وكيل وزارة زراعة قنا •• انطلاق أعمال دورة الحصر الحيازي الزراعي 2026-2029 لتدقيق البيانات وتعزيز التحول الرقمي•
🌐متابعة /أحمد البشلاوي:
انطلقت، أعمال دورة الحصر الحيازي الجديدة 2026-2029 بجميع الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحديث وتطوير نظام البطاقة الإلكترونية المطورة للحيازة والخدمات الزراعية “كارت الفلاح”، وتدقيق البيانات ورفع كفاءة الخدمات الزراعية الرقمية.
أوضح المهندس ابوالعباس عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة قنا أن هذه الدورة تأتي استكمالاً للقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2025، المتضمن استمرار العمل بدورة الحصر الحيازي الحالية لمدة عام ينتهي يوم 30 سبتمبر 2026، على أن تبدأ إجراءات دورة الحصر الحيازي الجديدة 2026-2029 بالتزامن مع استكمال الآليات التنفيذية لتطبيق منظومة البطاقة الإليكترونية بشكل كامل يضمن دقة البيانات.
وأشار المهندس ابوالعباس عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة قنا إلى الضوابط الصارمة التي أكدت عليها وزارة الزراعة، والتأكيد على ضرورة التزام مسئولي الحيازة بالجمعيات الزراعية، بالجدول الزمني المحدد بمعرفة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة، والذي يبدأ من يوم 29 يونيو الجاري وينتهي في 31 أكتوبر 2026. كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالدقة المتناهية، وتطبيق نصوص الباب الثامن من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتفعيل المواد (91، 92، 94) لضمان انضباط المنظومة.
كما تشمل الإجراءات؛ تنقية سجلات “2 خدمات زراعية” وفقاً للمادة 153 من قانون الزراعة، وذلك عبر استنزال المساحات التي خرجت عن النشاط الزراعي، وتشمل: الأحوزة العمرانية المعتمدة، والأراضي الصادربشأنها تراخيص رسمية من وزارة الزراعة، ومشروعات النفع العام، والأراضي المقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الحيواني.
مشيراً أنه قد تقرر إيقاف التسجيل في سجل “2 خدمات زراعية” خلال الفترة من 29 يونيو الجاري حتى 31 أكتوبر 2026 “فترة الحصر”، مع الاستمرار في إجراءات نقل الحيازة الزراعية، وذلك للحفاظ على حقوق المزارعين ومصالحهم المالية، على أن يتم تسجيل هذه الحيازات بالمنظومة الجديدة بدءاً من 1 نوفمبر 2026.
وكشف المهندس ابوالعباس عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة قنا عن أهمية دورة الحصر الحيازي كركيزة أساسية لاستراتيجية وزارة الزراعة في بناء قاعدة بيانات دقيقة تخدم صغار المزارعين، وتضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتدفع بمسيرة التنمية الزراعية المستدامة نحو آفاق رقمية متطورة.
