مبيعات وشهادات.

هل حصلتم على أي شهادات دولية؟
المصنع حاصل على آخر فيرجن في الأيزو 20016 من الـsgs أيضا حاصلين على الـce mark

ماذا عن التوسعات؟
هناك توسعات بالمصنع خلال الفترة القادمة على مساحة 10 آلاف متر، والمصنع يضم 5 خطوط إنتاج ويعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وإنتاجنا نورده لهيئة الشراء الموحد التي تتولى توفير احتياجات المستشفيات في مواجهة فيروس كورونا.

وما أهم المنتجات؟
الشركة متخصصة في المستهلكات الطبية من خلال أصناف كثيرة، ولدينا ما يقرب من 52 منتجًا أتمنى أن يصلوا إلى 500 منتج، وخلال المرحلة المقبلة نحاول إضافة منتجات بصفة مستمرة.

ماذا عن الشراكة الأجنبية؟
أقمنا مصنعًا بالتعاون مع شركة “ننجبو الصينية” ومقرها مقاطعة هينان لإقامة مصنع للماسك الطبي والذى يضم إمكانيات تعد الأحدث عالميًا تصل الطاقة الإنتاجية للماكينة الواحدة أكثر من 120 ألف ماسك يوميًا، والمشروع يعد طفرة في إنتاج مصر من الماسك الطبي حيث تعمل مصانع محدودة في مصر بهذا المجال ويصل إجمالي طاقتها الإنتاجية لنحو 200 ألف ماسك فقط يوميًا، والمشروع الجديد رفع إنتاج مصر لما يتراوح بين مليون إلى 700 ألف ماسك يوميا أي تضاعف إنتاج مصر 8 مرات على الأقل.

هل لا يزال المشروع صينيًا؟
تم تصدير الكميات المطلوبة إلى الصين وتسديد ثمن الماكينات وخرجت الصين خارج المشروع وأصبح المشروع مصريًا 100%، ونغطى ما يحتاجه السوق المحلى من الماسك حتى لو احتاج السوق المحلى إلى مليار ماسك نحن قادرين على تغطيته وبسعر منافس.

انتظروا توسعات في المصنع على مساحة 10 آلاف متر

ماذا عن العمالة؟
لدينا 450 عامل وموظف ومتوقع زيادتهم خلال المرحلة المقبلة، ونقوم بعمل دورات تدريبية لهم ودورات تنمية بشرية.

ما قدمتموه في مجال الخدمة المجتمعية؟
بدأت الخدمة المجتمعية بالشركة منذ 1994، وبفضل الله أصبح عندنا 11 جمعية خيرية تضم 3000 أسرة، كما أننا نخصص جزءً من الأرباح لخدمة هذه الجمعيات، إلى جانب دورنا مع الحي، وتحدثت مع المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية لتفعيل الدور المجتمعي للاتحاد من خلال التجار في مصر كلها لتوسيع الدائرة، فقال لي: “هات الفكر وتعالى ندرس ونطبق”.