تطور أسواق التأمين الأفريقية والتجارب الناجحة: وسط أفريقيا من الهامش إلى قلب خريطة النمو التأميني

كتب/ عاطف طلب

لم تعد خريطة نمو صناعة التأمين في العالم تقتصر على الأسواق التقليدية المشبعة، بل اتجهت أنظار كبرى الشركات العالمية نحو المناطق التي لا تزال في بداياتها، حيث الفرص الأكبر والتحديات الأكثر قابلية للتحول إلى مكاسب. وفي هذا السياق، برز إقليم وسط أفريقيا كواحد من أكثر الأسواق الواعدة في القارة، رغم ما يحيط به من تعقيدات تاريخية واقتصادية. وبين انخفاض معدلات انتشار التأمين واتساع القاعدة السكانية ووفرة الموارد الطبيعية، تتشكل ملامح سوق تحمل في طياتها إمكانات نمو استثنائية قد تعيد رسم موازين صناعة التأمين الأفريقية خلال العقد المقبل.

يُعد إقليم وسط أفريقيا نموذجًا فريدًا لما يمكن أن تمثله “الأسواق غير المخدومة” من فرص حقيقية لصناعة التأمين. فرغم امتلاك المنطقة لمقومات اقتصادية ضخمة، تشمل ثروات طبيعية هائلة وقاعدة سكانية تتجاوز 200 مليون نسمة، لا يزال قطاع التأمين فيها محدود الانتشار، حيث لا تتجاوز نسبته 0.7% من الناتج المحلي، بإجمالي سوق يقدر بنحو 1.1 مليار دولار فقط.

هذا التفاوت بين الإمكانات والواقع لم يعد يُنظر إليه كعلامة ضعف، بل تحول إلى نقطة جذب رئيسية لشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، التي باتت ترى في هذه الفجوة فرصة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، خاصة مع تحسن البيئة التنظيمية وارتفاع وتيرة الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة والتعدين.

وقد لعبت الأطر التنظيمية الإقليمية، وعلى رأسها منظومة CIMA، دورًا محوريًا في إعادة تشكيل السوق، من خلال توحيد القواعد الرقابية وتعزيز معايير الملاءة المالية وحماية حقوق حملة الوثائق. كما ساهمت مجموعة CEMAC في دعم التكامل الاقتصادي، وتسهيل تدفقات الاستثمار، وهو ما انعكس إيجابًا على قطاع التأمين.

وفي موازاة ذلك، شهدت المنطقة تحولًا نوعيًا مدفوعًا بالتكنولوجيا، حيث أصبح الهاتف المحمول أداة رئيسية لنشر الخدمات التأمينية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية المصرفية التقليدية. وأسهمت هذه الطفرة في ظهور منتجات التأمين متناهي الصغر، التي تستهدف شرائح واسعة من السكان بأقساط منخفضة، مما ساعد على توسيع قاعدة العملاء وتحقيق الشمول التأميني.

كما دخلت التكنولوجيا بقوة في عمليات الاكتتاب وإدارة المخاطر، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهو ما ساعد في تحسين التسعير، وتقليل الاحتيال، ورفع كفاءة العمليات. وبرزت شركات التكنولوجيا التأمينية كشريك استراتيجي في تطوير المنتجات وتحسين تجربة العملاء.

وعلى مستوى الفروع التأمينية، بدأت بعض القطاعات في إظهار مؤشرات نمو واضحة، وعلى رأسها التأمين الطبي، الذي اكتسب أهمية متزايدة بعد جائحة كورونا، والتأمين الزراعي، الذي يحظى باهتمام متصاعد في ظل التغيرات المناخية، إلى جانب تأمينات الحياة التي يُتوقع أن تشهد طفرة خلال السنوات المقبلة مع توسع الطبقة المتوسطة.

وفي الوقت ذاته، عززت مشروعات البنية التحتية الكبرى والاستثمارات الأجنبية من اهتمام شركات إعادة التأمين بالإقليم، ليس فقط لتوفير الطاقة الاستيعابية، ولكن أيضًا لنقل الخبرات الفنية وتطوير الكوادر المحلية، مما يجعلها شريكًا أساسيًا في نمو السوق.

وسط أفريقيا لم تعد مجرد سوق ناشئة على هامش الاهتمام، بل أصبحت ساحة اختبار حقيقية لقدرة صناعة التأمين على التكيف مع البيئات الصعبة وتحويل التحديات إلى فرص. فبين ضعف الماضي وإمكانات المستقبل، يقف الإقليم اليوم على أعتاب مرحلة جديدة قد تجعله أحد أهم محركات النمو في القارة.

لكن هذا التحول لن يتحقق تلقائيًا، بل يتطلب استمرار الإصلاحات، وتعزيز الاستقرار، وتطوير الكفاءات، وبناء الثقة في المنتجات التأمينية. وإذا نجحت دول الإقليم في استثمار هذه العوامل، فإن العقد المقبل قد يشهد تحول وسط أفريقيا من سوق محدودة التأثير إلى لاعب رئيسي في خريطة التأمين الأفريقية.

وفي النهاية، تظل الحقيقة الأهم أن أكبر الفرص لا تكمن في الأسواق المكتملة، بل في تلك التي لم تُكتشف بعد… ووسط أفريقيا ربما تكون واحدة من أبرز هذه الفرص.